أدانت وزارة الخارجية اليوم الخميس، الحرب الاستيطانية الشرسة التي تشنها حكومة بنيامين نتنياهو بشكل مستمر بحق أراضي دولة فلسطين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إننا ندين التصعيد المحموم ضد الأرض الفلسطينية، وفي السياق ذاته ندين موافقة العليا الإسرائيلية على إعلان (1341) دونما من الأراضي الخاصة في قرية نحلة التي تقع إلى الجنوب من بيت لحم كأراضي "دولة"، في خرق مركب وفاضح للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وشدد البيان على أنه لا يحق لإسرائيل، أولا تحويل أراضي فلسطينية خاصة إلى أراضي دولة، وثانيا لا يحق لها كقوة احتلال في فلسطين أن تنصب نفسها المالكة والوصية على الأراضي المسماة، أو تلك التي تدعي تسميتها "أراضي دولة".

وتابع البيان: كما تدين الوزارة بشدة ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن إقدام الحكومة الإسرائيلية على نقل مبلغ (70) مليون شيقل عبر وزارة الزراعة برئاسة الوزير المتطرف العنصري " أوري أريئيل" / البيت اليهودي لإقامة بنية تحتية في المستوطنات.

وذكر البيان بالمبالغ الطائلة التي نقلتها وزارة الزراعة الإسرائيلية وحدها للمستوطنات في العام 2015، والتي فاقت حسب المصادر العبرية (240) مليون شيقل.

كما أدانت وزارة الخارجية ما أعلنه الطاقم الإسرائيلي الخاص بإضفاء "شرعية" قانونية في إسرائيل على البناء العشوائي الاستيطاني في الضفة الغربية برئاسة " أبحاي مندليليت " سكرتير الحكومة الإسرائيلية، ومستشارها القضائي القادم، بأنه سيستمر العمل على ترتيب أوضاع الموقع الاستيطاني العشوائي المعروف باسم "نيتب أبوت" في تجمع غوش عتصيون الاستيطاني.

 وندد البيان أيضا بالزيارة التي قامت بها نائب وزير الخارجية الإسرائيلي "حوطوبلي" برفقة عدد من الدبلوماسيين الاسرائيليين الجدد إلى مستوطنة "بدوئيل"، والتصريحات الاحتلالية الكاذبة التي أطلقتها حول "شرعية المستوطنات".

 وأكدت الوزارة أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بدأت في عملياتها الاستيطانية منذ فترة طويلة، من خلال اعتماد سياسة القضم البطيء للأرض الفلسطينية، والتغذية البطيئة التدريجية للمستوطنات والمستوطنين، بهدف دفع المجتمع الدولي لابتلاع موضوع الاستيطان وكأنه أمر طبيعي ومألوف أمامه.

وتابعت: من المؤسف أنه وبالرغم من معرفة المجتمع الدولي الجيدة بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، ومخالف للقانون الدولي وللشرعية الدولية، اكتفى بإصدار بيانات الإدانة لهذه السياسة الإسرائيلية.

وأضافت: إن بيانات الإدانة غير كافية، ولن تخلق وضعا أو تمنع وضعا، ولن تعيق النشاط الاستيطاني أو تحد منه، حتى أصبح هناك نوع من صيغة التعايش الإسرائيلي مع المجتمع الدولي وبياناته، والعكس صحيح في كل ما يتعلق بالاستيطان، الأمر الذي أدى إلى استمرار الاستيطان وتسارعه كسياسة إسرائيلية تهدف إلى القضاء على فكرة حل الدولتين، وإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وانتقدت تكرار استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ما ساهم بشكل مباشر بمنع استصدار قرار دولي يوقف الاستيطان.

وخلصت الوزارة إلى القول: فالنتيجة هي أنه ما دامت سياسة المهادنة والضعف والعجز الدولية قائمة، فالنشاط الاستيطاني الإسرائيلي مستمر وفي تصاعد، ليس هذا فحسب، بل إن إرهاب المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية الدموية مستمر، وفي تصاعد ضد الأرض الفلسطينية، والإنسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ومقومات وجوده الوطني والإنساني