تحقيق: ولاء رشيد- اجتاحت المخيمات الفلسطينية في لبنان مؤخّرًا ظاهرة الهجرة الدخيلة على مخيماتنا التي لطالما تغنيّنا بها كخزان للثورة ورمز لحق العودة. ظاهرة تفشّت بسرعة في المجتمع الفلسطيني وخصوصًا في صفوف الشباب، وما لبثت أن أخذت منحى خطيرًا باتجاهها نحو الشكل غير الشرعي، مع اقبال الفلسطينيين عليها املاً في حياة ومستقبل افضل ولكن دون احتساب عواقب هذه المغامرة.

الهجرة غير الشرعية مشروع يستهدف المخيمات
يوضح أمين سر فصائل "م.ت.ف" وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات أن الهجرة بصورة عامة ظاهرة موجودة عبر التاريخ في المجتمع اللبناني والفلسطيني لافتًا إلى أنها تبقى طبيعية طالما انها لا تتعدى النسب المعقولة، ويضيف"ولكن في حين نشير إلى أن الهجرة عمومًا هي أمر لا ضير فيه كونه حرية شخصية، فإن الجدير بالذكر أن حركة الهجرة ازدادت في السنوات الماضية بشكل كبير في مخيمات الشتات الفلسطيني، وهو ما أثار قلقًا حول ارتباط هذه الظاهرة بمحاولة لتفريغ مخيمات الشتات الفلسطيني. وكان أن ازداد الأمر سوءًا بعد أن أخذت هذه الهجرة شكلاً غير شرعي وهو ما يثير قلقنا اليوم، لا سيما مع تعدد حالات حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين كان على متنها عدد من الفلسطينيين من مخيمات لبنان والشتات والمهجّرين من سوريا جراء انسياقهم ووقوعهم فريسة لشبكات من المافيات والسماسرة متعددي الجنسيات الذين استغلوا اندفاع الشباب الفلسطيني لتحقيق احلامه ليظفروا بمبالغ ترواحت بين 2000دولار للفرد و15000دولار للعائلة اضطر معظمهم لاستدانتها او لبيع كل ما يملك لتأمينها".
ويشير أبو العردات إلى أن المهاجرين يواجهون في رحلتهم أهوالاً متعددة بينها المرور في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات متنازعة، ومواجهة قطاع الطرق، والعصابات التي قد تحاول ابتزازهم طلبًا لفدية، والسفر عبر وسائل بدائية متهالكة، والغرق علاوة على سوء المعاملة وغيره، موضحًا أن "سفارة دولة فلسطين تعمل بشكل دائم وفور ورود المعلومات اليها على التواصل مع السفارات الفلسطينية في الدول التي يُحتَجز فيها الفلسطينيون لمتابعة قضاياهم".

عوامل متعددة وراء الهجرة غير الشرعية
ينوّه أمين سر اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان ابو إياد الشعلان إلى أن "مشروع التهجير تحت غطاء الهجرة هو مشروع سياسي كانت قد حذّرت منه القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح"واللجان الشعبية على مدى السنوات الماضية لكونه مشروعًا يستهدف جيلاً شبابيًا في المخيّمات ويهدف للنيل من رمزية المخيم الذي يُعد عنوانًا لحق العودة لفلسطين".
ويرى الشعلان أن عدة عوامل تقف وراء انسياق الفلسطينيين للهجرة موضحًا "وفقًا لدراسة أجرتها الأونروا بالتعاون مع الجامعة الامريكية بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حوالي 474,000 الف نسمة يقيم منهم حوالي 280,000 نسمة في لبنان، ويعد 175,000 منهم فقراء، في حين لا تقدّم الاونروا مساعدات الشؤون سوى لـ55,000 نسمة، وقد تمّ مؤخرًا تقليص العدد لـ47,000 على خلفية إصدار قرارات ومعايير جديدة لحالات الفقر التابعة للشؤون. كما تشير الدراسة إلى أن 56% من ابناء المجمتع الفلسطيني عاطلون من العمل فيما يعمل الجزء الاخر وفق مقومات غير انسانية تحرمهم أدنى حقوق العمل والضمان الاجتماعي وهذا له علاقة بالقوانين اللبنانية التي تندرج على المواطن الفلسطيني. إلى ذلك تبرز قضية تضخّم عدد السكان في المخيمات والتجمعات نتيجة التهجير من مخيمات سوريا للبنان ويقدر العدد الحالي للمهجّرين من سوريا بـ44,000 معظمهم من مخيم اليرموك، ناهيك عن معاناة اللاجئ الفلسطيني على المستوى الصحي حيث أن هناك 28 مركزًا صحيًا في المخيمات والتجمعات أي بمعدل مركز لكل 17,000 لاجئ وطبيب لكل 5,000 فلسطيني ومن المرجح ان تصل هذه الارقام لطبيب لكل 19,000 فلسطيني، والوضع هو نفسه بالنسبة للمهجّرين من سوريا مضافًا اليه تدني التقديمات التي تخصصها لهم الاونروا وعدم تغطيتها سوى جزء من تكلفة الرعاية الصحية لهم، وبالتالي فكل هذه المعاناة والقضايا توجد حالة بؤس عند المواطن الفلسطيني في لبنان تدفعه للاقدام على مثل هذه المخاطرة طمعًا في حياة رغيدة رغم ادراكه ومعرفته بالمخاطر والمعاناة التي سيواجهها".

علاج هذه الآفة عملية تراكمية
يؤكّد ابو العردات أن خطورة وأبعاد الهجرة غير الشرعية تستلزم معالجتها على عدة مستويات،يوضحها قائلاً: "اولا،من خلال تنبيه الفلسطينيين لمخاطرهذه الظاهرة وقد قمنا بذلك عبر حملات توعية،ولاسيما للشباب، إضافةً لندوات ونشرات وبيانات صادرة عن "م.ت.ف" والفصائل الفلسطينية، ومحاسبة المافيات والشبكات التي تدير هذه العمليات، حيث تعاونا مع الدولة اللبنانية بهذا السياق وتم اعتقال عدد من المسيّرين لها، وتمكنا كذلك من منع عملية سفر حافلات كانت تقل مهاجرين من لبنان بينهم عدد من ابناء المخيمات والمهجرين من سوريا، وتم اعتقال المسؤولين عنها. ثانيًا، توفير البدائل، وهنا اعني علاج مشكلة البطالة. وقد كان للقيادة الفلسطينية والرئيس ابو مازن جهود وسعي حثيث لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، عبر مخاطبة دول الخليج بشكل خاص، فحصلنا على موافقة من الحكومة القطرية بدخول 20,000 فلسطيني للعمل، تشمل مخيمات الشتات وسوريا وفلسطين المحتلة وغزة، لكن الاتفاقية لم تجد طريقها للتنفيذ بعد بسبب بعض التعقيدات مع الشركات والمؤسسات القطرية، ونحن نتابع الامر.
وفي السياق ذاته يأتي دور برامج قروض صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهي بإشراف الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، التي تمكّن  اللاجئين من إنشاء مشاريع انتاجية صغيرة من شأنها ان توفر لهم دخلاً مقبولاً.
وعلى مدى سنوات كنا نخاطب الدولة اللبنانية لاقرار قانون العمل للفلسطيني، وقد تمّ اقراره ورفع الحظرعن كل المهن خلا التي يتم التسجيل فيها بنقابات المهن الحرة، ونأمل ان يتم شطب الفقرة المتعلّقة بمنع الفلسطيني من التملُّك، مع التشديد على أن تحسين الاوضاع لا يتوازى مع التوطين.
من جهة اخرى طالبنا الأونروا خلال لقاءاتنا المستمرة بهم كونها المسؤولة والـمُلزمةبإغاثة الشعب الفلسطيني وتشغيله بأن تلحظ برامجها مشاريع لتوفير الوظائف للشباب، لا سيما أن ما يتوفر اليوم من وظائف في كافة مجالات الأونروا محدود جدًا بالنسبة لعدد السكان والخريجين، وفي حين أننا كـ"م.ت.ف"من واجبنا مساعدة شعبنا ولكننا جهة سياسية لنا برنامج نضالي لا هيئة إغاثة، وإن كانت الدول المانحة قد قلّصت تقديماتها للأونروا بذريعة تحويل المال لقضايا اخرى بارزة في المنطقة، فإننا نشدّد على أن معالجة قضايا الفلسطينيين في لبنان هي قضية ينبغي ان تكون على رأس اولويات هذ الدول.
ثالثًا،نحاول تفعيل المؤسسات والهيئات المعنية بالشباب لتنشيط دورهم وحمايتهم من الانسياق  لمشاريع لا تخدم قضيتنا الوطنية".
وختم كلامه بالقول: "إن الشباب الفلسطيني هم عماد هذا المجتمع، لذا المطلوب منا احتضانهم والمطلوب منهم ان يتفاعلوا معنا، ويجب الا نضيّع البوصلة بصراعات جانبية فالاعتدال والوسطية هما الاساس، بوصلتنا هي فلسطين، ويجب ان نتعاون لتجاوز التحديات الصعبة لئلا تتكرر تجربة نهر البارد، لان مشروع التهجير لا زال موجودًا. على شبابنا ألا ييأسوا لأن اليأس يؤدي لقرارت خاطئة، ونحن شعب لم ييأس من الـ48 وبقينا شعبًا حيًا لاننا شعب جبار قادر على تحمل الصعاب، كما ينبغي علينا الحفاظ على الهوية والوحدة الفلسطينية في ظل المعركة التي نخوضها في الداخل عبر ساحتي المقاومة الشعبية المتدرجة والتي من شأنها رفع درجة الاحتكاك مع الكيان الصهيوني ليكون الاحتلال مكلفًا ويجبره على الانسحاب، والمعركة السياسية عبر المؤسسات الدولية التي لا ينبغي الاستهانة بها لكونها ساحة صراع صعبة".
من جهته قال الشعلان: "من خلال تواجد اللجان الشعبية في المخيمات والتجمعات كنا نعلم أن هناك عمليات تسهيل لهجرة الشباب باتجاهات عدة، ولكننا لم نتمكن من متابعة ذلك لأن هذه العمليات تتم بسرية وتكتم ولا تُعرَف الا بعد حدوث مشكلة، إلى جانب عدم توفر الامكانيات او البدائل ليس لدينا كلجان شعبية لاستيعاب هؤلاء الشباب سوى جانب التوعية عبر جلسات او لقاءات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرة اللجان الشعبية حول خطورة هذه القضية وخطورة افراغ المخيمات من الجيل الشبابي الذي نراهن عليه كمنظمة تحرير وثورة فلسطينية لاستكمال مسيرة التحرير والعودة، ونتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المخيمات والتجمعات بهدف تنمية هذه المخيمات والتجمعات عبر تقديم مساعدات تنموية. ولكن على القوى السياسية والدولة اللبنانية رفع الحظر عن حق العمل والحقوق الانسانية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني في لبنان وعلى الاونروا انشاء مؤسسات وتوفير فرص عمل لتشغيل الشباب الفلسطيني علما ان الاونروا تشغّل العديد من الكادر غير الفلسطيني والاولوية للفلسطينيين، وهذا الامر بدورنا كلجان شعبية ناقشناه معهم، وايضا يتوجّب على "م.ت.ف" كممثّل للشعب الفلسطيني ايجاد فرص عمل من خلال بناء مؤسسات انتاجية تستوعب العاطلين من العمل وخاصة ذوي الكفاءات العلمية والمهنية الذين لهم دور في تنمية المجتمع الفلسطيني".
