قضت لجنة في الكنيست الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بمنع النائب باسل غطاس من مزاولة نشاطه وعمله البرلماني لمدة ستة أشهر، مع السماح له بالتصويت على القوانين والمقترحات التي تتداولها وتناقشها الكنيست.

وبموجب قرار اللجنة، سيمنع النائب غطاس من النشاط والعمل البرلماني لمدة ستة أشهر وهي الفترة القصوى الممكنة لإبعاد ومعاقبة أعضاء الكنيست، كما لن يسمح له الحديث والنقاش خلال مداولات اللجان البرلمانية، ويمنع منه تقديم اقتراحات قوانين أو إلقاء خطب وتصريحات في الهيئة العامة للكنيست، على أن يسمح له فقط المشاركة بالتصويت بالكنيست.

وكانت محكمة اسرائيلية، أحالت، الأسبوع الماضي، النائب غطاس، للاعتقال المنزلي لمدة 10 أيام وإيداع كفالة مالية قدرها 50 ألف شيقل، كما قررت منعه من السفر إلى الخارج وزيارة الأسرى لمدة 180 يوما، وأبقت على حقه بالمشاركة بالتصويت بالكنيست.

واعتقل غطاس، بعد أن نُزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه الشرطة مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، التي قررت تمديد اعتقاله لثلاثة أيام، بادعاء استكمال التحقيق. ومددت المحكمة فترة اعتقال غطاس للمرة الثانية لمدة يوم، بعد أن وجهت له الشرطة شبهة 'إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق.