بعد أن قرر الاتحاد الأوروبي وسم منتجات المستوطنات، وإعلان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنه أصدر تعليمات بوقف الحوار بين إسرائيل وبين الاتحاد الأوروبي بكل ما يتصل بما يسمى "العملية السياسية" مع الفلسطينيين، تقول خارجية الاحتلال إن مجموعة من الدول الأوروبية سوف تواجه عقبات ومصاعب في مشاريعها في مناطق السلطة الفلسطينية.

ورد الاتحاد الأوروبي بالاستغراب من التعليمات الإسرائيلية، حيث أن المرة الأخيرة التي كانت فيها "عملية سلام" في العام 2014، وفي حينه كانت مشاركة الاتحاد الأوروبي قليلة نسبيا.

وجاء أن خارجية الاحتلال لم تكتف بتعليمات وقف الحوار، بل تعمل على توسيع تعليمات رئيس الحكومة بشأن عدد من الدول الأوروبية التي قادت عملية وسم منتجات المستوطنات.

وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية فإن الحديث عن ست دول دفعت بهذه المبادرة، وهي: السويد وبلجيكا وإيرلندا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا.

وبحسب ختارجية الاحتلال فإن كل واحدة من هذه الدول الست مشاركة، بدرجات متفاوتة، في مشاريع مختلفة في الساحة الفلسطينية. وقال المسؤول الإسرائيلية نفسه "هذه الدول الست قادت هذه المبادرة منذ مدة طويلة، كما أن بعض هذه الدول مشارك في مشاريع مختلفة لإعادة إعمار قطاع غزة، ومشاريع مدنية لتعزيز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضاف أن هذه المشاريع مهمة بالنسبة لهذه الدول، وأنها حظيت حتى اليوم بتعاون إسرائيلي، ولكن ذلك سيتغير، وسوف تواجه هذه الدول مصاعب وعقبات. على حد تعبيره.

كما جاء أن الحديث عن توصيات جرى تقديمها إلى مكتب رئيس الحكومة الذي يشغل اليوم منصب وزير الخارجية أيضا.

وبحسب مسؤولين في الخارجية فإن هذه التوصية وصلت إلى المستويات الميدانية في الأجهزة الأمنية، وأن الهدف هو جعل الدول التي دفعت بعملية وسم منتجات المستوطنات أنها ستدفع ثمنا مقابل ذلك في الساحة الفلسطينية.

وأضاف المسؤول أن "تجميد الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي هو البداية فقط، وأن إسرائيل أظهرت نوايا جيدة كل الوقت تجاه مبادرات أوروبية مختلفة في الساحة الفلسطينية، ولكنه ليس من المنطق أن يستمر ذلك عندما تتجه أوروبا إلى التطرف، وتتخذ إجراءات مثل وسم المنتجات وتشجيع المقاطعة".

وتقر خارجية الاحتلال أن أهم دولة من بين الدول الست المشار إليها هي فرنسا، وأنه من الصعب مواجهتها كدولة تدعم مشاريع مختلفة في غزة والضفة الغربية على نطاق يصل إلى ملايين اليوروهات. وقال المسؤول الإسرائيلي إن "فرنسا دول مهمة، وهي ضمن تصنيف مختلف قليلا عن باقي الدول، ولكن هناك غضب شديد على سلوكها، وليس فقط بسبب وسم المنتجات، وإنما بسبب نشاطها في مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة".

يذكر في هذا السياق أن نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوطوفلي، تنوي القيام بزيارة سياسية لباريس، بعد أسبوعين، تتركز حول وسم منتجات المستوطنات.

كما تجدر الإشارة إلى أن القناة التلفزيونية العاشرة كانت قد أشارت، يوم أمس، إلى أنه في إطار "العقوبات" التي فرضتها إسرائيل على الدول الست الداعمة لوسم المنتجات، قرر نتنياهو رفض طلب وزر الخارجية البلجيكي الاجتماع به.

في المقابل، ادعت خارجية الاحتلال أن نتنياهو لم يلغ اللقاء، وإنما لم يسمح جدول أعماله بذلك. وقال مسؤولون في الخارجية إن الحديث ليس عن "صدفة"، حيث أن نائبة وزير الخارجية، حوطوفلي، رفضت أن تجتمع بوزير الخارجية البلجيكي أيضا.