أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل وإصرارها وبتوجيهات من سيادة الرئيس على مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأمنية لمنع العودة إلى حالة الفوضى والفلتان الأمني، محذراً من التعرض لأجهزتنا الأمنية التي تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم. وشدد المجلس على أن وجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد هو الأساس لحماية مشروعنا الوطني، وإنجاز حقوق شعبنا كاملة غير منقوصة، مثمناً الدور المميز لمؤسستنا الأمنية وإنجازاتها وجهودها لتكريس سيادة القانون والنظام العام، ومشيداً بروح المسؤولية العالية التي يتعامل بها أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف المحافظات، والتفافهم حول القيادة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني والمؤسسة الأمنية.

وأكد رئيس الوزراء على أن مشاركته في أعمال مؤتمر الدول المانحة لفلسطين الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الأربعاء بمشاركة ممثلين عن العديد من الدول الأوروبية والعربية والهيئات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تقييم الجهود الدولية لدعم مؤسسات وهياكل الدولة الفلسطينية، وأنه سيطالب الدول المشاركة بالعمل على الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية، بناء على جاهزية المؤسسات الوطنية الفلسطينية، وتأكيد عزمنا على بقاء فلسطين على سلم الأولويات الدولية، وأنه لا حل بدون الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.