اعتبر الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أن قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه إسرائيل في مدينة القدس الشرقية يعد من المسببات لحالة الخوف الشديد التي يعيشها المواطن المقدسي خارج وداخل القدس على أرضه ومستقبله ووطنه وبيته وماله، مشيراً أنه وبموجب هذا القانون يمكن أن يوصف الفلسطينيون ذوي الأملاك في القدس الشرقية المحتلة بأنهم أصحاب أملاك  غائبون, وهو ما يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها دون تعويضهم . ويقول الدكتور عيسى بان قانون أملاك الغائبين الذي وضعته إسرائيل يكمن في الاستيلاء علي ارضي الفلسطينيين الذين خسروا حق الإقامة في وطنهم, وخصوصا في مدينة القدس.

وينوه أستاذ القانون الدولي أن هناك طرق عدة كي يخسر المواطن  المقدسي حق إقامته في مدينته ومنها الإقامة لعدة  سنين خارج الوطن أو خارج حدود القدس و التهجير  والطرد الجبريان،  لافتا انه ومع بناء جدار الفصل أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرض لخسارة  إقامته المؤقتة التي منحته إياها السلطات الإسرائيلية حينما احتلت القدس الشرقية في العام 1967م.

وأضاف "إسرائيل بموجب القانون اعتبرت كل من رحل خلال الحرب أو بعدها غائب يخسر حق إقامته في القدس, فأعطت إسرائيل لنفسها الحق بمصادرة هذه الأراضي بحجة غياب أصحابها عنها, ويتم تحويل هذه الأراضي عادة إلى مستوطنات تعمل على تهويد القدس".

ويقول عيسى "إسرائيل  تعمل بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950 وتعتبر فلسطينيي الضفة الغربية ذوي الأملاك في القدس الشرقية بأنهم أصحاب أملاك غائبون وتزعم افتراءا بذلك حقها بمصادرة أملاكهم دون تعويضهم من جهة أولى، وتهدف كذلك إلى طمس ملامح الهوية الفلسطينية، وتغليب عليها الهوية اليهودية من جهة ثانية".

ويؤكد أستاذ القانون الدولي بان القرار الذي اتخذه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين بالاستيلاء على أملاك وأراضي الغائبين في القدس يندرج في إطار الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس بالكامل.