اتهم مركز أسرى فلسطين للدراسات الأطباء الذين يعملون في عيادات السجون  بأنهم لا يعرفون أخلاق المهنة، ويمارسون دورا سيئاً يتنافى معها، بل ويعتبرون أداة في خدمة جهاز الشاباك، من أجل مضاعفة معاناة الأسرى وقتلهم جسديا ونفسياً .

وقال الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر "إن طبيب السجن الذى يقوم بمعاينة الأسرى المرضى يعلم جيدا مدى خطورة أمراضهم، ومدى حاجتهم لإجراء عمليات عاجلة أو علاج ضروري لكنه لا يقوم بهذه المهمة، حيث يشارك مع بقية طواقم السجون من محققين وعناصر الشرطة في الضغط على الأسير، وذلك بكتابة تقارير كاذبة حول صحة الأسرى، تستخدم في ابتزاز الأسرى وفى ضمان عدم إطلاق سراحهم بشكل استثناني.

ودلل الأشقر على هذا الدور بالتقارير الكاذبة التي قدمها طبيب سجن إيشل أمام محكمة "عوفر" العسكرية التي كانت تنظر في طلب إطلاق سراح الأسير المريض" ابراهيم الجمال" والذي أصيب بفقدان الرؤية والنطق ووضعه الصحي سيء جداً، وادعى فيها أن حالته الصحية جيدة، وكذلك التقرير الذى قدمه طبيب مستشفى الرملة أمام محكمة الإفراج المبكر عن الأسير المريض "معتصم رداد" والمصاب بمرض السرطان، والذي خفف كثيرا في وصف خطورة حالته، وادعى أن المستشفى وإدارة السجون قامت جاهدتان لإجراء عملية جراحية لمعتصم وهو يرفض، وأن حالته يمكن علاجها بالعملية الجراحية ، الأمر الذى كان مبررا للمحكمة لرفض طلب إطلاق سراحه.

وأشار الأشقر إلى أن الطبيب في السجون يتبع مصلحة السجون والجيش، وليس إ مؤسسة صحية مدنية، لذلك فهو يخضع لأوامر رجال المخابرات، الذين يوجهون تقاريره الطبية إلى الجهة التي تخدم رؤيتهم ومصالحهم، دون مراعاة لأخلاقيات المهنة ، والقسم الذى يؤديه الاطباء ، حيث يعمل الطبيب وفق ما يحقق أهداف إدارة السجن الأمنية والعسكرية،  في تعذيب الأسير وانتزاع الاعترافات منه، وقتله بشكل بطئ .

وبين الأشقر أن الأطباء يعاملون الأسير الفلسطيني على أنه مخرب وإرهابي، وليس إنسانًا مريضًا، وبذلك فهو لا يستحق المعاملة الإنسانية كباقي البشر، بل ويصل الأمر إلى استغلال مرض الأسير وحاجته للعلاج للابتزاز و الضغط عليه لانتزاع اعترافات منه تدينه أمام المحاكم

وطالب الاشقر منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الإنسانية بضرورة تشكيل لجان تحقيق دولية وزيارة السجون ، والاطلاع على هذا الدور السيء الذى يمارسه الطبيب في السجون، ووقف معاناة الأسرى المرضى، وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط .