حسن بكير

عقدت خلية أزمة الاونروا المنبثقة عن القيادة السياسية للفصائل الفلسطينية مؤتمرها الصحفي السادس عشر أمام مكتب لبنان الاقليمي في بيروت، ظهر اليوم الخميس 9\6\2016 وسط تشاؤم الخلية والتلويح بالعودة الى التصعيد وعودة حالة الغليان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بسبب عدم تجاوب الأونروا حتى الساعة مع هذه المطالب.

وتلا نص مذكرة البيان الصحفي أين سر اللجان الشعبية في لبنان عضو خلية أزمة الاونروا أبو إياد الشعلان، وهذا نصُّه:

"الاخوة والاخوة الاعلاميون والاعلاميات

تحية احترام وتقدير

في البدء نود في خلية أزمة الانروا وبالنيابة عن القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان، أن نهنّئ شعبنا الفلسطيني في الوطن المحتل وخارجه في كافة أماكن الشتات، ونهنّئ أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الصهيوني الغاشم، ونهنّئ أيضاً كافة الشعوب العربية والاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة متمنين أن يعود علينا في العام القادم ويكون شعبنا قد حقق اهدافه بالتحرر والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما نتقدّم من حضرتكم بخالص التحيات، والشكر الجزيل على تجاوبكم الدائم مع دعواتنا لتغطية مؤتمراتنا الصحافية التي نعقدها اسبوعياً هنا أمام المقر الرئيس لوكالة الاونروا في العاصمة اللبنانية بيروت، لتبيان آخر المستجدات المتعلّقة بالازمة مع إدارة وكالة الاونروا والمستمرة منذ اكثر من ستة شهور، والتي كانت خطة الاستشفاء التي اعتمدتها وكالة الاونروا مطلع العام الحالي 2016، وفرضت بموجبها على المرضى اللاجئين الفلسطينيين دفع قسط من قيمة فاتورة الاستشفاء السبب المباشر لنشوئها، مع أن إدارة وكالة الاونروا في لبنان تدرك تماماً بأن اللاجئين الفلسطينيين المقيمون في لبنان ليس بمقدروهم تحمل المزيد من الاعباء المالية على فاتورة الاستشفاء والذين هم بالاصل يساهمون بها عبر تغطيتهم لاكثر من سبعين بالمئة من ثمن الادوية والاكسسوارات كالمعادن والمفاصل وغيرها التي تستعمل في العمليات الجراحية.

قد يقول قائل بأن خلية الازمة في كل مؤتمر تكرر ذات الكلام وذات المصطلحات، ونحن بدورنا نقول قد يكون ذلك صحيحاً، ولكن نحن بذلك نؤكد للرأي العام الفلسطيني أولاً واللبناني ثانياً وخاصة للجهات الرسمية التي وقفت معنا وناصرت ودعمت قضيتنا المحقة، وفي مقدّمها صاحب المبادرة الكريمة، مدير عام الأمن العام اللبناني سيادة اللواء عباس إبراهيم، بأن الازمة مازالت قائمة، على الرغم من انتهاء جلسات الحوار بين اللجان الفنية والاختصاصية، حيث أن إدارة وكالة الاونروا لم تقدّم لغاية الآن ردودها على ما تضمنته مذكرة المطالب التي قدمتها القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان لمديرها العام السيد "ماثياس شمالي" في اللقاء الذي عقد يوم السبت 28\5\2016 في سفارة دولة فلسطين بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقد ذهبَت أبعد من ذلك، حيث بدأت مطلع هذا الشهر بتنفيذ خطة معدلة في مجال الاستشفاء، ضاربة بعرض الحائط موقف القيادة السياسية الفلسطينية وطلبها بتمديد تعليق العمل بخطة الاستشفاء الجديدة والعمل بخطة العام 2015، إلى أن تتوفّر الردود على المطالب الفلسطينية التي حملتها المذكرة، وعدم اللجوء إلى إجراءات وقرارات منفردة من شأنها أن تعيدنا إلى المربع الاول للأزمة، وتضرب كل الايجابيات التي تحققت خلال جلسات حوار اللجان الفنية المختصة، وتعيد حالة الغليان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في وقت نحن والاخوة اللبنانيين بحاجة ماسة اكثر من اي وقت مضى للاستقرار والهدوء في المخيمات، خاصة أن القوى المعادية للشعب الفلسطيني واللبناني تتربّص للاستفادة من أي ثغرة يمكن النفاذ منها لاستهداف لبنان والعلاقة الاخوية الوثيقة التي تجمع بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

الاعلاميون والاعلاميات الافاضل

الحضور الكريم

يهمنا في خلية أزمة الاونروا أن نُطلِع أهلنا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أبرز ما تضمنته مذكرة القيادة السياسية الفلسطينية المقدمة إلى المدير العام لوكالة الاونروا في لبنان السيد "ماثيوس شمالي" وهي على الشكل التالي:

أولاً: محددات ومنطلقات

• التعامل مع الملفات كرزمة واحدة بدون التخلّي عن أيٍّ منها.

• المحافظة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين حاملي الجنسية اللبنانية وغيرها.

• مراعاة الأونروا لخصوصية وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عند أي تقليصات قد تطرأ على برنامج الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة.

