قال موظف حكومي إسرائيلي إن حكومة "إسرائيل" أبلغت الاتحاد الأوروبي بأنها توافق على بدء محادثات مع الاتحاد حول الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة على أن يتركز هذا البحث حول تحسين الوضع الاقتصادي فيهما لكنها رفضت أن يجري البحث حول الاستيطان.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها اليوم الاثنين، عن الموظف، أن الاتحاد الأوروبي أراد البحث مع إسرائيلي في مواضيع مثل البناء في المستوطنات وخطوات أخرى ينفذها الاحتلال وتضع حل الدولتين في خطر لكن "إسرائيل" رفضت ذلك.
وأفادت الصحيفة، بأن الطلب الأوروبي قُدم لإسرائيل في تشرين الثاني الماضي، لكن فقط الآن، بعد مرور تسعة شهور، قررت "إسرائيل" كيف ترد على الاقتراح الأوروبي، وذلك بادعاء أن المعركة الانتخابية للكنيست أدت إلى تأجيل الرد.
ووفق الصحيفة، فقد أبلغ رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أفيف شير أون، سفير الاتحاد الأوروبي بـ"تل أبيب"، لارس فابورغ أندرسون، بأن "إسرائيل" مستعدة لبدء "حوار بنيوي" حول الموضوع الفلسطيني.
كما وضع شروطًا لحوار كهذا وفي مقدمتها أن يجري الحوار بمستوى تقني متدني، وستُعقد أولى اللقاءات بين الجانبين في شهر أيلول المقبل من أجل تحديد جدول أعمال الحوار.
لكن وضع جدول أعمال كهذا سيكون شاقًا ومضنيًا بعد أن رفضت "إسرائيل" أن تكون المواضيع المدرجة فيه متعلقة باتفاق بين "إسرائيل" والفلسطينيين، وذلك بسبب رفض "إسرائيل" بحث قضية الاستيطان، بينما هذا الموضوع هو الأهم بالنسبة للأوروبيين لأنه يجعل حل الدولتين مستحيلا.
كما أبلغت "إسرائيل" الاتحاد الأوروبي بأن المواضيع التي يمكن مناقشتها هي "سبل تحسين الوضع الاجتماعي الاقتصادي في الضفة المحتلة وقطاع غزة"، مثل تطوير مشاريع في مجال البنية التحتية في المنطقة "ج".