صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية، امس، على تمديد العمل بقانون المواطنة العنصري لمدة سنة أخرى، والذي يمس بحياة آلاف العائلات الفلسطينية، إذ يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل طبيعي وقانوني. فيما اعتصم، ضمن حملة "حب في زمن الأبارتهايد" على شكل عرس وهمي شاركت فيه عروس داخل الخط الأخضر من أراضي عام 1948 وغاب فيه عريس من الضفة الغربية، وذلك بمشاركة ناشطين ومحامين وأعضاء كنيست عرب.
وقد سُنَّ هذا القانون عام 2003 بصفته قانونًا مؤقتًا (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا يتم تمديد العمل به بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانونًا دائمًا وثابتًا. ويمنع هذا القانون العنصري الفلسطينيين مواطني إسرائيل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو"، من العيش مع عائلاتهم داخل إسرائيل.
وقد قال مركز "عدالة" حول القانون: "هو أكثر القوانين عنصرية في كتاب القوانين الإسرائيلي، ولا يوجد له أي مثيل في الدول التي تعتبر نفسها دولًا ديمقراطية. بعد أن أخفقت المحكمة العليا في إلغاء هذا القانون، نأمل أن يأخذ المجتمع الدولي دوره ومسؤوليته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لحملها على إلغاء هذا القانون الجائر".
وتابع: "إن سن هذا القانون وعدم إلغائه من المحكمة العليا كان أحد المسببات الرئيسية لموجة التشريعات العنصرية التي تجتاح إسرائيل في السنوات الأخيرة، وإلى تدهور غير مسبوق في المكانة القانونية للمواطنين العرب ومكانة قيم حقوق الإنسان"
في غضون ذلك، اعتصم عدد من الناشطين الفلسطينيين من أراضي عام 1948 والقدس، أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، بالتزامن مع مناقشة تمديد قانون رفض لم الشمل بين الفلسطينيين في الداخل والآخرين من الضفة الغربية وبالعكس.
وكان الاعتصام ضمن حملة "حب في زمن الأبارتهايد" على شكل عرس وهمي شاركت فيه عروس فلسطينية من أراضي عام 1948 وغاب فيه عريس فلسطيني من الضفة الغربية، وذلك بمشاركة ناشطين ومحامين ونواب عرب في الكنيست اعتصموا ورفعوا شعارات ترفض الفصل العنصري بين الفلسطينيين.
وأوضحت الشابة التي تمثل دور العروس ناريان كيوان من حيفا، أن رسالتها نقل معاناة آلاف الشباب والشابات المحرومين من الحب والزواج بفعل قوانين إسرائيلية عنصرية تفصل الفلسطينيين فيما بينهم وتقسمهم علما أنهم شعب واحد، مؤكدة عدم شخصنة حالتها ولكنها تمثل دورا حقيقيا للآلاف الذين حرموا من حق الارتباط والعيش سويا بفعل قوانين الاحتلال.
من جانبها، قالت إحدى منظمي حملة "حب في زمن الأبارتهايد" نجوان بيرقدار لـ"وفا": إن هذا النشاط الثاني للحملة التي تعمل عليها مجموعة من الشباب الفلسطيني من كافة أنحاء الوطن الذي التقى في أطر مختلفة منذ حوالي العام، وكان النشاط الأول تنظيم العرس الوهمي "زفة على الجدار" الذي أقيم عند حاجز حزما وقمعته قوات الاحتلال ومنعت التقاء العريس بعروسه قبل حوالي الشهر.
وأضافت: "هدفنا من هذه الفعاليات لفت الانتباه لسياسات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية التي تفصل العائلات الفلسطينية وتفصل الأزواج وتتدخل بأكثر الأمور الإنسانية حساسية، ونحن تعمدنا استخدام كلمة حب في حملتنا لأن الحب لغة للتواصل بين الشعوب".
ولفتت بيرقدار إلى أن محكمة الاحتلال العليا أقرت في شهر كانون الثاني 2012 قانونا يمنع الفلسطينيين المتزوجين من فلسطينيي الداخل من الحصول على الجنسية الإسرائيلية أو حتى الإقامة في إسرائيل، مؤكدة أن منع لم الشمل يعمل بذريعة أمنية ولم يقر كقانون وإنما كأمر ساعة، وبالتالي هو قابل للتجديد كل عام بناء على قرار الحكومة.
من ناحيته أكد عضو الكنيست طلب أبو عرار أن النواب العرب في الكنيست بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والجلسات لتشكيل "لوبي" بمشاركة نواب يساريين لرفض هذا القانون العنصري الذي يحرم عشرات الآلاف من العائلات من الالتقاء والعيش كأي أسرة في هذا العالم، مشددا على أنه نوع من العدوان المفروض على الفلسطينيين العرب في الأراضي المحتلة بينما غير العربي له الحق باختيار مسار حياته وشريكه.