ذكرت تقارير صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مراقب الدولة الإسرائيلي، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، كثّف جمع معلومات حول العدوان الأخير على قطاع غزة، من أجل إصدار تقرير بهذا الخصوص في الشهور المقبلة.

والتقى شابيرا حول هذا الموضوع مع رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الدراسة التي يعدها المراقب تمهيدا لإصدار التقرير تتناول عملية اتخاذ القرارات في الحكومة والجيش الإسرائيليين وكذلك موضوع أنفاق غزة، التي تتبادل القيادتين السياسية والعسكرية الاتهامات بشأنها.

وأشارت الصحيفة أن المراقب يأمل بأن يوحي للهيئات الدولية أن إسرائيل تجري تحقيقات "غير منحازة" وأنه لا حاجة لتشكيل لجان تحقيق دولية. وتتحسب إسرائيل من لجان التحقيق الدولية التي قد تتهمها بارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين.

ووفقا للصحيفة فإن التحقيق في مكتب المراقب تجريه دائرة الأمن، ويتم تنفيذه على ضوء القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية. وهذه الأخيرة كانت قد أصدرت قرارات عديدة داعمة للاحتلال الذي يتناقض برمته مع القانون الدولي. كذلك سيستند تحقيق المراقب على استنتاجات لجان تقصي حقائق إسرائيلية غير نزيهة وأوصت بتغيير أداء الجيش ورفضت معاقبة مخالفي قوانين الحرب.

وسيشمل تحقيق المراقب أداء قيادة الجبهة الداخلية وجهوزيتها للحروب ومنح سكان إسرائيل الشعور بالأمن. كذلك سيحقق المراقب في السياسة الإعلامية الإسرائيلية ومواجهتها مع وسائل الإعلام الأجنبية خلال فترة العدوان على غزة.