قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الانسان إبراهيم خريشة، إنه سيتم عرض التقرير الذي يؤكد على ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني، يوم الإثنين القادم، أمام مجلس حقوق الانسان من قبل اللجنة المكلفة.

وأضاف خريشة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، 'سنبدأ اليوم بوضع مسودة لمشروع قرار من أجل تبني هذا التقرير والمصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الإنسان ومطالبة الأطراف كافة بأن تتحمل مسؤولياتها بناءً على التوصيات التي تبنتها من قبل لجنة تقصي الحقائق، ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القرار في الثالث من شهر يوليو القادم، وبالتالي ستصبح لدينا وثيقة قانونية هامة مصادق عليها، ومن الممكن رفعها لمحكمة الجنايات الدولية للاسترشاد بما جاء فيها من معلومات وحقائق'.

وأكد خريشة أن تقرير الأمم المتحدة بشأن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة عكس الانتهاكات الإسرائيلية أثناء العدوان في الصيف الماضي على القدس الشرقية والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، مضيفاً أن التقرير قد اشار إلى الانتهاكات والجرائم التي وقعت بحق العائلات الفلسطينية التي قام بتسميتها، والمباني التي تم استهدافها المشافي والمدارس، إضافة للكوارث التي وقعت في حي الشجاعية ورفح والتي وصفها بالأعمال الإرهابية التي ترتقى جميعها إلى جرائم حرب'.

وأشار خريشة إلى أن هذا التقرير يختلف عن التقارير السابقة بسبب اختلاف وضع فلسطين التي أصبحت دولة مراقب في الأمم المتحدة وفي محكمة الجنايات الدولية، وقد انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اضافة لاتفاقيات جنيف، موضحاً أن هذا التقرير 'هام لأنه من الممكن أن يصبح مرجعية قانونية للمؤسسات القانونية الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية'.

وحول اتهام اسرائيل رئيس لجنة التحقيق بأنه تلقى أموالا من الفلسطينيين، قال خريشة، 'تحاول اسرائيل التهرب من مسؤولياتها، وكالمعتاد تحاول إيجاد مبررات للطعن بتقارير تقصي الحقائق'، وهي تدعي بأنها الاصدق على الارض، لكن كل الدلائل تؤكد عكس ذلك، مؤكدا أن 'على اسرائيل أن تتعاطى مع القانون وأن تترك منطق القوة، أو أنها دولة فوق القانون والمحاسبة'.