قال المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، إن القضم التدريجي وسرقة الأراضي الفلسطينية على دفعات لا يقلل من خطورة الاستيطان وفق التعريف الدولي الملزم في أوروبا أيضا. "ونحن نتوقع من مؤيدي القانون الدولي خطوات عملية لصد هذا الاندفاع الإسرائيلي غير المسؤول لتعميق الصراع بدلا من حله".

جاءت هذه التصريحات إزاء إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ بناء وحدات استعمارية جديدة في أراضينا الواقعة بين مستوطنة غيلو ومدينة بيت ساحور، حيث طالبت حركة فتح الدول الأوروبية بخطوة عملية للتعبير عن رفض العالم لهذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة.

وأضاف نزال، أمام المخاطر المتنوعة التي يشهدها العالم، يعتبر الاستيطان الاسرائيلي أحد أبرز عوامل التوتير التي يتجاوز تأثيرها حدود فلسطين، وتتعداه الى استفزاز مشاعر سكان العالم الإسلامي الذي يرصد هذه التصرفات الإسرائيلية بحساسية ورفض بالغين.

ودعت فتح دول أوروبا الى دعم التحرك الفلسطيني المشروع في البعد الدولي من أجل التصدي للاستيطان الاستعماري الخطير، انطلاقا من تأييد دول الاتحاد على وجه الخصوص توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي في 2014، وتحذيره من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على حياة الشعب الفلسطيني في مجال حقوقه السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والتعليمية والثقافية، كما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من المجلس والتي استندت بشكل كبير الى توصيات القناصل الأوروبيين.

وقال نزال: إن التصدي للاستيطان من قبل دول الاتحاد الأوروبي على المستوى السياسي ومستوى حظر تعامل الشركات الأوروبية مع الاستيطان، هو استحقاق قانوني دولي استنادا إلى توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي ومجموعة العمل في 2016، كما وردت في الفقرة 117، واستنادا إلى الدعوة لتشكيل قاعدة بيانات للشركات العالمية الناشطة في المستوطنات، كما تم تفصيلها في الفقرة 96 من التقرير المذكور.

وأضاف: لم يعد مقبولا في عالم اليوم وقد تحول العالم من الوجهة المعلوماتية إلى قرية واحدة، أن يواصل العالم تفرجه على الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، بطريقة تجلب التوتر وعدم الاستقرار بطريقة يصل تأثيرها العالم أجمع.