أجرى وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، الذي يترأس وفدا من القطاعين العام والخاص توجه لصربيا، محادثات مع الجانب الصربي برئاسة راسم لياتيش نائب رئيس الوزراء وزير التجارة الخارجية والداخلية والاتصالات وطاقمه لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك.

وورد في بيان صادر عن وزارة الاقتصاد اليوم السبت، أن لياتيش أكد خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس في قصر الحكومة الصربية أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك، 'إذ أن صربيا ستكون جسراً للتجارة الفلسطينية للوصول إلى دول منطقة البلقان'.

واعتبر الوزير الصربي هذه الزيارة 'تاريخية كونها الزيارة الأولى لوفد اقتصادي فلسطيني إلى صربيا'، داعيا إلى الارتقاء بهذه العلاقة بشكل تكاملي بما ينسجم مع العلاقات السياسة القوية التي تربط القيادتين والشعبين الصربي والفلسطيني.

ووضع الوزير الصربي، الوزير ناجي والوفد المرافق له في صورة الوضع الاقتصاد الصربي الراهن، وآفاقه، وإمكانيات التعاون الثنائي، منوهاً إلى مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها جمهورية صربيا مع العديد من دول العالم، وداعياً رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الصرب إلى الاستثمار في كلا البلديين وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع والفائدة على اقتصاد البلدين.

بدوره، أعرب الوزير ناجي عن 'بالغ شكره وتقديره للحكومة الصربية والشعب الصربي الصديق على المواقف الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله من اجل نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً على ضرورة تقوية وتعزيز هذه العلاقة والبناء عليها في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية'.

وقال ناجي 'إن الحكومة الفلسطينية تعمل بخطوات ثابتة لتحسين الوضع الاقتصادي وتشريع كافة القوانين التي تنعكس إيجاباً على الاستثمار وتساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني بشكل عام'، مؤكدا أن الاقتصاد الفلسطيني بات يشكل نموذجاً 'رائدا' يقوم على التكامل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الوزير إلى مجالات التعاون المتاحة في مجال التبادل التجاري والاستثمار وفي قطاعات السياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الإنشائية والدوائية، داعياً الشركات الصربية إلى استغلال المناخ الاستثماري المشجع والمحفز للاستثمار في فلسطين.

وشدد الوزير على ضرورة تنظيم وإقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية في صربيا، وللمنتجات الصربية في فلسطين، والاستفادة من الامتيازات التي توفرها الحكومة الفلسطينية للمستثمر والافضليات المتاحة من الاتفاقيات التي أبرمتها فلسطين مع عدد من دول العالم.

وأكد أهمية تنظيم وتطوير العلاقة بين القطاع الخاص الفلسطيني مع نظيره الصربي من خلال تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتنظيم زيارات متبادلة بين رجال الأعمال، داعيا أبناء الشعب الصربي إلى زيارة الأماكن التاريخية والدينية في فلسطين.

كما دعا الوزير ناجي الجانب الصربي إلى الاستفادة من الخبرة الفلسطينية المتوفرة لدى أبناء الشعب الفلسطيني في مجال الزراعة ونظم المعلومات والاتصالات، لافتا إلى انه 'رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في بناء المستوطنات غير الشرعية، وبناء جدار الفصل العنصري، وحرمان الفلسطينيين من استخدام مواردهم الطبيعية لإغراض التنمية، إلا أن القطاع الخاص الفلسطيني تمكن من الثبات والتطور وبناء علاقة متميزة مع الحكومة التي تسعى جاهدة في بناء مؤسسات الدولة'.

واتفق الجانب الفلسطيني والصربي على توقيع اتفاقية للتعاون الاقتصادي بين البلدين تشمل مجالات التبادل التجاري للمنتجات والبضائع في كلا البلدين والاستثمار والمواصفات والتعليمات الفنية وتجارة الخدمات، وأكد الوزير الصربي على موقف صربيا الرافض للتعامل بأي شكل بمنتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية كون صربيا تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني.

