قالعضو اللجنة المركزية لحرك"فتح" مفوض العلاقات الوطنية أن الذين يشيعون أجواء التشاؤم والاحباط حول الاجتماعات الأخيرة بالقاهرة معنيون بدوام الانقسام واصفا أياهم بتجار الحروب والأنفاق.

وأضاف الأحمد في مؤتمر صحفي نظمته مفوضية الإعلام والثقافة في مقرها برام الله بعد ظهر اليوم الثلاثاء  وحضره صحفيون ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعربية ورؤساء تحرير وكتاب أعمدة، الانقسام دمار على القضية الفلسطينية  لا يجوز أن يستمر ويتواصل، معبرا عن قناعته أن هناك من يريد استمرار إنهاء الانقسام سواء إقليمياً ودولياً وأدواتهم في الساحة الفلسطينية والعربية وما أكثرهم.

ووصف الأحمد الذين يستنفرون التشاؤم واليأس عبر وسائل الإعلام كلما تحركت أمور المصالحة بشكل إيجابي، وصفهم بــــ تجار الحروب والأنفاق والمرعوبين من إمكانية إنهاء الانقسام. مطالبا الإعلاميين الفلسطينيين تغليب التزامهم الوطني وانتمائهم لهذا الوطن عن مهنتهم 

وأضاف اقول أن كل الذين يعملون على خلق أجواء احباط، أنهم  لا يريدون إنهاء الانقسام إما لمصالح شخصية أوفئوية أو لرغبات دولية تتعارض مع المصلحة الوطنية العليا أو استجابة لقوى إقليمية وما أكثرها.

وأضاف المستفيد الأول والأخير من استمرار الانقسام هو اسرائيل دولة الاحتلال، وأمريكا لتغطي عجزها وعدم رغبتها في تحمل المسؤولية في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، نافيا أن يكون لزيارة الرئيس أوباما أي تأثير  فقال: نحن نقول زيارة أوباما مهمة وقد يترتب عليها أشياء كثيرة،.. لكن حين اجتمعنا في القاهرة لم يكن الرئيس أوباما قد أعلن أنه سيأتي للمنطقة ، لذا فلا علاقة...ولا يجوز الربط بين اجتماعاتنا التي تمت والزيارة .واجتماعات القاهرة للجنة تفعيل المنظمة فقط

وأوضح الأحمد في لقائه الصريح مع الصحافة أهم ما نتج  وما تم بحثه أو نقاشه في اجتماعات تفعيل  منظمة التحرير فقال: الاجتماع الذي حصل في القاهرة لم يكن إلا للجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير موضحا تأسست اللجنة وشكلت وفق إعلان القاهرة قبل الانقسام. مشيرا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة تقليد فلسطيني منذ عام 69، إذ كلما يعقد مجلس وطني جديد تشكل مثل هذه اللجنة بنفس التركيبة ورئيسها هو رئيس منظمة التحرير وأعضاؤها هم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامون، وهدفها هو تفعيل وتطوير منظمة التحرير.

وعبر الأحمد عن تفاؤله عما تم انجازه  فقال الحلقة المركزية في الاتفاق الأخير هو بدء عمل لجنة الانتخابات، وقد انطلقنا مشددا على عدم صحة الجو السلبي الذي يحاول البعض نشره  ومؤكدا أن'كل شيء تغير. مشيرا إلى بدء تنفيذ بنود اتفاق المصالحة في انطلاقته الجديدة في يوم 9/1/2013  كلجنة الانتخابات، ولجنة الحريات، ولجنة المصالحة الاجتماعية، وانطلاق مشاورات لتشكيل الحكومة بالتوازي ورزمة واحدة.

أهم عناوين وحدة الشعب

واعتبر الأحمد بدء أعمال اللجان لأول مرة منذ ست سنوات أحد أهم عناوين وحدة الشعب الفلسطيني بالضفة وغزة. متسائلا عن أهداف المتشائمين بعد البدء بالتنفيذ ؟! مشيرا إلى إقرار نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى  أبو مرزوق بتقدم عمل لجنة الحريات في لقاء مع صحيفة القدس المقدسية اليوم..

وعبر الأحمد عن قناعته الشخصية بأن من يصرح في حماس ولا يشارك في الحوارات يمكن تصنيفهم في خانة تجار الحروب الذين لا يريدون إنهاء الانقسام. رغم أن الكل يجمع على أن هنالك تقدم قد حصل

