كشفت وثيقة صادرة عن مركز تجارة الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأمريكية، ممهورة بعبارة "ليست للتوزيع العمومي"، عن دور لشركات أردنية ورجال أعمال أردنيين في الترويج لصفقة الغاز مع دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال فريق عمل يضم أطرافا إسرائيلية، أحدها تشايم بيريس وهو ابن شمعون بيريس وغيره من الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية.

وأعلنت "الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني" في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابات المهنية الأردنية مساء الأربعاء، أن هذه الوثيقة، كشفت عن تشكيل فريق عمل يضم شركتين أردنيتين وغرفة التجارة الأمريكية في عمّان إضافة إلى شركة نوبل إينرجي الأمريكية التي وقعت "رسالة النوايا" مع شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) لاستيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار- ومركز الأبحاث الإسرائيلي المسمى "مؤسسة التعاون الاقتصادي".

وتبين هذه الوثائق ، حسب اللجنة الوطنية، أن فريق العمل، يهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات الوطنية وتنفيذ الدراسات التقنية من أجل "تغيير ديناميكية الطاقة التقليدية" في المنطقة ومن خلال مشاريع محددة هي: ربط طاقة الأردن بغاز شرق المتوسط (والذي يقع في غالبيته تحت سيطرة دولة الاحتلال الاسرائيلي)، وإعادة إحياء مشروع "ناقل البحرين" (مبادرة الاحمر – الميت)، وعكس مضخات خط الغاز العربي بين مصر والأردن، إضافة إلى تطوير حقول الغاز أمام شواطئ غزة من قبل القطاع الخاص.

يذكر أن الأردن كان يستورد الغاز الطبيعي من مصر من خلال أنبوب خط الغاز العربي، وأن عكس الضخ يعني أن طرفاً ثالثاً سيصدر لمصر الغاز من خلال الأردن، والمرجح أن تكون تلك المصادر هي حقول الغاز المسيطر عليها إسرائيليا.

ويشار إلى أن مركز تجارة الشرق الأوسط هو ائتلاف من رجال الأعمال الذين يسعون إلى تنفيذ المشاريع وتغيير السياسات بما يوسع التجارة والاستثمار في "الشرق الأوسط"، وتقوده غرفة التجارة الأمريكية، وله هيئة استشارية دولية تتشكل من شخصيات من الولايات المتحدة والسعودية والأردن وفلسطين ومصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي، ويرأسه جوش كرام الذي بدأ عمله المهني في لوبي الضغط الصهيوني في الولايات المتحدة المعروف بـ"الأيباك" .


وترى الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، أن "الترويج للصفقة والضغط السياسي من أجل تمريرها ومن خلال الشركات الخاصة ما هي إلا محاولات لتضليل الرأي العام الأردني الرافض للارتهان للعدو الصهيوني وتمثل تغليباً لمصالح شركات خاصة على حساب أمن الطاقة في الأردن".
وتقول الحملة الوطنية، إن ذكر مشروع تطوير حقل الغاز أمام شواطئ غزة في هذا السياق، وفي ظل ما يواجه غزة من حصار وسيطرة صهيونية كاملة، يدل أن "هذا المشروع يستخدم للالتفاف على المعارضة الشعبية والاستمرار في السير لاتمام الدراسات ومد الانابيب اللازمة لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني".
ودانت الحملة الوطنية، مشاركة أطراف أردنية في فريق العمل هذا، والذي يضم مؤسسة التعاون الاقتصادي الإسرائيلية، وهي مؤسسة عملت بشكل وطيد مع الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية، تطبيقا لمخطط "لسلام الاقتصادي". وتجنبت مؤسسة التعاون الاقتصادي "الدعاية والمناصرة العلنية" من أجل "تزويد جميع الأطراف بالمساحة الكافية لتطوير عمليات بناءة بعيداً عن أعين الإعلام".
ودعت الحملة الشخصيات الأردنية المشاركة في هذه اللجان، السفير الأردني السابق في الولايات المتحدة كريم قعوار (رئيس شركة قعوار للطاقة) والعين الحالي ووزير الطاقة السابق علاء البطاينة عضو اللجنة الاستشارية لمركز الشرق الأوسط التجاري، للإنسحاب من هذه اللجان وفرق العمل، والتي تشرف على مشاريع من شأنها تهديد أمن الأردن وسيادته.
كما دعت الحملة المواطنين إلى دعم أنشطتها التي تهدف إلى إسقاط اتفاقية الغاز التي وصفتها بـ "اتفاقية العار" مع الكيان الصهيوني، ودعتهم إلى المشاركة في "مسيرة الرفض الشعبي" لاتفاقيات الغاز مع العدو يوم الجمعة 6 آذار (مارس) المقبل التي ستنطلق في الساعة الواحدة من مجمع النقابات إلى مقر رئاسة الوزراء.