كما اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية لتشجع وحماية الاستثمار، وتأسيس مجلس أعمال مشترك لتنظيم العلاقة بين رجال الأعمال في كلا البلدين، كما أبدى الجانبان رغبتهم في تنظيم معارض تجارية متبادلة، والمشاركة في المعارض التي تنظمها البلدين.

وأكد الوزير ناجي على جاهزية الحكومة الفلسطينية في وضع امكانياتها المتاحة في مساعدة المنتجات والشركات الصربية للدخول الى الاسواق العربية متكاملة مع المنتجات والشركات الفلسطينية.

وجاء في البيان أنه تبين خلال المحادثات الثنائية الخاصة بالمواصفات أن البلدين يواجهان نفس التحديات المتعلقة بتطبيق الفعاليات الخاصة بالمواصفات والتعليمات الفنية وبإجراءات شهادات المطابقة، حيث تم التفاهم على أن يتم توقيع مذكرة تعاون تهدف إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة والخاصة بعناصر البينة التحتية للجودة حتى تتمكن منتجات الدولتين من تحقيق المتطلبات الدولية وبالتالي الدخول الى الاسواق العالمية من دون اية عائق.

وقد رعا الوزير ناجي ونظيره الصربي لقاءً بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الصرب، وفي بداية اللقاء الذي عقد بمقر غرفة تجارة صربية أشار رئيس الغرفة التجارية وبحضور رجال الأعمال من الجانبين إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين محدود الأمر الذي يتطلب العمل على تطوير وتعزيز العلاقة بما يمكن من زيادة حجم التبادل التجاري، لافتا الى مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاعات البناء و الزراعة والتصنيع الزراعي، وصناعة الخشب والاثاث وتكنولوجيا المعلومات.

بدوره قال الوزير ناجي 'إننا كفلسطينيين نتطلع لتعزيز التبادل التجاري مع صربيا حيث يوجد هنالك فرصة كبيرة لتعزيز وزيادة التبادل التجاري بين الجانبين من خلال تشجيع الاستثمار في كلا البلدين والقيام باستثمارات ومشاريع مشتركة'.

ودعا الوزير ناجي والوزير الصربي رجال الأعمال الفلسطينيين والصرب الى زيادة التبادل التجاري بينهما، وإقامة مشاريع واستثمارات مشتركة، وبذل مزيد من الجهود في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والاستفادة من التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الحكومة الفلسطينية والصربية.

وقدمت هيئة تشجيع الاستثمار الصربية خلال اللقاء عرضا حول مميزات الاستثمار في صربيا وقدم الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطيني جعفر هديب عرضا توضيحيا حول قانون الاستثمار ومميزات الاستثمار في فلسطين من حيث موقعها الجغرافي وتوفر الكوادر الفنية المؤهلة، إضافة إلى التسهيلات الضريبية والإعفاءات الجمركية الممنوحة للمستثمرين.

وجاء في بيان الوزارة أن هذه اللقاءات 'عكست اهتماماً صربياً فلسطينياً بالعمل التجاري الـمشترك، حيث سعى عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين إلى إبرام صفقات تجارية مع نظرائهم من صربيا، في حين سعى رجال الأعمال في صربيا للتعرف إلى ما لدى الفلسطينيين من منتجات وما لديهم من احتياجات مع بحث آفاق الاستثمار الـمشترك إن كان في فلسطين أم في صربيا'.

وضم الوفد المرافق لوزير الاقتصاد، مستشار الوزير عبد الحفيظ نوفل، وجعفر هديب الرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، وحيدر حجه مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حسن قاسم رئيس مجلس ادارة اتحاد انظمة المعلومات، نائب رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال محمد العمور، وعدد من رجال الأعمال من القطاعات المختلفة، وهم: بسام ولويل، وكمال الريماوي، وزهير العسيلي، وكارم سعد الدين.