قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' عزام الأحمد إن عقد المجلس الوطني يأتي لمواجهة التصعيد في العملية السياسية وحماية للشرعية الفلسطينية.

وأكد الأحمد، في لقاء مع تلفزيون فلسطين وقناة عودة الفضائية، مساء اليوم الأحد، أنه لم يسمع كلمة 'لا' مطلقا من فصائل منظمة التحرير حول الدعوة لعقد المجلس الوطني الحالي، مشيرا إلى أن استقالة الرئيس محمود عباس وبعض أعضاء 'التنفيذية' ستعرض على المجلس الوطني للبت فيها، بعد وضعها تحت تصرفه ابتداء من اليوم.

وقال الأحمد: 'اقترحت حركة فتح عقد اجتماع المجلس الوطني الحالي وليس الجديد، وتشاورنا مع فصائل منظمة التحرير كافة، ولم نترك أحدا سواء في الداخل أو الخارج، مع الرفيق نايف حواتمة، وفي بيروت، ومع عدد من أعضاء المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، ومع أمين حزب الشعب في الأردن، ومع بقية الفصائل، لم أسمع كلمة لا مطلقا، وإنما نعم، والأغلبية لم يتحفظوا، والبعض قال نعم واقترح تفاصيل للعمل، والبعض قال نحتاج مزيدا من الاتصالات'.

 وأضاف: 'قلنا بعقد جلسة خاصة خوفا على الشرعية الفلسطينية وأساسها منظمة التحرير، ودافعنا الأساسي تقويتها وتمتينها في ظل المجابهة السياسية الحادة مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وانسداد عملية السلام واحتمال تصاعد العملية السياسية في الشهور المقبلة'.

وشدد الأحمد على ضرورة الاستعداد لمرحلة المجابهة مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي حول إعادة النظر في العلاقات معها، وانعكاسات ذلك على السلطة التي قد تنهار، محذرا من 'أفعال وأعمال الإدارة المدنية والمستوطنين'.

وأعرب عن اعتقاده بظهور قوى قاهرة وتعطل عقد دورة عادية، وقال :' لذا لجأنا إلى المادة 14 من نظام المجلس الوطني التي تفيد أنه عندما يخلو ثلث أعضاء اللجنة التنفيذية، يجب عقد جلسة خاصة أو عادية بحضور اللجنة التنفيذية '، مشيرا إلى سابقة في عام 2009.

وأردف: 'فكرة الاستقالة وردت بعد أن قال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون إنه لا يستطيع الدعوة لعقد المجلس على أساس الفقرة ج، إلا إذا شغر مكان ثلث أعضاء التنفيذية، احتراما للنظام '.

وقال الأحمد:' بناء على هذا قدم الرئيس محمود عباس استقالته للمجلس الوطني، صاحب الصلاحية للبت بها، وقد أصبحت تحت تصرفه، بدءا من اليوم '، مشيرا إلى لقاء الزعنون مع أمين سر اللجنة التنفيذية صائب عريقات حول عقد دورة المجلس الوطني.

واستغرب الأحمد تناقض مواقف بعض القوى، قائلا: 'بعضهم كان يطالب بتطوير وتفعيل، وبعضهم لم يشارك، نراهم اليوم يشككون بصحة قرار عقد اجتماع المجلس الوطني!'.

وردا على تساؤل لماذا دورة للمجلس الوطني الحالي وليس الجديد، قال الأحمد: 'دعونا لعقد المجلس الوطني الحالي بسبب محاولات حماس فرض إرادتها، وتفردها، ففتح صاحبة الاقتراح لعقد المجلس، ولن نسمح بالتفرد، فليس لحماس حق الفيتو'.

وتابع: 'حماس وبعد اتفاق القاهرة عام 2005 واتفاق لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير من أجل تشكيل مجلس وطني جديد نفذت الانقلاب عام 2007، وضربت السلطة وشرعيتها، ووحدتها وجمدت أعمال لجنة التفعيل، وحالت دون تشكيل حكومة وحدة وطنية'.

 وأضاف: 'على حماس ألا تعتقد أنها هي التي تقرر في الساحة الفلسطينية، فهي غير مؤهلة لتكون شريكة، قبل خروجها من حالة الانقسام التي أوجدتها في السلطة'.

 وكشف الأحمد عن اتصاله مع القيادي في 'حماس' موسى أبو مرزوق وإبلاغه بعقد اجتماع المجلس الوطني، قائلا :' قلت لأبو مرزوق بسبب تعنتكم وعرقلتكم تشكيل حكومة وحدة وطنية، نحن في نهاية الطريق لعقد المجلس الوطني، وكان عليكم الموافقة على تشكيل الحكومة بصلاحيات ومسؤوليات ومهام كاملة على الأرض في الضفة وغزة وفق القانون'.

واعتبر الأحمد أن من يقسم الساحة الفلسطينية لا يريد وحدة المؤسسة الفلسطينية، والدليل تعطيل 'حماس' اتفاق تفعيل المنظمة في عام 2005، 'منظمة التحرير هي الاساس والسلطة هي الفرع'.

وجدد في الوقت ذاته التأكيد على أن الأبواب مفتوحة للجميع، لـ'حماس' والجهاد الإسلامي،  مستدركا أن' على حماس التي تلجأ إلى تكثيف مفاوضاتها مع إسرائيل عبر بلير، أن تكون حريصة على وحدة الساحة الفلسطينية بدل الحرص على الاتفاق مع الإسرائيليين'.

 وأضاف الأحمد:' نريد وحدة كاملة في كل المؤسسات، تكون حماس شريكة فيها، لكن ليس من حق أي فصيل الانفراد'، كاشفا عن آخر الاتصالات مع 'حماس' الأسبوع الماضي، 'حيث تم تبادل الأفكار معها عبر الأخ زياد عمرو'، مؤكدا أن 'حماس لا تريد الاتفاق'.

وأوضح أن حركة 'فتح' تفضل جلسة عادية لضمان أكبر عدد من الحضور وقدرة على توسيع جدول الأعمال، وبين أن من سيقدم استقالته سيبرر لماذا استقال وسيطرح المبررات السياسية والمتطلبات السياسية، مشددا على الطابع السياسي للجلسة حتى لو عقدت وفق المادة ج من المادة 14.

وتساءل عن معنى الإجماع الوطني لدى البعض، قائلا: 'هل مفهوم الإجماع الوطني فرض الموقف على الآخرين؟ إنه تسلط وليس إجماعا كما يسمونه'.

وأكد الأحمد سوابق اتفاقات 'حماس' مع إسرائيل، معربا عن تقديره وقناعته 'أن هذه المفاوضات لم ولن تنجح بأبعادها السياسية، فالوضع الدولي والإقليمي والفلسطيني لا يسمح باتفاق ذي أبعاد سياسية خطيرة '.

 وشدد على قدرة الشعب الفلسطيني على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بقضيتنا، قائلا:' لدينا القدرة على إفشال أي اتفاق يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية ويهددها، فموضوع الميناء والهدنة والمطار من صلاحية الكل الفلسطيني وليس فصيل محدد، والتهدئة قائمة وفق اتفاق آب الذي عقده الوفد الموحد المكلف من الرئيس محمود عباس'، متسائلا 'لماذا تخرج حماس دائما عن الإجماع الوطني؟'.