أكد الاردن أن قرار مجلس الامن الدولي بمطالبة اسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة "تاريخي"، ويعبر عن اجماع الاسرة الدولية على عدم شرعية الاستيطان، ويؤكد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني على ارضه في القدس وعلى ارضه التاريخية.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني "ان تصويت 14 عضوا في مجلس الامن وامتناع عضو واحد يؤكد قناعة الاسرة الدولية بعدم شرعية الاستيطان من جهة وحقوق الشعب الفلسطيني على ارضه من جهة اخرى".

واضاف المومني في تصريح، "ان هذا القرار يؤكد ايضا موقف الاردن التاريخي وجهوده الدائمة في مناهضة سياسة الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها عقبة استراتيجية واساسية في وجه السلام القائم على اساس الشرعية الدولية وحل الدولتين، وان نشاطات اسرائيل في الاراضي المحتلة غير شرعية ومرفوضة من المجتمع الدولي".

وقال "ان القرار يشكل خطوة ايجابية كونه انعكاس لقناعة المجتمع الدولي بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويدعم حل الدولتين الذي يشكل مصلحة اردنية عليا".

وثمنت الحكومة الاردنية الجهود الدبلوماسية الفلسطينية والعربية التي اثمرت عن صدور هذا القرار التاريخي عن مجلس الامن الدولي.

وينص القرار على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.