تبين أن المشتبهين بقتل عائلة دوابشة حرقا في قرية دوما كانوا على قائمة الشاباك، وجرى توصيفهم على أنهم 'خطرون' قبل تنفيذ العملية الإرهابية. كما يتضح أن خلفية المشتبهين بالإرهاب اليهودي متشابهة، الأمر الذي يسهل عملية تشخيصهم قبل لجوئهم إلى الإرهاب والعنف.
وكتب الصحافي المختص بالمستوطنات والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية، حاييم ليفنسون، في صحيفة 'هآرتس'، اليوم الجمعة، أنه مع إزالة منع النشر، قريبا، عن قضية إحراق منزل عائلة الدوابشة في قرية دوما، سوف يضطر رئيس الدائرة اليهودية في الشاباك إلى تفسير كيف قامت المجموعة بتنفيذ العملية من خلال الثقوب في شبك الدائرة اليهودية في الشاباك.
ويشير إلى أنه لا يمكن نسب العملية الإرهابية في دوما إلى منفذ واحد لم يكن بالإمكان توقع ما سيفعله. وعلى اعتبار أن الشاباك يحتجز المشتبهين الحقيقيين، فإن أسماءهم ظهرت في قوائم الأشخاص الذين يخشى الشاباك من تواجدهم في الضفة الغربية، خاصة وأن قرية دوما تقع في منطقة احتكاك ومواجهات، حيث أن أجهزة الأمن ترى في البؤر الاستيطانية في المنطقة كيانا جغرافيا أيديولوجيا واحدا، يمكث فيها الأكثر تطرفا. كما سبق وأن وقعت أحداث عنيفة في الماضي بين البؤر الاستيطانية وبين القرى الفلسطينية.
ويتضح أنه سبق عملية إحراق المنزل في دوما، تراكم معلومات استخبارية كثيرة لدى الشاباك بشأن 'التمرد'، الذي يحركه مئير إيتنجر، والذي تصنفه الدائرة اليهودية في الشاباك على أنه هدفها الأول، لاستبدال سلطة الدولة بـ'مملكة إسرائيل' من خلال اللجوء إلى العنف ضد العرب.
يشار إلى أن وثيقة التعليمات التي تم ضبطها لدى ناشط اليمين المتطرف موشي أورباخ، قبل العملية الإرهابية في دوما بأسابيع، تضمنت وصفا دقيقا لعملية إحراق منزل في القرية، وتقنيات زيادة احتمالات حرق مبان بطريقة توقع ضحايا. علما أنه سبق وأن تم إشعال منازل في السابق عدة مرات دون سقوط ضحايا.
وتطرح تساؤلات كثيرة في هذه السياق حول كيفية تمكن مجموعة غير صغيرة، تم توصيفها بأنها خطيرة من قبل الشاباك، من العمل بطريقة وصفت بأنها خطيرة في المنطقة لمدة أربعة شهور، علما أن الشاباك والشرطة لديهم موارد كثيرة لمحاربة الإرهاب اليهودي.
ويقول ليفنسون إن اعتماد الشاباك على 'التحليل الاستخباري' والاستخدام الزائد لأوامر الإبعاد هو نتيجة لصعوبة تفعيل عملاء في وسط ناشطي اليمن المتطرف وجمع أدلة. وبدلا من سجن المتهمين لسنوات كثيرة بعد إدانتهم في المحكمة، فقد بدأ الشاباك بالحديث عن 'تحليل استخباري' تكون عقوبته أمر إداري يتراوح ما بين الإبعاد عن الضفة الغربية وحتى الاعتقال المنزلي.
وبحسبه، على سبيل المثال، فإن الشاباك يعتقد أن مردخاي مئير، من مستوطنة 'معاليه أدوميم'، الذي يقبع الآن رهن الاعتقال الإداري، هو المسؤول عن إضرام النار في كنيسة رقاد السيدة العذراء في القدس، ولكن لا يوجد أدلة على ذلك. وبالنتيجة فإن تراكم التحليلات الاستخبارية وسهولة إصدار أوامر إبعاد، أبعدت الشرطة والشاباك عن عملية جمع الأدلة، ومنحت المنفذين إحساسا بالحصانة من سلطة إنفاذ القانون.
ويضيف ليفينسون أن قرار الشاباك فرض منع نشر على القضية رفع سقف التوقعات في تحليلها. ولكن الاعتقالات هي وسيلة، وليست هدفا، وفي حين جرى الحديث عن إنزال عقوبات، فإنه حتى الآن لا يوجد أي ضمان يضمن تقديم القتلة للمحاكمة.
ويشير الكاتب أيضا إلى أن الدولة لا تقوم بمعالجة ظاهرة 'شبيبة التلال'، مضيفا أن تحليل خلفية المشتبهين في الإرهاب اليهودي يشير إلى أن قصة مماثلة تجمعهم سوية: 'التسرب من الدراسة، والتجول في التلال، والتصعيد التدريجي للعنف، توجيههم من قبل بالغين نحو العنف، ثم تنفيذ أعمال عنف'.