أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر تموز المنصرم.

وشدد التقرير على أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة لا يزال قائما ويزداد حدة، بعكس ما تروج له السلطات المحتلة حول إدخال تسهيلات على الحصار الذي دخل عامه العاشر على التوالي، مشيرا إلى أن كميات الواردات، خاصة من المواد الأساسية، لا تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي.

ووفقا للتقرير، فقد سمح خلال شهر تموز بتوريد 14,603 شاحنة معظمها مواد غذائية وسلع استهلاكية، وبمعدل 471 شاحنة يوميا، ورغم ارتفاع عدد الشاحنات الواردة الى القطاع عن الشهور السابقة، غير أنها لا تزال كميات محدودة ولا تسد احتياجات القطاع الأساسية.

وواصلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال فترة التقرير فرض القيود الشديدة على توريد عدد كبير من السلع والبضائع الأساسية للسكان، خاصة المواد اللازمة لمشاريع البنية التحتية والمواد اللازمة للتصنيع والإنتاج، وشاب دخول الواردات إلى القطاع عوائق عديدة، من بينها إغلاق المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة "كرم أبو سالم" لمدة 12 يوما (38.7% من إجمالي أيام الفترة).

وبلغت كمية مواد البناء التي سمح بدخولها والتي يتم توريدها وفق آلية رقابية صارمة محدودة جدا، 54,855 طنا من مادة الاسمنت، و6,895 طنا من مادة حديد البناء، و215,800 طن من الحصمة، ولا تتجاوز هذه الكميات 3.6%، و1.3%، و7.1% (على التوالي) من الاحتياجات الهائلة من مواد البناء التي يحتاجها القطاع لإعادة الاعمار.

وعلى صعيد الصادرات، واصلت سلطات الاحتلال فرض حظر شبه كلي على صادرات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية، إسرائيل والعالم، وفي استثناء محدود سمحت خلال الفترة التي يغطيها التقرير بتصدير حمولة 152 شاحنة فقط لأسواق الضفة الغربية، 124 شاحنة منها محملة بسلع زراعية، و28 شاحنة بضائع مختلفة (أثاث، ملابس، خردة، بهارات، قرطاسية)، ويشكل حجم صادرات القطاع خلال فترة التقرير 3.3% فقط من حجم الصادرات قبل فرض الحصار على القطاع في حزيران 2007.

 وفي خطوة جديدة، قامت سلطات الاحتلال بتحويل مسار واردات قطاع غزة من المركبات الجديدة من معبر كرم أبو سالم إلى معبر بيت حانون "ايريز" المخصص لحركة وتنقل الأفراد، وسمحت بتوريد 3 شاحنات ثلاجة، و8 باصات، و54 مركبة صغيرة.

وعلى صعيد حركة الأفراد، استمرت القيود المشددة على حركة وتنقل الأفراد، وفي نطاق ضيق سمحت السلطات المحتلة خلال شهر تموز بمرور 1,381 مريضا، يرافقهم 1,285 شخصا من ذويهم، 5,465 تاجرا، 1,657 شخصا من أصحاب الحاجات الشخصية، 570 من الموظفين في المنظمات الدولية، و272 من المسافرين عبر جسر "اللنبي"، و361 من أراضي الـ48.

كما سمحت السلطات المحتلة لـ1,385 من الأشخاص (كبار السن) باجتياز حاجز بيت حانون للصلاة في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات أمنية معقدة، شملت إعاقة العديد منهم لعدة أيام قبل أن يتمكنوا من الدخول إلى القطاع.

واعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز بيت حانون "إيريز" خلال شهر تموز تاجرا، وموظف UNDP، كما منعت 6 أفراد من بعثة نادي شباب خان يونس لكرة القدم من الوصول للضفة الغربية للمشاركة في نهائي كأس فلسطين.

وأشار التقرير إلى أن معبر رفح الحدودي أغلق خلال شهر تموز (27 يوما)، فيما فُتح لمدة (4) أيام فقط للسفر فئات محددة، حيث تمكن 2,961 مواطنا من مغادرة قطاع غزة، فيما عاد إليه 1,620 مواطنا، وأرجعت السلطات المصرية 159 مواطنا.

ودعا التقرير المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، إلى التدخل الفوري والعاجل من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية على فتح كافة المعابر الحدودية بشكل عاجل وفوري، لوقف التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة