أصدر ديوان الفتوى والتشريع العدد "123" من الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية).
وتضمن العدد قرارا بقانون، رقم (14) لسنة 2016، بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م وتعديلاته.
وتضمن أيضا 8 قرارات رئاسية تتعلق بالشأن الإداري، والمصادقة على الهيكل التنظيمي، والوصف الوظيفي للهيئة العامة للشؤون المدنية، والمصادقة على استملاك قطع أراضٍ للمنفعة العامة.
كما تضمن قرارا صادرا عن مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2016، بتعديل نظام الشراء العام رقم (5) لسنة 2014م، وقرارات وتعليمات وزارية، منها: القرار رقم (1) لسنة 2016، بشأن أجور خدمات المركز الوطني للإبداع التكنولوجي، وتعليمات رقم (1) لسنة 2016، بشأن معادلة شهادة الدراسة الثانوية العامة لأنظمة أجنبية بشهادة الدراسة الثانوية العامة الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، احتوى العدد على نشر إعلانات صادرة عن مراقب الشركات/ وزارة الاقتصاد الوطني، وإعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى.
تعليقات القرّاء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الموقع وإنما تعبر عن رأي أصحابها