قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات 'إننا لا نسعى للانتقام من أحد، إنما نحن شعب يسعى لتحقيق العدالة والسلام على أساس حل الدولتين'.

جاء ذلك خلال مأدبة إفطار للقناصل والسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، مساء  الأحد، في مدينة رام الله، بحضور أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال عريقات: 'قدمنا قبل ثلاثة أيام ملفا كاملا لدى الجنائية الدولية، يحتوي فصولا كاملة عن الأسرى ومعاناتهم المستمرة'، مضيفا أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة.

وأشار إلى أن إسرائيل اختارت طريق الاستيطان والتعنت بدلا من المفاوضات والسلام، داعيا كافة السفراء والقناصل، والمجتمع الدولي، إلى الضغط عليها لإنهاء معاناة الأسرى المرضى القابعين في سجونها.

ووضع عريقات السفراء والقناصل في صورة الأوضاع التي يعاني منها الأسرى، إضافة لتاريخ الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، مبينا أنه منذ عام 1967 اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 850 ألف أسير، واليوم يوجد في الأسر نحو 6 آلاف أسير.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع 'إن لكل عائلة أسير حكاية وقصة، ونفخر اليوم بمشاركة أهالي الأسرى معنا، الذين يمثلون معاناة آلاف الأسر التي خرج منها أسرى وشهداء ومصابون'.

وأضاف أن نحو '200 طفل في مدينة القدس فرضت عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم وتحول أهلهم إلى سجانيهم'، مطالبا دول العالم أجمع بالتدخل الفوري والوقوف عند مسؤولياتها بممارسة الضغط على إسرائيل لثنيها عن ممارساتها التعسفية بحق أبنائنا الأسرى، معربا عن أمله بالعمل على إنقاذ حياة الأسير خضر عدنان وكافة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام.

من جهته، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن إسرائيل تشكل خطرا على منظومة القيم والقوانين التي تم التوافق عليها في العالم، مشددا على أن 'إسرائيل أصبحت اليوم شاذة'.

وأطلع فارس السفراء والقناصل على تطورات قضية الأسير خضر عدنان، مبينا أنه 'منذ أربعة أيام يتم التشاور للإفراج عنه في 12/7 أو في 16/7'.

من ناحيتها، قالت والدة الأسير سامر العيساوي إن 'ملفات الأسرى عديدة وتحتاج الوقت الكثير لتغطيتها والحديث عنها كما يجب'، مقدمة شرحا عن أوضاع الأسرى القدماء والمرضى والإداريين.

وطالبت السفراء بتبني قضية الأسرى المرضى، والعمل الجدي على تقديم العلاج المناسب لهم في المستشفيات المدنية وليس في مستشفى سجن الرملة.

وأشارت إلى أن قضية الأسرى الأطفال قضية مهمة وخطيرة، 'لأن سجنهم وهم دون 18 عاما يعتبر جريمة بحق الإنسانية ولا بد من محاكمة الاحتلال على كافة جرائمه'.