وتابع "سبق ان عرض تلفزيون فلسطين تقريرًا تضمن لقاءات مع العديد من الافراد والعائلات الفلسطينية المهاجرة، فتحدثوا عن المعاناة التي رأوها وكان هذا العرض ايجابيًا وتوعويًا ونتمنى مواصلة بث هذا النوع من التقاريرللتوعية حول مخاطر هذه العملية وللحيلولة دون تنامي هذه الظاهرة".
وختم بالقول: "رسالتنا لأهلنا وشعبنا بأن مشروعنا الوطني دفعنا ثمنًا باهظًا وكبيرًا لتحقيقه وما زلنا مصممين على تحقيق هذا المشروع. نناضل معًا لتحسين اوضاع شعبنا في المخيمات ونناضل معًا للتمسك بحق العودة ولمواجهة العدو الصهيوني بكافة أشكال العمل سياسيًا واجتماعيًا، ونتضامن مع المقاومة الشعبية التي تقودها السلطة الوطنية الفلسطينية على ارض الوطن والتي نعدها طليعة لمرحلة قادمة سيكون لنا في مخيمات لبنان دور اساسي واستراتيجي في المواجهة، وكما كانت المخيمات خزانًا للثورة الفلسطينية ستبقى كذلك".

الهجرة كبّدتنا ارواحًا وأموالاً وكرامة
تعدّدت حوادث غرق القوارب التي كانت تحمل مهاجرين فلسطينيين غير شرعيين إلى جهات مختلفة، وكان آخرها حادثة غرق قارب خلال إبحاره من صبراتة في ليبيا باتجاه إيطاليا، تبين لاحقًا أنه كان يحمل عددًا من الشبان الفلسطينيين من مخيمات لبنان بينهم ثمانية من مخيم عين الحلوة،عُرف لاحقًا أن أحدهم لقي حتفه غرقًا وهو محمود صلاح المحمد، فيما وصل البقية إلى مدينة ميلانو الإيطالية.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت "فيديو" مسجّلاً ظهر فيه ابن مخيم عين الحلوة نور دحابرة، احد الشبان الناجين من كارثة غرق القارب، وهو يروي لإحدى قنوات التلفزة المعاناة التي عاشها في رحلته.
وروى دحابرة أن عملية السفرجرت عبر السمسارة المدعوة غنوة التي أوهمت المهاجرين بأنهم سيصعدون على متن طائرة ويتم تأمين اقامتهم في فندق فاخر ومنه ينتقلون عبر حافلة كبيرة فسفينة مجهزّة، فكانت المفاجأة وفق دحابرة بأن "الفندق هو زريبة يعيش فيها البقر، والحافلة (بيك اب) تكدّس فيه 35 شخصًا فوق بعضهم، والسفينة كانت قاربًا لا يقوى على حمل من على متنه".
وأوضح دحابرة أن المهّربين تعاملوا مع المهاجرين بأسلوب غير لائق واستخدموا القوة لاجبارهم على الصعود للقارب، معلّقًا "شتمونا وأهانونا ومن كان يرفض ركوب القارب كان يتم القاؤه او التهديد بقتله". وأشار لتعرض القارب لعطل تسبب في تسرُّب المياه إليه وأدى لتوقفه عن الابحار مدة طويلة، معلّقًا على تجربته بالقول: "عم نشتري حق موتنا بـ7000دولار! والاصعب انو نخسر اللي منحبن".
أما عبد الهادي ن. فهو شاب لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، فلسطيني من مخيم اليرموك، تهجّر مع اسرته منذ نحو عامين إلى لبنان، فأقاموا في مدينة صيدا، وبعد ان ضاقت به الحياة ذرعًا في لبنان، قرر ان يهاجر لايطاليا على حد تعبير والدته أميرة س.
