قال أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة واضحة وملحّة لإنعاش لجنة الأمم المتحدة للتوفيق بشأن فلسطين وإعادة إحيائها، أو توسيع الولاية الحالية لولاية "الأونروا" بصورة رسمية.

وأكد الأعضاء في ورقة موقف، أنه لا غنى على الإطلاق عن الدور الذي تؤديه "الأونروا" في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وهو دور يستدعي توفير ما يكفيه من التمويل على جناح السرعة، وعلى ضرورة مراعاة النمو الطبيعي للاجئين الفلسطينيين والحاجة الى توسيع ولاية ومسؤوليات 'الأونروا'، وبما يضمن المحافظة على "الأونروا" ودورها، ويؤكد حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية.

وأضاف الأعضاء أن المطلوب يكمن في اجتراح حلّ عادل ودائم يحدد الأسباب الجذرية التي تقف وراء حالة استمرار تهجير الفلسطينيين وتدني مستويات المعيشة الرديئة التي يحياها اللاجئون الفلسطينيون، ومعالجة هذه الأسباب.

وأصدر أعضاء مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ورقة موقف حول أزمة تمويل "الأونروا"، والمسؤولية الدولية، وإطار الحل والتدخل الدولي على المديين القريب والبعيد، بما يضمن المحافظة على 'الأونروا' ودورها، ويؤكد حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية.

وقال الأعضاء: إننا ننطلق من مسؤوليتنا حيال أزمة التمويل الراهنة التي تعصف بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وتداعياتها، وعبروا عن قلقهم العميق من هذه المستجدات.

كما عبر الأعضاء عن اهتمامهم الشديد في متابعة الأمر؛ داعين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الازمة الراهنة، والى إعادة النظر وعلى وجه الاستعجال في المنهجية التي تعتمدها هيئة الأمم المتحدة وأسرة المجتمع الدولي تجاه مسؤولية توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين، الذين بات تعدادهم يتخطى السبعة ملايين لاجئ في هذه الآونة.

وجاء في الورقة: لقد أفضى هذا العجز المزمن في التمويل، والذي بلغ 101 مليون دولار أميركي في الموازنة الاساسية اللازمة لتنفيذ البرامج الأساسية للأونروا، ناهيك عن العجز الهائل في الموازنات المساندة الأخرى، من ضمن أشياء أخرى، إلى تعاظم التوجه الى تأجيل بدء العام الدراسي وبالتالي تعطيل التحاق نصف مليون طالب فلسطيني في عموم منطقة الشرق الأوسط بمدارسهم (منهم 320 الف في الارض المحتلة عام 1967)، ووقف 23 الف موظف تقريبا عن العمل ضمن ما صار يعرف بالإجازة القسرية غير المدفوعة (منهم 60% في الارض المحتلة عام 1967). وبدون انتقاص او تقليل من حقوق عاملي الأونروا الذين ستمس هكذا اجراءات بحقوقهم؛ إلا أنه ليس من المنصف مطلقًا أن يتحمل اللاجئون الفلسطينيون تبعات أزمة الموازنة التي تعاني "الأونروا" منها. وإن الحق في التعليم وفي الحصول عليه  ليس مجرّد حق أساسي من حقوق الإنسان، بل هو لبنة أساسية لا يُستغنى عنها لإقامة مجتمع صحي، مستقر يمتاز بفاعليته وحسن أدائه. في هذا الإطار، لا يقلّ تقديم خدمة التعليم في أهميته عن تقديم الخدمات الإنسانية الضرورية الأخرى. فتأجيل العام الدراسيّ المقبل لا يمثل مأساة تحدق بكل طالب من الطلبة الفلسطينيين فحسب، بل ينمّ عن شكل غير مباشر من أشكال العقوبة التي توقع على عموم أبناء الشعب الفلسطيني.

وحسب الورقة، فمن شأن فجوة التمويل التي تشهدها وكالة "الأونروا" في هذه الآونة أن تضيف المزيد من الضغوط على كاهل الدول المضيفة في مناطق عمل "الأونروا" الخمس، التي تعمل بأقصى طاقاتها وقدراتها وتعاني هي الأخرى من عجز مزمن في التمويل الذي يلزمها لتوفير الحماية الواجبة للاجئين الذين يعيشون على أراضيها.

فضلا عن ذلك فإن الاجراءات المعلنة من قبل "الأونروا" قد تبدو من الناحية الادارية الصرفة معالجة لأزمة مالية، ولكنها في الجوهر والأثر تنتهك حقوق اللاجئين الاساسية ولا تتفق مع الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بـ"الأونروا".  فهي لا تُلحق الضرر باللاجئين على أرض الواقع فحسب، بل تشكّل سابقة سياسية خطيرة تتمثل في قدرة "الأونروا" مستقبلا على تجريد نفسها وبصورة تدريجية من المسؤوليات الملقاة على عاتقها تجاه اللاجئين المكلفة بتقديم الخدمات لهم.

كما ورد في الورقة: في الحقيقة، إن ولاية "الأونروا" بمسؤولياتها الحالية أضيق من نطاق الحماية الدولية الواجبة للاجئين بموجب القانون الدولي. وعليه، ينبغي التأكيد هنا أن معايير الحماية الدولية يجب ان  تشمل توفير الحماية الفيزيائية (أي الأمن والأمان)، والحماية القانونية، أي ضمان التمتع بحقوق الإنسان وتحقيق حلّ عادل ودائم، وحماية الممتلكات، واتخاذ كافة السبل لضمان عدم تكرار الفعل الجرمي من خلال المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الجرائم الدولية والتي تشمل جريمة التهجير، والحماية الإنسانية (توفير الحقوق الانسانية الأساسية من إغاثة، ومأوى، ورعاية صحية، وتعليم أساسي).