ترحيب الرئيس محمود عباس، بمبادرة قطر الجديدة لعقد قمة مصغرة برئاسة مصر، لتطبيق بنود المصالحة الوطنية، و ترحيب رئيس الوزراء المقال، اسماعيل هنية، بها يثير العديد من التساؤلات حول الطرف المعطل لتطبيق المصالحة الوطنية.

الرئيس عباس يؤكد ليلا ? نهارا اصراره على تطبيق المصالحة والتزام القيادة ببنودها نصا وروحا، في حين ان ترحيب هنية بمبادرة القطرية، يحمل الكثير من التأويلات، فالرجل تحدث بصراحة عن ترحيب بأي جهد عربي او اسلامي لتحريك المصالحة وليس تطبيقها؟!.

في حين ربط هنية اعمار غزة وتمكين اهلها بصورة غير مباشرة مع المصالحة، الامر الذي يدلل على استمرارية الاشتراطات الحمساوية التي مازالت تعترض طريق تطبيقها.

الرئيس عباس معني باغلاق ملف الانقسام قبيل مغادرتة الحلبة السياسية كون الانقسام وقع في عهده ولا يحبذ المغادرة قبل طي صفحته، وحرص على وضع آليات تطبيق المصالحة بعيدا عن الابتزاز السياسي من خلال تأكيده على الاحتكام للشعب باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتشكيل حكومة توافق وطني تضم مستقلين تأخذ على عاتقها اجراء الانتخابات وتنفيذ بنود المصالحة وفق جدول زمني محدد.

وفي الجهة المقابلة فان حماس وقيادتها ليست في عجلة من امرها كونها تعمد بشكل ممنهج على تكريس واقعها الجديد في قطاع غزة، ولا ترى بان اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في هذه المرحلة يخدمها، بل يكشفها امام العالم العربي والمجتمع الدولي بسبب تآكل شعبيتها الى الحدود الدنيا خاصة في قطاع غزة.

قيادتا حماس والمنظمة لا يمكنهما رفض المبادرة القطرية بشكلها العام، لكنهما يختلفان في التفاصيل، فحماس غير مهيئة لغاية اللحظة قبول تطبيق بنود المصالحة، في حين ان الرئيس عباس يريد انهاء الانقسام الذي الحق ضررا بالغا بالقضية الفلسطينية بشكل عاجل، ما يضع القيادتين القطرية والمصرية امام تحديات كبيرة لانجاح هذه الجهود بما في ذلك بحث امكانية عقد القمة في قطاع غزة بمشاركة ممثلي الاطراف السياسية الفلسطينية وممثلي دول قطر ومصر وتركيا والسعودية الامر الذي يمهد الطريق الحقيقي لانهاء الانقسام على أرضه وليس بعقد لقاءات وقمم خارجية خاصة ان أغلب تلك اللقاءات والاجتماعات فشلت لغاية الآن في تطبيق المصالحة وعززت فقدان الامل لدى اغلبية الفلسطينيين بعدم جدوى مثل هذه الجهود.