• تتولّى القيادة السياسية الفلسطينية المتابعة الدائمة لمراقبة حُسن تنفيذ ما يتم التوافق عليه مع وكالة الاونروا في إطار المشاركة المتفق عليها.

• إجراء تقييم دوري لمستوى الخدمات التي تقدمها وكالة الاونروا للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتشاور المسبَق بشأن أي خطوات من طرف الأونروا تتعلّق بالخدمات.

• توثيق ما يتم الاتفاق عليه رسمياً على شكل التزامات مكتوبة يتم التوقيع عليها من الجهات الثلاث (الأونروا- الفصائل الفلسطينية – راعي الحوار)، لضمان سلامة التنفيذ.

ثانياً: إضافات قدّمتها القيادة السياسية على ما توصّلت له لجان الحوار الفنية:

أ‌- في الصحة والاستشفاء

• زيادة نسبة تغطية الاونروا في المستشفيات الحكومية والخاصة بواقع 95% من قيمة الفاتورة، حيث أن لجان الحوار قد توصّلت إلى تغطية 100% في مستشفيات جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

• في منطقة صور ولما كان مستشفى جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني (بلسم) لا يتّسع لاعداد كبيرة من المرضى، كما أن المستشفى الحكومي تنقصه المعدات الطبية والخدماتية اللازمة، لذلك فالاونروا معنية باختيار مستشفى آخر لمعالجة المستوى الثاني بتغطية 100%.

•       فع نسبة مساهمة وكالة الاونروا في الادوية من 30% إلى 50% وبسقف 1000$ للمريض.

• رفع مساهمة وكالة الاونروا في الاكسسوارات (المعادن والمفاصل وما شابه الخ...) من 30% إلى 50% وبسقف 1000$ للمريض.

• زيادة نسبة مساهمة وكالة الاونروا في الصور التشخيصية وأدوية مرضى غسيل الكلى والسرطان والامراض المستعصية.

ب‌- الشؤون الاجتماعية والنازحين من مخيمات سوريا:

• حسم موضوع التحويلات الطبية للنازحين واعتماد التكلفة حسب الاسعار في لبنان.

• التزام الاونروا باستمرارية دفع بدلات الإيواء للنازحين وزيادتها مع بداية العام 2017.

• الاستمرار بتقديم السلة الغذائية وزيادة قيمتها كحد أدنى إلى 30$ للفرد.

• يُذكَر بأن لجنة الحوار المتعلّقة بالشؤون الاجتماعية قد توصلت إلى التالي:

1. أن يتم تقييم برنامج الفيزا كارد خلال ستة شهور وتقرير ما إذا كان يصلح لاستمرار العمل به.

2. أن لا يتم وقف برنامج الشؤون الاجتماعية تحت أي مبرر كان.

3. أن يتم توزيع العاملين المثبّتين على برنامج الشؤون على وظائف أخرى، وعدم تسريحهم في أي حال من الاحوال.

4. أن يؤخَد بعين الاعتبار الغلاء المستمر في الاسعار في إقرار المبلغ الذي يقدم.

5. أن يتم اعتماد الـ 4000 حالة المدرجة على لائحة الانتظار في برنامج الشؤون بالتدرُّج خلال فترة زمنية محددة ( ستة أشهر).

ت‌- التربية والتعليم:

• الغاء القانون الذي يسمح باعتماد مبدأ الـ50 طالباً في الغرفة الصفية والاحتكام في هذا الشأن للمعايير التربوية والبلد المضيف.

• تعزيز التعليم الثانوي ورفع القدرة الاستيعابية لمعهد سبلين وزيادة التخصصات فيه.

• الشروع بملئ الشواغر في الوظائف كافة وخاصة في المدارس ومراكز التطوير التربوي.

ث‌- مخيم نهر البارد:

تكثيف الجهد من قِبَل وكالة الاونروا على كافة المستويات العربية والدولية، من اجل توفير الاموال اللازمة لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد، والاقرار بشراكة المرجعية الفلسطينية في الإشراف ومتابعة هذا الملف، والالتزام بتقديم بدلات الايجار للمستحقين فعلاً، وتقديم السلة الغذائية كما كانت سابقاً، وإعادة العمل بصيغة 2014 التي تم الاتفاق عليها مع الاونروا لجهة الاستشفاء.

يعتبر ما ورد في مذكرتنا للمؤتمر الصحفي هذا ملخصاً عن ما تمّ التوافق عليه فلسطينياً، والذي تم تقديمه لادارة وكالة الاونروا كمطالب يفترَض الاستجابة لها حتى يتمكّن اللاجئون الفلسطينيون من العيش بكرامة إلى أن يتحقق لهم حق العودة إلى الديار والارض التي اقتلعوا منها بقوة الارهاب والاحتلال والاحلال والاستيطان على يد العصابات الصهيونية في العام 1948.

شكراً لكم ايها الاعلاميون والاعلاميات

شكراً لقوى الامن الذين يؤمّنون الحماية لمؤتمراتنا الصحافية وتحراكاتنا الاحتجاجية.

شكراً لكل الحضور

وإلى مؤتمر صحافي آخر نعلن فيه موقف وكالة الاونروا من مطالب اللاجئين الفلسطينيين المتعلّقة بالاحتياجات المعيشية والحياتية الانسانية وفق المعايير الدولية."