أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الجمعة، قرار ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بإغلاق قناة "مساواة" الفضائية.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، نائب رئيس اتحاد الصحفيين العرب ناصر أبو بكر في تصريح لوكالة "وفا" إننا نستنكر بشدة هذا القرار، الذي يأتي استكمالا لشروع سلطات الاحتلال منذ شهر آذار/مارس الماضي بإغلاق وسائل إعلام فلسطينية تحت ذرائع واهية وهي "الأمن ومنع التحريض".

وتابع: يطل علينا وزير الأمن الداخلي بحجة جديدة قديمة برر خلالها إغلاق مساواة وهي "التعدي على سيادة إسرائيل!"، مع أن ما يجري على أرض الواقع هو العكس تماما، فدولة الاحتلال هي التي تغتصب الحقوق الفلسطينية، وهي التي تزج الصحفيين في سجونها وتحد من تحركاتهم وتهدد حياتهم، وهذا بتزامن مع تصعيد العدوان والاستيطان على أراضي دولة فلسطين.

وشدد نقيب الصحفيين على أن قرار الوزير الإسرائيلي يعتبرا اعتداء سافرًا على حرية العمل الإعلامي، من قبل سلطات دولة تتغنى دائما بالديمقراطية والحريات.

وأردف: ما يجري يعبر عن الإفلاس والتخبط لدى صناع القرار في إسرائيل، ونقرأ من جريمة إغلاق قناة "مساواة" بأنها نوع من الانتقام بعد الحقائق الدامغة التي وضحها الرئيس محمود عباس أمام البرلمان الأوروبي.

وأضاف أبو بكر: نطلب من كل المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير إدانة هذا العمل بأشد العبارات، وممارسة الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها العدوانية، والاعتداء على الحريات وتكميم الأفواه.