أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن الجهات المختصة، استطاعت كشف وإحباط عشرات عمليات تزوير الوثائق لملكية أراض خاصة من قبل جهات إسرائيلية وجهات عميلة للاحتلال، كانت ستسرب لصالح الاستيطان.

وأضاف عساف ، أن 'عشرات عمليات التزوير كشفت خلال هذا العام فقط، فمثلا في محافظة قلقيلة كان هناك 17 عملية تزوير، وفي محافظة رام الله 29 عملية، ولا استطيع أن أعطي ارقاما كاملة لأن العمل مستمر لكشف عمليات التزوير'. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

خطة عربية للدعم العاجل

وبخصوص التعويضات في المناطق 'ج' التي تتعرض للهدم وخاصة التجمعات البدوية، أكد أن كل ما هدم سيعاد بناؤه، والآن هناك خطة لتوفير دعم وتمويل عربي في إعادة البناء للتدخل بسرعة وبشكل عاجل، والحكومة شكلت لجنة وزارية منذ شهرين تقريبا لدعم مناطق ج، ونجحنا في 'أبو نوار' وفي 'سوسيا' في تثبيت التجمعات وتعزيز الصمود.

وعن التجمعات البدوية، قال عساف، إن تعدادها بلغ 255 تجمعا، تقدمنا بـ 103 مخططات لتشريع التجمعات البدوية وتقدمنا بها للمحاكم لم نحصل الا على 3 مخططات، والإسرائيليون انجزوا 3 مخططات هيكلية لاقتلاع تجمعات البدو وتهجيرهم في 3 تجمعات، ونحن نتابع هذا المخططات ورفعنا دعوى وسنبقى نتابع لوقف هذه المخططات.

المقاومة ستتعزز في ظل الفشل الأميركي

وعن الجهود الأميركية المبذولة لوقف الجرائم الاسرائيلية في الهبة الشعبية، قال عساف، إن الأفق السياسي مغلق، والوضع فيما يتعلق بالمقاومة مرشح للاستمرار والتصعيد، والولايات المتحدة لم تتمكن من إحداث أي اختراق، وإسرائيل تحدّت أميركيا في ملفات كثيرة وفي عقر دارها وخاصة في الملف الفلسطيني، والأهم لا يوجد جدية اميركية في التعاطي مع الملف الفلسطيني، وجهود كيري لم تحقق شيئا لان الاستيطان أبرز جوانب العدوان وحتى في ما يتعلق بالأقصى.

وأضاف 'تصريح نتنياهو فيما يتعلق بجهود كيري، يؤكد ان حكومته هي حكومة مستوطنين واستمرارها مرهون بمشاريع الاستيطان، ولا رغبة لديها في السلام لان الاستيطان والسلام لا يلتقيان، وبالعكس ما يريده هو انهاء السلام للاستيلاء على كل الضفة'.

وعن المقاومة الشعبية، أشار الى ان انها مقسومة الى قسمين لجان المقاومة الشعبية ولجان الحراسة التي استطاعت تقديم انجازات مهمة جدا، واوقفت مئات هجمات المستوطنين وهذا تعهد أخذناه على عاتقنا بعد مأساة عائلة دوابشة فمثلا الاسبوع الماضي وحدة تعرضنا لـ 89 اعتداء غير القتل والمواجهات.

واضاف 'نجحنا في التصدي للمستوطنين وتسليح المقاومة سيبرر تدخل الجيش الاسرائيلي بكل عدته وعديده، ونحن لا نتحدث عن نجاح لجان الحراسة من عدم نجاحها هي نجحت بالفعل'.

واكد ان لجان المقاومة الشعبية ستستمر وهي مستمرة منذ سنوات ودفعت ثمنا كبير من شهداء وجرحى ونحن مستمرون في مقاومتنا الشعبية السلمية، داعيا الى وحدة شعبية وجماهيرية في ظل غياب الوحدة السياسية، مع ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي لضمان عدم كسر ظهر المقاومة الشعبية، وضرورة المقاطعة الشعبية لمنتجات الاحتلال لتعزيز المقاومة.

62% من الدولة المنتظرة مصادرة

وقال عساف، إن الاخطر من الاعلان عن بناء او عدم بناء وحدات استيطانية جديدة، هو تطبيق قانون البناء الاسرائيلي على الارض الفلسطينية المحتلة وهو اخطر خطوة تتخذها اسرائيل منذ عام 1967 وضم الاراضي المصنفة 'ج' جميعها من ناحية عملية 62% من الضفة، وما تسعى هذه الحكومة له أخطر من 100 وحدة هنا او 100 هناك وهذا يعني القضاء على المستقبل السياسي للدولة الفلسطينية، أي ان ما تبقى من مناطق ب و أ 38% فقط.

واشار الى ان حكومة الاستيطان التي يترأسها نتنياهو الى جانب انتهاكاتها المستمرة للسيطرة على القدس واحيائها وفصلها ومحاصرتها وتقسيم الاقصى، فهي تسعى لتشريع البؤر الاستيطانية الـ119 في الضفة الغربية كلها، وهناك خطة حكومية لتشريع جميعها وهذا ما بدأ ببؤرة 'العاد' قرب ترمسعيا برام الله وهي مبنية على اراضٍ فلسطينية ملكية خاصة، لإكمال خطة ''الكانتونات'' وفصل المناطق الفلسطينية الى شمال ووسط وجنوب غير متصلة.

واكد ان حكومة الاحتلال اقرت المزيد من المخططات الهيكلية للمستوطنات ما سيؤدي الى ضم مئات آلاف الدونمات عند كل بؤرة، وهذا كله في هذا العام، واقرت منذ  بداية العام 22 مخططا هيكليا وهذا يعني عشرات آلاف الدونمات، وهذا يعني نقل صلاحيات البناء من الادارة المدنية التابعة للاحتلال ومن الجيش للمجالس المحلية للمستوطنات، وهذا يشرع البناء في المستوطنة وبالتالي التوسعة مرهون برغبة المستوطنين في التوسع

2100 قضية انتهاك مرفوعة في محاكم الاحتلال

وعن القضايا المرفوعة في المحاكم الاسرائيلية، قال عساف 'لدينا 7 مكاتب قانونية تعمل معنا لمتابعة القضايا الـ 2100 لجميع انتهاكات الاحتلال والتي قيد المتابعة، ونحن ندرك اننا نتعامل مع عدو يتقاسم الادوار في صراعنا معه وحتى القضاء الذي نلجأ اليه، فهو يطبق قوانينه الاسرائيلية المنافية للقانون الدولي مثل قانون مبدأ تقاسم المصالح، ولكن اذا أردنا التوجه الى المحكمة الدولية علينا التوجه الى المحاكم المحلية وهذا أشبه بممر عبور للمحكمة الدولية'.