كشف تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، نقلاً عن مصادر "إسرائيلية" من خلال معطيات رسمية قدمتها ما تسمى وزارة الإسكان أنها تعد خططا لاستيعاب ربع مليون مستوطن جديد في المناطق المحتلة عام 1967.

واستنادا لهذه المعلومات الرسمية، فإن هذه الخطط تشمل البناء الاستيطاني في منطقة "E1" شرقي القدس، والتي سبق وأعلن نتنياهو عام 2013 تجميد البناء الاستيطاني فيها بعد الانتقادات الدولية الواسعة لاسرائيل،

ويعتبر المخطط من أخطر المشاريع الاستيطانية التهويدية التي تستهدف مدينة القدس المحتلة وتواصلها مع الضفة الغربية،حيث يشمل هذا المخطط مساحات للسّكن والسياحة والتجارة والخدمات المنطقية ومقبرة إقليمية، ويقع إلى الشمال من منطقة البناء في"معاليه ادوميم"، ويهدف الى خلق تواصل يهودي بين مستوطنة "معاليه ادوميم" والقدس، ومن شأنه أن يشكل عازلاً إسرائيلياً في عمق الضفة الغربية ليفصل منطقة رام الله في الشمال عن بيت لحم في الجنوب، ويفصل القدس المحتلة عن باقي الأراضي الفلسطينية

وتم الكشف ايضا عن وثائق لوزارة الاسكان الإسرائيلية، تفيد أنه خلال تشرين ثانٍ/نوفمبر من عام 2014 تم تحويل 3.6 مليون شيكل إلى "مخطط مدن"، لبناء 3200 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، و بأن الوزارة وضعت بين الأعوام 2012 – 2015 خططًا جديدة لبناء 55 ألف وحدة سكنية، لتحويل مستوطنات صغيرة إلى "مدن" في العقود القادمة،

والى جانب البناء في E1 يجري التخطيط لبناء 3500 وحدة اخرى في "معاليه ادوميم"، وزيادة عدد البيوت في مستوطنة "آدم" الى 5000، وبناء 800 وحدة في مستوطنة "عيطام"، و1500 في مستوطنة "بني آدم"، و700 في بؤر "طلمون" و"زايت رعنان" و"كيرم روعيم"، و800 وحدة في "غبعات زئيف"، من اجل ربطها بالقدس، وبالتالي فصل القرى الفلسطينية هناك عن رام الله.

كما يتبين من الوثائق ان وزارة الإسكان مولت مشاريع غير قانونية بقيمة عشرات ملايين الشواقل، رغم الأمر الواضح الصادر عن المستشار القانوني الذي يمنع ذلك، ففي مستوطنة "غباعوت" تم تخصيص 500 الف شيكل لإقامة بناية متعددة الاهداف، رغم عدم المصادقة على الخارطة، وفي "شفوت راحيل" تم تمويل اعمال تطوير بمبلغ 1.7 ميلون شيكل، وفي "ايتمار" صودق في 2013 على انشاء بناية عامة بقيمة مليوني شيكل. وفي مستوطنة "عيلي" تم تمويل اعمال بقيمة 3.7 ميلون شيكل، والامر نفسه تم في "كوخاب يعقوب" و"حلميش" و"شيلو" و"طال منشيه".

صادقت اللجنة المالية في الكنيسيت الاسرائيلي نهاية الاسبوع الماضي على نقل 65 مليون شيقل لدعم المستوطنات في الضفة الغربية وذلك في اطار المصادقة على طلبات تقدمت بها وزارة المالية الاسرائيلية لنقل ميزانيات في اللحظات الاخيرة قبل انتهاء العام المالي 2015 والمقدرة بمليارات الشواقل . وفي اجواء خلافات وسجالات بين بعض اعضاء الكنيسيت اتفق قبل عرض طلب على زيارة حجم الهبات للمستوطنات في المناطق المحتلة من 46.7 الى 113.2 مليون شيقل وذلك في إطار ميزانية وزارة الداخلية . ومن المقرر نقل هذه الميزانية من بند المشتريات في وزارة الامن الداخلي ، ويدور الحديث كذلك عن هبه امنية لمرة واحدة بمبلغ 32.2 مليون شيقل تقدم للمستوطنات في الضفة الغربية وللمجالس الاستيطانية التي يقل عدد سكانها عن 3500 مستوطن .

وقد تمت الموافقة كذلك على الطلب بنقل مليوني شيقل الى المستوطنات وسط مدينة الخليل بتوافق مع قرار حكومي استجابة مع اتفاقيات الائتلاف الحكومي وذلك في اعقاب بحث قانوني لهذه المسألة ، هذا الى جانب نقل 5.5 مبليون شيقل لدعم عيادات الاسعافات الاولية في المستوطنات

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمصادرة 500 دونم من أراضي بلدتي جوريش وقصرة جنوب مدينة نابلس، القريبة من مستوطنة “مجدليم” تملكها السلطة الفلسطينية، وتصنف بانها اراضي دولة أو اراضي “اميرية” وتقع الأراضي المصادرة في حوض رقم (1) وحوض رقم (7) في مواقع "الذرعان"، و"المعلقة"، و"الفخر"، و"الرزة"، والتي تقع بالقرب من مستوطنة "مجدوليم" المقامة على أراضي قصرة

وتواصل التحريض العنصري على لسان قادة حكومة الإحتلال الإسرائيلي ، حيث صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان قتل أي انسان من قبل يهودي، لا يمكن مقارنته بقتل اليهودي على يد أي شخص آخر غير يهودي ، والتصريحات المتطرفة التي اطلقها رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو حول مدينة الخليل، والتي ادعى فيها أن اليهود تواجدوا منذ 4000 عام في الحرم الابراهيمي ولن يتحركوا من ذلك المكان، في انسجام تام مع موقف المستوطنين ، وكلام الوزير كاتس الذي يدعو لاقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتشريدهم في الدول العربية المحيطة ، وتصريحات الحاخام "بينتسكوبتشين" الذي يؤيد ويدعم بقوة حرق المساجد والكنائس في مدينة القدس المحتلة وذلك حتى يقوض حركة غير اليهود في المدينةوقال "من المعلوم أن الوجود المسيحي في القدس غير مرحب به, وهذا ما يجب أن تترجمه ممارساتنا وأفعالنا،

وقد تواصلت جرائم الإحتلال المتمثلة بالإعدامات الميدانية ومصادرة اراضي المواطنين والتنكيل بهم وهدم المساكن في مختلف المحافظات الفلسطينية الشمالية وفق ما افاد به المكتب الوطني للدفاع عن الأرض في تقريره الاسبوعي عن الاستيطان.