التقى وفد من وحدة الدعم القانوني في قوات الامن الوطني في لبنان ممثلاً بالاخت "آمال شهابي" والاخوة "زكي زعيتر، ويحيى حجير" اللجنة الشعبية لمخيم عين الحلوة بحضور أمين سر اللجان الشعبية لمنطقة صيدا د."عبد ابو صلاح " وأمين سر اللجنة الشعبية في عين الحلوة"كمال الحاج" وكافة أعضائها، الاثنين 11\7\2016.

ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج وحدة الدعم القانوني الهادف للقيام بجولات ميدانية للجان الشعبية في المناطق ومؤسسات المجتمع المحلي إضافة الى كافة القوى السياسية بغرض إطلاعها على دورها وبرامجها والهدف الذي تسعى الى تحقيقه توخياً لتطبيقه من خلال القيام بحملات توعيه لكافة شرائح المجتمع وفئاته العمرية، وبشكل خاص لحملة السلاح في المخيمات.

كما يهدف التحرك إيّاه إلى تنشيط ذاكرة الوعي القانوني لدى اللاجئين بخصوص كيفية hستعمال السلاح اثناء الاحداث والنزاعات، ومن شأن هذا التحرك إرساء دعائم الامن والاستقرار الاجتماعي في المخيم.

وفي مداخلة قدمتها السيدة "آمال الشهابي" أشارت إلى آلية عمل اللجنة ومساعيها بفض النزاعات المسلّحة في المخيم عبر آلية توعية المواطنين وضرورة تطبيق الأمن بالتساوي وليس بالتراضي وعلى أن يسري الموضوع القانوني على الجميع مشيرةً بذات الوقت إلى أنَّ القانون لا يطبق بالتراضي أو بالاستنسابية وعليه ستقام مجموعة من الدورات ووُرش العمل الممنهجة والموجَّهة الى القيادة السياسية والأمنية حول القانون وآلية تطبيقه وكيفية استخدام السلاح والوسائل التي تتيح لنا فضّ النزاعات بالطرق السلمية.

وفي مداخلات قدّمها الاخوة في اللجنة الشعبية اثنوا وباركوا الخطوة، وقدّموا بعض الاقتراحات والملاحظات الايجابية الرامية الى تحسين حالة اللاجئين لجهة المساواة القانونية مع الجوار وضرورة استحداث هيئة قضائية فلسطينية من المحامين والتنسيق مع مجموعة من المحامين اللبنانيين بهدف تسوية اوضاع الاشخاص المطلوبين أمنياً أو تسريع حل موضوع الاشخاص المحتجزين إدارياً من خلال إيجاد معونة قضائية تُساهم في تأمين حلول سريعة لكل الاشخاص الذين لديهم مشكلات أمنية.

من جهتها أكّدت اللجنة الشعبية في سياق المداخلات ضرورة زيادة الوعي والتركيز على أهمية القوة الأمنية ودورها والعمل على نشر ثقافة كيفية التعامل مع الحدث الامني والحفاظ على حياة المواطنين وحمايتهم وممتلكاتهم وعدم الحاق الأذى بهم، إضافةً الى ذلك طالبت اللجنة الشعبية بنشر ثقافة عدم حمل السلاح لمن هم دون السن القانوني من خلال تكثيف ورش العمل داخل المخيم لتطال كافة الاعمار من الاناث والذكور لزيادة نشر الوعي، والتوجه الى مؤسسات المجتمع المحلى للتنسيق والاستفادة من خبرة الكادرات لديهم لما لهن من دور ايجابي في هذا المجال.

وأيضت أكّدت اللجنة الشعبية ضرورة التنسيق مع الأونروا والسعي لإقامة حلقات توعية لطلاب المدارس وحثّهم للتطلُّع الى بناء مستقبلهم والقواطع. وأشارت اللجنة الشعبية الى ضرورة متابعة ملف المطلوبين امنياً والموقيفين إدارياً وتشكيل هيئة قانونية مختصة تعمل على حل المشاكل القانونية لهذه الفئة وتأسيس صندوق مالي بمثابة معونة قضائية تهدف الى تحمل نفقات وتكاليف المحامين الذين سيتولون مهمه متابعة الملفات القانونية والامنية للمطلوبين والدفاع عنهم وتسوية أوضاعهم .

وخلص اللقاء بتأكيد وفـد وحـدة الدعـم القانوني على إدراج اللقاء باللجنة الشعبية بسياق التنسيق والاستماع لمقترحاتها جراء خبرتها العملياتية والميدانية في بناء ونسج العلاقات بالوسط المجتمعي وتواصلها مع لجان الاحياء والعمل المباشر مع أبناء المخيم بغية الوقوف على احتياجاتهم وهمومهم ومشاكلهم .