قال القيادي في حركة فتح عزام الأحمد: " إن قرار اتخذته اللجنة المركزية للحركة  بضرورة عقد اجتماع للمجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في أسرع وقت وجرى تكليفي من قبل الرئيس محمود عباس بإجراء اتصالات مع كل الفصائل الفلسطينية دون استثناء".

وأضاف خلال لقاء تلفزيوني :" الاتصالات كانت من أجل كسب ثقة الجميع وموقف الجميع للتدوال مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني للمنظمة وهو أمر صحيح وليس مجرد اشاعات"، كاشفاً النقاب عن عقد اجتماعات مع الجبهة الديقراطية بالإضافة لسلسلة لقاءات ستجري مع عدة شخصيات جديدة.

وحمل الأحمد حركة حماس مسئولية تعطيل المصالحة الفلسطينية ومنع تطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، مشدداً على أن الباب مفتوح أمام حماس والجهاد لتشكيل مجلس وطني جديد.

وأوضح أن سلسلة من الاتصالات والمساعي الفصائلية تتم حالياً من أجل عقد جلسة جديدة واستئناف العمل في المجلس الوطني وتشكيل لجنة من أجل إعادة هيكلة وتحضير المجلس الوطني لإنقعاده، مشدداً على أنه لن يجري تشكيل مجلس وطني جديد بل إعادة تفعيل للمجلس القديم بمشاركة حركة حماس عبر النواب في المجلس التشريعي.

وتابع :" وتشكيل مجلس بالإنتخاب أو التوافق بمشاركة من حركتا حماس والجهاد الإسلامي رغم عرقلتها لعمل حكومة التوافق الوطني".

واستدرك القيادي بفتح، حال حلت عقدت المصالحة الفلسطينية وجرى التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية سنوقف كل الإجراءات الرامية لاستئناف عمل المجلس الوطني ونحيلها إلى انتخابات أو توافق مع حماس والجهاد على المشاركة وتشكيل مجلس وطني جديد بما الحركتين.

وحول التواريخ المتوقعة لعقد المجلس الوطني، أكد الأحمد استحالة عقد الجلسة الأولى في بداية سبتمبر المقبل فهو بحاجة لمزيد من الوقت من أجل اتمام الاستعدادات واللقاءات للجاهزية على مستوى الفصائل الفلسطينية في منظمة التحرير.

إلى ذلك، شدد القيادي الفتحاوي على رفض حركته والقيادة الفلسطينية أي اتفاق تهدئة يبرم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، منوهاً إلى أن السلطة الفلسطينية ستتصدي له وتحاول إفشاله.

وأضاف :" لم يتم التوصل لأي شيء بين حماس والاحتلال الإسرائيلي بشأن التهدئة وكل ما يجري حالياً الحديث عنه في إطار اللعبة السياسية القذرة لإيهام الناس بأن الفرج قد اقترب وأي اتفاق خارج الشرعية الفلسطينية سنقف في وجه ونحبطه ونحن قادرون على ذلك".

وعن الموقف المصري تجاه ما يطرح حالياً ، أوضح الأحمد أن مصر تراقب وستكون إلى جانب السلطة ضد أي حل يعتبر فيه تآمر ضد القضية الفلسطينية ولن تسمح بتمرير أي اتفاق يجري، معرباً عن أمله في تحسن العلاقات الحمساوية المصرية.