يحيق خطر مصادرة آلاف الدونمات الزراعية بفلسطينيي أراضي المحتلة عام 1948، ضمن مخطط احتلالي جديد هو الأشرس في التهام أراضي الداخل الفلسطيني منذ يوم الأرض قبل 40 عاما.

وينطوي المخطط القُطري المصنف برقم "14/ ب" على مخاطر وكوارث بيئية تمس بالحياة في بلدات الداخل الفلسطينية، وهو يستهدف أراض في نحو 10 بلدات.

ومن المزمع أن يبحث المجلس القُطري للتنظيم والبناء في جلسته العادية المقبلة في يوليو الجاري المخطط المقترح.

سيغلق بلدات بأكملها

ويقول مدير المركز العربي للتخطيط البديل حنا سويد، متحدثًا لوكالة "صفا" عن مخاطر هذا المخطط، إنه الأخطر منذ 40 عاما، فهو سيغلق منافذ مسطحات بلدات فلسطينية بأكملها.

ويؤكد أن المخطط المسمى مخطط "الكسارات" يستهدف أراضي متنوعة، فهو يتحدث عن أراضي جزء منها ملكية خاصة وجزء أخر ملكية عامة، كما يستهدف أراضي سهلية زراعية في مرج بن عامر وبلدات أخرى مجاورة.

وينص المخطط على إقامة كسارات ومقالع ومحاجر إسرائيلية في البلدات التي تستهدفه، ومنها- بالإضافة لمرج بن عامر- سهل طمرة والدامون وأراضي ببلدات يافة الناصرة ومجد الكروم وطمرة.

كما يستهدف المخطط الذي يضاف إلى عشرات المخططات الأخرى الأقل خطرًا منه، مناطق مجاورة لبلدات سكانية في يافا والناصرة من المفترض أن تقام عليها مشاريع إسكانية، وهو ما يعني فعليًا منع توسع هذه المناطق بشكل كامل.

ألاف الدونمات

ويقدر الخبير سويد المساحات التي يستهدفها المخطط بحوالي 3 إلى 4 ألاف دونم، فيما سيكون تنفيذه بشكل تدريجي على مدار السنوات المقبلة.

ولكن إذا تمت المصادقة على المخطط خلال الأيام القادمة، فإن تصرف أصحاب الأراضي المستهدفة فيها سيكون ممنوعًا، حتى لو لم يتم تنفيذ المخطط بعد، كما يوضح حنا سويد.

وبحسبه، فإنه يُستثنى من هذا المنع إمكانية ممارسة بعض أصحاب الأراضي الزراعية لزراعة أراضيهم بأشكال محدودة وبسيطة جدًا وبشكل حذر، لحين تنفيذ المخطط.

وثمة أمور أخرى تثير العديد من المخاوف-وفق سويد- وهي إمكانية توسيع البلدات الفلسطينية لإيجاد حل لازمة السكن المتفشية فيها أو إقامة مصانع ومحال اقتصادية، وهو ما سيكون مستحيلًا في حال تمت المصادقة على المخطط.

ويقول: "إن التأثيرات للمخطط جزء منها فوري وهو الحد من التوسع العمراني لبلدات الداخل، وجزء تدريجي وهو مصادرة الأراضي الفلسطينية المتبقية بأراضي الـ48".

أهداف سياسية ومكاره بيئية

ويشكك سويد بإعلان الاحتلال استهداف المخطط للأراضي السهلية، قائلًا "ما معنى أن يتم ترك أراضي كبيرة وواسعة جدًا مملوكة لليهود وأخرى تضع عليها اسرائيل يدها، ويتم وضع مشاريع كسارات كهذا المخطط على أراضي فلسطينية".

ولذلك، فهو يؤكد أن المخطط هدفه السيطرة على هذه الأراضي ليس إلا، مع العلم أنها مساحات ضئيلة بالمقارنة مع تلك التي تضع عليها المؤسسة الإسرائيلية يدها.

ولا تتوقف المخاطر على الجانب العمراني والأراضي، وإنما على مخاطر ومكاره بيئية وصحية ستسببها الكسارات تمس بمستوى المعيشة وجودة الحياة في بعض البلدات الفلسطينية.

ويعرض المخطط المنوي المصادقة عليه، للخطر فرص المصادقة على مخططات لأحياء جديدة تقوم السلطات المحلية العربية بتخطيطيها والسعي لإقرارها. 

ومن البلدات المعرضة للمخاطر التي ستنجم عن المخطط في هذا الجانب "طرعان وعيلبون والفريديس وكفر قرع وأم القطف ودار الحانون وكسيفة ومجموعة من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب".

ويؤكد سويد أن المركز العربي للتخطيط البديل أعلم منذ مدة السلطات المحلية العربية المعنية بالأمر عن مخاطر المخطط وضرورة التصدي له. 

وتوجه المركز إلى رئيس المجلس القُطري بطلب لتمديد فترة تقديم الملاحظات والاعتراضات على المخطط.

ويؤكد سويد أن دور المركز الأساسي هو التنبيه ووضع اليد والكشف عن هذه المخططات وأبعادها وتأثيرها، واطلاع الهيئات الشعبية والسياسية والمواطنين في الداخل على مخاطرها.

وسيكون هناك تقديم اعتراضات ضد هذا المخطط، مع ضرورة ولوج المسالك القانونية لمواجهة المصادقة عليه ومحاولة تمريره، ولكن في نهاية المطاف سيكون هناك حاجة لوقفة جماهيرية وشعبية ورسمية ضده، كما يجزم مدير المركز.