وعن تفاصيل رحلة هجرته من لبنان إلى ايطاليا قالت والدته خلال لقائنا بها: "بعد تواصلنا مع أحد السماسرة تم الاتفاق على مبلغ 5,000دولار تكلفة الرحلة كاملةً. وكانت البداية بسفر عبدالهادي من بيروت بالطائرة للسودان، على ان لا تتجاوز اقامته هناك بضعة ايام، ولكن عصابات المهربين طلبوا دفعة 5,000دولار جديدة لنقل المهاجرين من السودان لليبيا واخذوا بالمماطلة، فاضطر المهاجرون لاستئجار منازل ريثما يعاد الاتصال بهم او يتمكنوا من توفير الدفعة الجديدة، ومنهم من نام على الطرقات، ومن حسن حظ عبد الهادي أن أصدقاء لنا يقطنون في السودان حيث امضى في منزلهم قرابة شهرين حتى تمكنا من توفير المبلغ له بعد ان قمنا ببيع بعض اغراضنا والاستدانة. ثمّ كانت الرحلة الى ليبيا، عبر الصحراء، على مدى عدة ايام وفي ليبيا تم احتجاز المجموعة فأمضوا قرابة شهر كان يتصل بنا خلاله كل بضعة ايام، فأبلغنا أن محتجزيه سيفرجون عنه ويؤمنون سفره لايطاليا لقاء 8,000دولار والا فلا احد يعلم ما سيكون مصيره، لا سيما أنه كان يلقى معاملة سيئة،ويشاهد اخرين يتعرضون للضرب في حال اعتراضهم او شكواهم، وامام هذه الصدمة وجدنا انفسنا مضطرين للاستدانة، وبعد ارسال المبلغ تمّ نقلهم عبر قارب متهالك تكدس فيه الجميع فوق بعضهم البعض، حتى وصلوا قبالة السواحل الايطالية وعندها قام المهربون بدفعهم الى المياه، فتمكن ابني من الوصول لليابسة رغم المسافة الطويلة بحكم اجادته السباحة، ولكنه رأى بأم عينيه اخرين يغرقون وتبتلعهم الامواج. واليوم هو موقوف في ايطاليا بانتظار ان يتم توزيع الموقوفين على مناطق متفرقة علمًا انه ادلى بكونه قادمًا لمتابعة الدراسة الجامعية".
وختمت بالقول: "لو كنت ادري ان هذه الرحلة ستضع حياة ولدي على المحك وتدفعنا لبيع كل ما نملك وللغرق في الديون لما شجعته على الاقدام على ذلك. واليوم شقيقا عبد الهادي اللّذان كانا قد قررا اللحاق به عدلا عن رأيهما ويفضلان العمل بأية مصلحة هنا على الخوض في مخاطرة غير محسوبة".
وبدورها فإن الشابة الفلسطينة أسيل أ.ه كانت قد سافرت للسودان هي ووالدها بعد دفع مبلغ 10000دولار، وبعد امضاء قرابة شهرين في السودان وعملية السحب المتدرج للاموال منهما، تم حجزهما لقاء فدية مالية وبعد دفعها اعيد ترحيلهما الى لبنان لتجد العائلة نفسها تحت وطأة ديون تفوق الـ20000 دولار.
وعن تجربتها تقول:"ظننا أن حظنا سيّىء لأننا تعرضنا للاستغلال، ولكننا اكتشفنا أن مجرد نجاتنا من الموت معجزة، بعد عِلمنا بما تعرّضت له الدفعة التي سبقتنا حيث تمّ التخلص من عدد كبير من المهاجرين قبل ايصالهم الى الشواطىء الليبية، والبعض تمّ ابتزازه بالمال في الرحلة من ليبيا باتجاه ايطاليا مقابل شراء سترة واقية من الغرق، ومن لم يدفع أُلقي في البحر..فقط هكذا ..القي!".