وقعّت الحكومة ممثلة بوزيرة الاقتصاد عبير عودة، ورئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، مع رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى، اتفاقية شراكة لتطوير حقل نفط "رنتيس" بالضفة الغربية، بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة.

وقال مصطفى: "يعد توقيع هذه الاتفاقية أول محاولة لاستغلال حقول الغاز والبترول في فلسطين، بما يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني".

وأضاف: يأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق جهد وطني موحد، وكجزء من برنامج متكامل لتعزيز استقلالية قطاع الطاقة في فلسطين والتحرر من التبعية لإسرائيل، ويشمل هذا البرنامج تطوير الثروات الطبيعية من البترول والغاز وبناء محطات توليد الكهرباء ومشاريع الطاقة المتجددة".

وتابع مصطفى: يعتبر مشروع النفط في الضفة الغربية ذو أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على امتداد عمر المشروع، فمن المقدّر أن تبلغ إيرادات الحكومة الفلسطينية أكثر من 70% من عوائد المشروع، من خلال حصتها في الإنتاج ورسوم الامتياز والضرائب، أي ما يعادل 1 مليار دولار، وسيساعد المضي قدماً في المشروع في زيادة الاستقلالية في مجال الطاقة والاعتماد على الموارد الطبيعية المحلية وبناء القدرات، وسيؤكد السيادة الفلسطينية على مواردنا الطبيعية، وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال ثرواتنا الطبيعي، سواء أكانت في الأغوار الفلسطينية أو في البحر الميت، أو غيرها من الموارد الطبيعية في مختلف محافظات دولة فلسطين.

بدورها، قالت عودة: "بموجب هذه الاتفاقية التي تمت تحت رعاية رئيس الوزراء رامي الحمد الله، سنسعى لاستغلال المصادر الطبيعية في المناطق "ج"، لتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل."

من جانبه، قال كتانة: "توقيع الاتفاقية يعد يوما تاريخيا لشعبنا الفلسطيني، فيما يتعلق في الحفاظ على مصادره الطبيعية، واستغلال حقل "رنتيس" له أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، ويبقي المصادر الطبيعية تحت سلطة القيادة الفلسطينية."