بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، اليوم الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع غير المستقر في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتحدث في الرسائل الثلاث عن السياسات والممارسات غير القانونية المستمرة التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي تجاهل صارخ لحياة المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها.

وقال فيها إن المعاناة والمشاق التي يعانيها الشعب الفلسطيني تتزايد بشكل كبير، "بسبب الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية والعقابية، كما تتبدد احتمالات تحقيق السلام في ظل الوضع المتفجر على الأرض  في جميع أنحاء المنطقة، وهذا يتطلب عملا بشكل عاجل واتخاذ إجراءات من جانب المجتمع الدولي في الوقت الذي يتواجد فيه زعماء العالم في الأمم المتحدة لحضور الدورة الـ71 للجمعية العامة للتعامل مع مجموعة من الأزمات، خاصة فيما يتعلق بقضايا اللاجئين والمهاجرين والتهديدات المستمرة للسلم والأمن الدوليين. في هذا الصدد، نعتقد اعتقادا راسخا بأن احتلال إسرائيل لدولة فلسطين لما يقرب من 50 عاما يشكل واحدا من أكثر التهديدات وأطولها للسلم  والأمن الدوليين وبالتالي يتطلب اهتماما عاجلا".

وذكر السفير منصور أن قوات الاحتلال تواصل استخدام القوة المميتة والعشوائية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. مضيفا "منذ رسالتنا الأخيرة يوم 8 سبتمبر، استشهد  أكثر من ستة فلسطينيين، وكذلك مواطن أردني، قتلوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. وعلاوة على ذلك، قتل طفل فلسطيني من قبل مستوطن إسرائيلي في هجوم  متعمد بسيارته".

وشدد السفير منصور مجددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لإفلات السلطة القائمة بالاحتلال من العقاب وعدم احترامها لسيادة القانون وقدسية الحياة البشرية.

وأضاف أن السلطة القائمة بالاحتلال مستمرة أيضا في سياساتها وتدابيرها الأخرى ضد السكان الفلسطينيين العزل في انتهاك صارخ للقانون الدولي. وهذا يشمل بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهدم المنازل، واعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن اتخاذ تدابير جماعية أخرى ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل فرض قيود صارمة على الحركة والتنقل من خلال فرض حظر التجول وعمليات الإغلاق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء دولة فلسطين المحتلة  فضلا عن استمرار الحصار غير الأخلاقي وغير القانوني المفروض على قطاع غزة.

واختتم رسائله بالقول أن الانتهاكات الإسرائيلية المذكورة أعلاه تزيد من حدة التوتر وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق الغضب والإحباط في صفوف السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت هذا الاحتلال ما يقرب من نصف قرن ومع ارتفاع عدد الشهداء خلال الفترة الأخيرة، طالب مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بأن يعمل الآن على توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونزع فتيل هذا الوضع المتفجر "الذي يشكل بوضوح تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وأكد "أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يبقى الاستثناء من الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك الالتزام بحماية المدنيين من الفظائع والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب. لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الوحشي وغير الشرعي من أجل تحقيق العدالة التي طال أمدها للشعب الفلسطيني كي يعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية".