قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع إن لجوء ادارة سجون الإحتلال إلى تعطيل الاتصالات بين الأسرى عبر الهواتف الخلوية بزعم تهريبها، يأتي في سياق حملة واسعة تنفذها قوات السجون منذ فترة.

وتمثلت هذه الحملة بسياسة التفتيشات والاقتحامات الواسعة لغرف واقسام الأسرى في جميع السجون دون استثناء، ومن ثم نقل المعتقلين تعسفياً الى سجون أخرى لمدة شهر.

وأضاف قراقع  أن هذه الحملة الواسعة التي ما تزال مستمرة تأتي بقرار سياسي اسرائيلي من أجل عزل المعتقلين، وكان أحدثها أمس في سجن النقب، موضحاً أن مصلحة السجون بعد أن فشلت في السيطرة على عدم امتلاك الأسرى للاجهزة الخلوية، تريد اللجوء الى اسلوب التشويش على الاتصالات.

وأشار إلى أن الإجراء الإسرائيلي المتمثل بتشويش الاتصالات بين الأسرى هو مخالف لإتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتنظيم آلية للتواصل بين المعتقلين وذويهم سواء عبر الزيارات أو الاتصالات، ولكن الاحتلال يعطل كلاً من الوسيلتين تحت حجج أمنية واهية.

وختم قراقع حديثه، قائلاً: "أحد مطالب المعتقلين السماح لهم بالاتصال الهاتفي مع ذويهم وتركيب اجهزة هاتفية للتواصل معهم لأسباب انسانية، خاصة وأن عددا كبيراً منهم محرومون من زيارات ذويهم لهم، رغم قيام الاحتلال بتركيب اجهزة تلفونية للسجناء اليهود الجنائيين".

هذا ووافق ما يسمى وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي غلعاد أردن على إجراء جديد بادرت إليه ادارة سجون الاحتلال يرمي إلى تعطيل الاتصالات بين اسرى حماس عبر الهواتف الخلوية التي يزعم تهريبها إلى السجون.

ووفقاً للقناة الثانية العبرية فإنه سيتم لهذا الغرض نشر منظومات متطورة لما يعرف بمرشح إيقاف النطاق حيث تعمل على توهين تردد الهواتف الخلوية وتعطيل الاتصال.

وبحسب القناة، ستُنصب هذه المنظومات داخل سجني نفحة و(إيشل) جنوبا في المرحلة الأولى علمًا بأن تكلفتها تبلغ اثني عشر مليون شيكل.