قال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أنه تم التوصل الى اتفاق مع مصر على اعادة تشغيل معبر رفح قريباً وفتحه أمام المسافرين والبضائع وفق ترتيبات جديدة.
وقال الأحمد، ان الاتفاق "يقضي بإعطاء اولوية لسفر الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج، الذين يحملون تأشيرات سفر من دول أخرى او اقامات في تلك الدول، فيما سيجري سفر المواطنين وفق "الاعتبارات المصرية"، في إشارة الى العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء، قرب الحدود مع غزة.
وأضاف: "ان الاتفاق ينص ايضاً على السماح بتدفق السلع عبر معبر رفح على ان يتم ذلك بالتنسيق الكامل بين الأجهزة والوزارات المعنية في السلطة الفلسطينية ومصر" مشيراً الى ان "القطاع الخاص الفلسطيني سيقوم بالتصدير والاستيراد عبر مصر، بتنسيق مع الوزارات المعنية في السلطة التي تنسق العملية مع نظيرتها المصرية، وهو ما يعني ان الضرائب والرسوم ستدفع لوزارة المال الفلسطينية".
وأوضح الأحمد ان الاتفاق جاء بعد الزيارة الأخيرة للرئيس محمود عباس الى القاهرة حيث اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتخاذ اجراءات "للتخفيف الى اقصى درجة ممكنة من معاناة اهلنا في غزة". وقال إن عباس بحث مع السيسي في نيويورك في أيلول (سبتمبر) الماضي "اوضاع غزة في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي، سواء على حركة السكان عبر معبر بيت حانون-ايرز، او على البضائع، وكذلك استمرار الاجراءات المصرية الاخيرة في شأن تدمير الانفاق وإغراقها بالمياه، الى جانب القيود على معبر رفح في ظل غياب السلطة الفلسطينية، واستمرار العمليات العسكرية في شمال سيناء في المناطق الحدودية مع غزة".
وأضاف ان "عباس والسيسي اتفقا على التخفيف الى اقصى درجة ممكنة من معاناة اهلنا في غزة وعدم اخذهم بجريرة الخلاف بين حماس ومصر، لا سيما اتهام القاهرة حماس بالتواطؤ مع التنظيمات التكفيرية المصرية التي تقوم بنشاط ضد الجيش المصري".
وأكد الأحمد ان وفداً فلسطينياً ضم اليه كلاً من مدير الاستخبارات العامة ماجد فرج وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صخر بسيسو توصل الى الاتفاق التفصيلي مع وفد مصري برئاسة الوزير خالد فوزي مدير الاستخبارات العامة عقب الزيارة الاخيرة لعباس الى القاهرة ولقائه السيسي.
وأضاف "تم البحث في هذا الموضوع في ظل استمرار الوضع الراهن وكيفية التعامل مع المعبر وتشغيله الى اقصى درجة ممكنة، سواء في ما يتعلق بحركة الافراد، خصوصاً الطلاب والمرضى والعاملين في الخارج"، لافتاً الى دراسة "امكانية اعادة فتح المعبر في شكل كامل على الاسس التي كان يعمل بها قبل الانقسام، اي وفق اتفاق العام 2005 او اتفاق جديد بين الدولة المصرية ودولة فلسطين".
وتوقع الاحمد ان يبدأ قريباً العمل بالترتيبات الجديدة.