الحكومة الواحدة ستنهي مظاهر الانقسام

وأكد الأحمد أن كل مظاهر الانقسام ستنتهي بعد تشكيل حكومة واحدة، حيث سيبدأ تطبيق القانون وكل الكتل البرلمانية وقعت اتفاقاً في القاهرة على التعاون معاً لمجابهة الحكومة بعد تشكيلها لتطبيق القانون. إذ لا اعتقال إلا بقانون. وقال أن مظاهر الانقسام لن تحل بشكل جذري إلا بعد تشكيل حكومة واحدة وينتهي الانقسام. بالشكل القانوني والسياسي.أما عن الانتخابات فقال: ' شأنها تعزيز طبيعة النظام السياسي الفلسطيني، تفتح الأبواب أمام الشراكة والمصالحة مؤكدا احترام فتح لأي نتائج. معتبرا كلام البعض عن قرار بتشكيل  لجنة الانتخابات بالخارج بأنه فهم قاصر للأمور، مؤكدا أن تشكيل لجنة انتخابات لا يتم إلا  بعد اعتماد القانون الذي تم احالته إلى اللجنة التنفيذية. مشيرا  إلى أن قانون الانتخابات لا تضعه الفصائل وإنما، حدث أنه في العام 2005 شكل المجلس الوطني الفلسطيني لجنته القانونية ووضعت القانون مسودة القانون منذ 7 سنوات أي قبل الانقسام إذ لا علاقة للفصائل بوضعه. ولكن الفصائل من حقها أن تُسمع وجهة نظرها. موضحا أن صاحب الولاية في إقرار القانون هو اللجنة التنفيذية وليس الفصائل ولا لجنة التفعيل ولا لجنة التطوير ولا غيرها.

مشعل للرئيس: نستجيب لك يا أخ أبو مازن

وحول التزامن  بين مرسومي الانتخابات وتشكيل الحكومة قال الأحمدكلكم سمعتم ما قاله الرئيس أبو مازن  المرسومين حول  تشكيل الحكومة  وتحديد موعد الانتخابات سيصدران بالتزامن، وقد عرض هذا الأمر في اجتماع ثنائي بيننا وبين حماس. وقال رئيس المكتب السياسي خالد مشعل نحن نستجيب لك يا أخ أبو مازن كاشفا عن وثيقة بخط يد الأخ خالد مشعل حول الاتفاق  وقال إذن هنالك خطوات إيجابية'.

وقال الأحمد: بدأنا نسير في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة وفق البرنامج المتفق عليه والمقرر،  ولن ينقص شيئاً.. سنستمر في عملية التحضير لما هو قادم، سنبقى نحاور حماس للنهاية'.

وكشف الأحمد عن اتفاق بين فتح وحماس والمسؤولين المصريين لعقد أول جلسة لبدء المشاورات لتشيكل الحكومة يوم 19 الشهر الجاري مؤكدا أن الرئيس قد بدأ مشاوراته من الأمس موضحا أن اللقاء بين فتح وحماس هو جزء من المشاورات وليس كل المشاورات، ذلك أن المسؤول عنها الأول والأخير هو الرئيس أبو مازن، شارحا ما نتوصل له نحن وحماس نسلمه للرئيس، والرئيس يناقش الأمر مع بقية الفصائل، مع المجتمع المدني مع الشخصيات الفلسطينية مع المرشحين '. ومجددا التأكيد على أن عمل لجنة الانتخابات مشاورات تشكيل الحكومة ستسير على قدم وساق وهذا اتفقنا عليه أيضاً'.لا انتخابات بدون القدس

وأكد الأحمد أن لا انتخابات  بدون القدس؟ فالإسرائيليون لم يعترفوا بقرار الأمم المتحدة  بخصوص عضوية فلسطين  كدولة مراقب، حتى أمريكا لا تعترف...  والسؤال هنا سيوافقون على إجراء الانتخابات وإذا لم يوافقوا ما العمل ... لكن فتح تؤكد أن لا انتخابات بدون القدس!!

لا عودة للمفاوضات إلا بايقاف الاستيطان

وفي معرض إجابته على اسئلة الصحفيين أكد الأحمد موقف حركة فتح من المفاوضات قائلا لا عودة  للمفاوضات إلا بعد ايقاف الاستيطان بأي طريقة .. لا نريد رؤية بناء استيطاني في أي مكان

وأجاب على سؤال حول نيل الحكومة  للثقة فقال: ' يتم تشكيلها برئاسة الرئيس وتقسم اليمين  فورا  وتكتفي بثقة الرئيس فقط باعتباره منتخبا من الشعب مباشرة .. والرئيس خارج إطار نيل الثقة، مؤكدا أن هذا اتفاق مكتوب مع حماس.. وأضاف اتفقنا على عودة المجلس  التشريعي لاستئناف عمله  بعد شهر من تشكيل  الحكومة التي ستجري المشاورات حولها مع الجميع  وليس بين فتح وحماس فقط'.

العمل بالأجهزة الأمنية وفق القانون

أما فيما يخص عمل الأجهزة الأمنية أجاب الأحمد اتفقنا على أن العمل بالأجهزة الأمنية سيكون وفقا لقانون الأجهزة الأمنية .. فالقانون سيد الموقف

وحول موضوع المقاومة واختلاف البرامج قال الأحمد  فتح لم تتخل عن إستراتيجية المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح واتفقنا على المقاومة الشعبية، وبرنامج منظمة التحرير الذي اعلن في وثيقة الاستقلال  عالم 1988 هو البرنامج السياسي، وهذا البرنامج  لا يمكن تغييره إلا بعد انتخابات المجلس الوطني واقرار برنامج جديد'.