طالبت السلطة الفلسطينية برام الله مساء اليوم الاثنين، الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن جثامين 11 مواطناً من سكان مدينة القدس المحتلة تزعم "إسرائيل" بانهم نفذوا عمليات طعن ضد الإسرائيليين.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي، في تصريح مكتوب: "إن احتجاز جثامين الشهداء سابقة وجريمة لم تمارسها أي من الدول إطلاقا، وإن حرمة الميت دفنه في كافة الشرائع السماوية".

وكان مجلس وزاري الاحتلال الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، قد تبنى الأسبوع الماضي قراراً بعدم تسليم جثامين منفذي العمليات إلى ذويهم، ودفنهم في مقابر خاصة.

وعقدت عائلات منفذي العمليات في القدس، اجتماعا قبل يومين، طالبت خلاله القيادة الفلسطينية بـ"التحرك العاجل للضغط من أجل تسلمهم جثمامين أبنائهم لدفنهم في المقابر المخصصة لعائلاتهم في القدس".