بناءً لقرار إجتماع الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والقوة الإسلامية، أقيم إعتصام فلسطيني مركـزي أمام الأسكـوا استنكاراً لسياسات الأونروا بتقليص تقديماتها وقرارات الأونروا الأخيرة، وشارك فيه ممثلي القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية واللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع الأهلي والفعاليات المحلية وحشد من الفلسطينيين المهجرين من مخيمات سوريا، ورفعت خلاله شعارات التنديد بسياسات الأونروا ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.

وألقيت عدة كلمات لكل من أمين سـر الساحـة  أبـو ماهـر العردات باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وألقى كلمة التحالف الفلسطيني أبو عماد رامـز، وبنهاية الإعتصام تم تسليم ممثل الأسكـوا في لبنان مـذكـرة موجهة للسيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مـون، وجـاء فيها:

الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون المحترم

تحية طيبة ممزوجة بألم اللجوء ومرارة التشرد عن الوطن نتوجه نحن في الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان والإتحادات والمنظمات الشعبية والأهلية الفلسطينية، ومعنا أخوتنا النازحين من مخيمات سوريا ومخيم نهر البارد المنكوب، وأبناء المخيمات الفلسطينية، من حضرتكم بتحية إحترام وتقدير، وعبركم إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ونخص بالتحية كافة الدول التي وقفت مع الشعب الفلسطيني ودعمت حقوقه المشروعة المتمثلة بالعودة وتقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، متمنين من سعادتكم التدخل السريع لدفع إدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها الأخيرة التي وإن نفذت ستعرض اللاجئين الفلسطينيين إلى كارثة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى خصوصاً وأن قراراتها هذه تمس بشكل مباشر مختلف القضايا والمتطلبات والإحتياجات المعيشية والحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في كافـة الأقاليم التي تعمل بها مؤسسة الأونروا، مما سيفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين خاصةً هنا في لبنان وأشقائهم النازحين من مخيمات سوريا، والذين لا يستفيدون من أي تقديمات إغاثية أو إيوائية من أي جهة كانت محلية أو دولية بأستثناء المبلغ الشهري الذي تقدمه لهم الأونروا والذي لا يسد الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات العيش الكريـم.

إننا في ذات الوقت الذي نعتصم فيه هنا أمام مقر الأسكوا في بيروت لنعبر عن رفضنا واحتجاجنا على القرارات الصادرة عن إدارتها، والضغط من أجل الحفاظ على خدماتها وتحسينها، فإننا نؤكد تمسكنا بهذه المؤسسة باعتبارها الشاهد الدولي الحي على الجريمة الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني في العام 1948، والتي تمثلت بطـرده عـن أرضه وتشتيته إلى دول المنافي والإغتراب، وانطلاقاً من ذلك فإننا ندعوكم لحث ومطالبة المجتمع الدولي لمواصلة الإلتزام بتقديم الدعم المالي للأونروا لكي تتمكن من الإستمرار بالقيام بدورها وعملها في رعاية ومتابعة قضايا وشؤون ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين خاصة هنا في لبنان، إلى أن تتحقق عودتهم إلى ديارهم وأرضهم، وأهـم هذه القضايا تتمثل بالتالي.

1. تحديد موازنة ثابتة للأونروا كسائر المنظمات الدولية كي لا تبقى عرضة لرغبة المانحين.
2. القيام بحملة دولية لحشد التمويل المطلوب لإستكمال إعمار الرزم المتبقية من مخيم نهر البارد.
3.  توفير الأموال اللازمة للإستمرار بالعمل بخطة الطوارئ الصحية والإغاثية لأبناء مخيم نهر البارد إلى أن تنتهي عملية الإعمار بشكل كامل.
4. الإستمرار في تقديم بدلات الإيواء للفلسطينيين النازحين من سوريا إلى لبنان، وزيادتها لتتناسب مع المعدل العام للإيجار في لبنان، وتأمين لهم خطة طوارئ صحية توفر التغطية الكاملة للإستشفاء، بالإضافة إلى زيادة مبلغ الإغاثة الشهرية بما يضمن لهم عيش كريم.
5.  إعتماد معيار موحد في التعاطي مع قضية النازحين، على اعتبار أن الظروف التي أدت إلى نزوح السوريين عن أرضهم هي ذاتها التي أدت إلى نزوح الفلسطينيين من مخيمات سوريا إلى لبنان.
6.  رفع نسبة مساهمة الأونروا في الإستشفاء الصحي للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث تصل إلى 100% خاصة لعمليات القلب والسرطان وغسيل الكلى والأعصاب وتأمين الدواء اللازم دورياً لأصحابها.
7. زيادة عدد العاملين في التنظيفات في المخيمات نظراً لزيادة حجم السكان من أجل توفير الصحة البيئية التي تتناسب مع الأصول الإنسانية.
8. زيادة عدد المنح الجامعية التي تقدمها الأونروا للطلاب الفلسطينيين في لبنان بما يلبي الحاجة.
9. زيادة عدد الصفوف والمعلمين في مدارس الأونروا، بما لا يزيد عن 40 طالب في كل صف.
10. توسيع الاختصاصات في كلية سبلين المهنية، وبناء معاهد مهنية في كافة المناطق اللبنانية التي يتواجد فيها مخيمات للاجئين الفلسطينيين.
11. رفع مستوى التوظيف في كافة مجالات العمل في مؤسسة الأونروا، بما يلبي ويسهل إحتياجات ومتطلبات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
12. إعادة النظر في المعايير التي تعتمدها الأونروا في التعاطي مع حالات العسر الشديد، والعمل على إستيعاب كافة العائلات والأفراد أيضاً الذين يعانون من الفقر الشديد.