دانت وزارة الخارجية التوجه الإسرائيلي لإقرار المشروع الإستيطاني "بيت هليبا " بالقرب من ساحة البراق في القدس المحتلة، على بعد أمتار قليلة من المسجد الأقصى المبارك، خاصةً بعد قرار نتنياهو إنهاء تعليق تنفيذ هذا المشروع الإستيطاني الضخم، الذي يشكل حلقة جديدة من مسلسل التهويد المستمر للمدينة المقدسة، وعمليات خنق الحياة الفلسطينية فيها.

ويتزامن هذا المشروع الإستيطاني مع مواصلة الحكومة الإسرائيلية تصعيد عدوانها ضد شعبنا، وحملة التحريض العنصرية التي تشنها أركانها كجزء لا يتجزأ من حملة التضليل التي يمارسها نتنياهو، في محاولة لتشويه نضالات شعبنا ومقاومته المشروعة ضد الإحتلال، بهدف التغطية على جرائم الإحتلال والمستوطنين وإعداماتهم الميدانية التي كان آخرها عملية الإعدام الوحشية للطفل مأمون الخطيب (16 عاماً) من مدينة الدوحة جنوب بيت لحم، وإعدام الطفل أيمن العباسي ( 17 عاماً ) في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هجمتها الإستيطانية ومواصلة عدوانها ضد شعبنا، محذرة المجتمع الدولي من مخاطر وتداعيات الإستيطان الذي يُقوض حل الدولتين، ويُشجع التطرف والعنف في المنطقة، ويقود إلى تحويل الصراع من سياسي إلى ديني يهدد العالم برمته.
 ودعت الوزارة الدول كافة، والهيئات والمنظمات الدولية إلى عدم الإكتفاء ببيانات الشجب والإدانة للإستيطان، خاصةً وأن الحكومة الإسرائيلية تستغل ذلك للمضي في تنفيذ مخططاتها التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين المحتلة، في ظل غياب أي رادع عملي يلزم إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال، بوقف تلك السياسات. حيث ان المجتمع الدولي مطالب بإتخاذ قرار دولي ينهي الإحتلال، ويحاسب إسرائيل على جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب الوزارة الدول السير على خُطى الاتحاد الأوروبي في وسم منتوجات المستوطنات كإجراء عملي أولي لوقف الإستيطان.