عقدت قيادة فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في بيروت، برئاسة عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، وتمحور الاجتماع حول آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني، خصوصاً الهبة الشعبية العارمة في الوطن المحتل، والمصالحة الوطنية، وأوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وأصدر المجتمعون بياناً، حيوا في مستهله "الجماهير الفلسطينية في الوطن المحتل، في الضفة وغزة والقدس، التي جسّدت أروع صور النضال، وأبهى آيات الكفاح والصمود والتضحية، وهي تتصدى للعدوان الصهيوني، وتدافع عن القدس الشريف وكافة المقدسات الدينية، وعن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".

وطالبوا مؤسسات المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن بـ"الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، في التعامل مع قضايا المنطقة، عندما يكون الأمر متعلّقاً بإسرائيل، وأن يتحمّل المسؤولية ويقوم بواجباته في إجبار العدو الصهيوني على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، والتعرض بوحشية للمواطنين الفلسطينيين من قبل جنوده وقطعان المستوطنين النازيين، الذين يقتلون أبناء وبنات شعبنا بدم بارد جهاراً نهاراً، أمام عدسات التلفاز وكاميرات الصحفيين، ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والمواثيق القانونية ومبادئ حقوق الإنسان الدولية".

وأكدوا "تأييدهم للخطاب الذي ألقاه الرئيس محمود عباس- أبو مازن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، ودعمهم توجه السلطة الوطنية الفلسطينية نحو المحكمة الجنائية الدولية، لتقديم دعاوى ضد اسرائيل، لمقاضاتها على جرائمها ومجازرها، التي ارتكبتها خلال الهبة الشعبية، ولا تزال ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته الدينية".

وشددوا على "ضرورة الارتقاء إلى مستوى تضحيات شعبنا في الوطن المحتل، بالشروع فوراً بإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها تشكّل أحد أهم عناصر القوة لدفع الهبة الشعبية في فلسطين، إلى أن تتطور وتتحول إلى إنتفاضة شعبية عارمة، تشارك فيها جميع فئات وأطياف المجتمع الفلسطيني، التي يجب أن تستمر حتى دحر الاحتلال الغاشم عن كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني".

وجددوا حرصهم على "ترسيخ الأمن والاستقرار في المخيمات الفلسطينية في لبنان، خاصة مخيم عين الحلوة"، مكررين التأكيد أن "المخيمات لن تكون ممراً أو مقراً لاستهداف أمن لبنان وسلمه الأهلي، وأن جميع القضايا الأمنية تجري معالجتها ومتابعتها فلسطينيا، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والسياسية اللبنانية المعنية، التي نكن لها في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كل الاحترام، ونقدّر عالياً الدور الذي تقوم به من أجل حماية أمن واستقرار لبنان والمخيمات الفلسطينية أيضا".

ووجّهوا التهنئة لرئيس "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد بـ"السلامة، بعد نجاته من محاولة الاغتيال الجبانة التي تم إحباطها من قبل الأمن العام اللبناني، الذي نجح في الكشف وإلقاء القبض على الشبكة الارهابية التي كانت تنوي القيام بها، وتنفيذ أعمال إرهابية أخرى تستهدف لبنان والمخيمات الفلسطينية، والعلاقة الاخوية الوثيقة بين الشعبَين"، مؤكدين دعمهم "للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة، وتأمين كل ما يتطلّب من اجل إنجاح عملها ودورها في حفظ الأمن الداخلي للمخيم، وحماية العلاقة الاخوية مع الجوار اللبناني الشقيق".

وطالبوا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" التابعة للأمم المتحدة بـ"التراجع عن قراراتها الجائرة، لجهة وقف العمل بخطة الطوارئ لأبناء مخيم نهر البارد المنكوب، وكذلك إعادة صرف بدل الإيواء للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان"، محملين إياها "المسؤولة الكاملة عن كل الاثار والتداعيات السلبية، التي تنتج جراء هذه القرارات الظالمة".

وأدانوا "عملية الاغتيال الارهابية التي أودت بحياة المناضل محمد أحمد عراب- أبو أحمد هواري عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ومسؤول فرعها في مخيم اليرموك في سوريا، التي نفذتها العصابات الارهابية، المرتبطة بالأجندة والمشاريع الصهيونية والأمريكية، التي تستهدف القضية الفلسطينية، وحق العودة تحديداً".