قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن جميع الظروف تم تهيئتها لإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية، من حيث الشفافية والنزاهة والحيادية ليختار المواطن الفلسطيني من يمثله بكل حرية ونزاهة في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث ألقى سيادته كلمة هامة تناولت آخر مستجدات الأوضاع الداخلية، والعملية السياسية.

وأكد الرئيس أن عقد الانتخابات المحلية في موعدها المقرر التزام يجب الوفاء به أمام المواطن الفلسطيني.

وشدد سيادته على أهمية استمرار الحياة الديمقراطية، من خلال الحرص على عقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"، والتحضير الجيد لذلك، بالإضافة إلى عقد المجلس الوطني والانتخابات الوطنية في المرحلة المقبلة، من أجل تعزيز هياكل النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز العملية الديمقراطية.

وعلى الصعيد السياسي، جدد سيادته التأكيد على دعم المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى حل القضية الفلسطينية عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأوضح الرئيس أن الاتصالات مستمرة مع جميع الأطراف الدولية، وبالتنسيق مع الجانب الفرنسي لحشد الدعم الدولي لعقد مؤتمر السلام قبل نهاية العام الحالي، مثمنا الجهود الفرنسية في هذا الإطار.

وأشار سيادته إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل على إدخال القضية الفلسطينية في مرحلة قانونية جديدة، بالاستناد إلى الإنجاز الذي تحقق في الأمم المتحدة عبر الاعتراف بدولة فلسطين، ورفع العلم الفلسطيني، والانضمام للهيئات والمؤسسات الدولية بما يثبت حق شعبنا في أرضه وإقامة دولته المستقلة.

وأكد الرئيس أن الدبلوماسية الفلسطينية تنشط في حشد الدعم العربي والإقليمي والدولي لقضيتنا العادلة، مشيرا إلى المشاركة الناجحة وإلقائه كلمة هامة باسم دولة فلسطين أمام الاتحاد الأوروبي، ورفع العلم الفلسطيني وعزف النشيد الوطني لأول مرة، كذلك المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، وإلقاء كلمة فلسطين "التي عبرنا فيها عن شكرنا وتقديرنا لمواقف إفريقيا الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأشاد الرئيس بنتائج القمة العربية التي عقدت في نواكشوط، والتي أكدت على الدعم العربي الكبير للحقوق الفلسطينية، كما تطرق سيادته إلى نتائج زيارته الهامة والناجحة إلى السودان الشقيق التي توجت بتوقيع العديد من الاتفاقات السياسية والتعاون الثنائي في المجالات كافة.