أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين، عن عزم القيادة الفلسطينية تقديم ملف بـ "الاعدامات الاسرائيلية الميدانية" للفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية نهاية الشهر الجاري.

وقال المالكي في تصريحات لإحدى الإذاعات المحلية كما نقلتها وكالة الانباء الصينية شينخوا، "ان لقاء سيعقد مع مكتب المدعية العامة في المحكمة نهاية الشهر الجاري وسيتم خلاله تقديم الملف".

ودعا المالكي الجهات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، إلى "توثيق الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكب ضد كل ما هو فلسطيني باعتبارها نهجا معتمدا لدولة الاحتلال بناء على تعليمات وتوجيهات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة برئاسة بنيامين نتنياهو من أجل حملها إلى المحكمة".

وقال "نحن نتواصل مع كافة الجهات الدولية لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بما في ذلك مجلس الأمن الدولي".

وأشار بهذا الصدد إلى أن وفدا فلسطينيا سيتواجد في مجلس الأمن الدولي في 22 أكتوبر الجاري لتقديم مداخلة حول "جرائم الاحتلال ومستوطنيه والتصعيد الإسرائيلي"، لافتا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ووزير خارجية الأردن ناصر جودة سيحضران الاجتماع.

وكشف المالكي أن "الرئيس محمود عباس سيكون له كلمة هامة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف في 28 من أكتوبر الجاري".

وتتواصل المواجهات والتوتر منذ مطلع الشهر الجاري والتي أدت إلى استشهاد 46 فلسطينيا وجرح المئات، مقابل مقتل 8 إسرائيليين جراء عمليات طعن وإطلاق نار نفذها شبان فلسطينيون.

وكانت شرارة موجة التوتر بدأت أصلا بمواجهات شبه يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجا منهم على دخول جماعات يهودية إلى المسجد الأقصى في شرق القدس يوميا.

وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل الماضي بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".