قالت صحيفة "هآرتس" ان المحكمة العليا، قررت الاسبوع الماضي، قلب قرارات صدرت عن المحاكم المركزية وتخفيض العقوبة التي تفرض على الفلسطينيين الذين يتواجدون في داخل الخط الاخضر بدون تصاريح رسمية، من السجن الفعلي الى السجن مع وقف التنفيذ. وبذلك الغت العليا، عمليا، سياسة العقاب الشديد المتبعة ضد العمال الفلسطينيين اللذين لا يحملون التصاريح.

وحدد القرار الذي اتخذه القاضي سليم جبران، بدعم القاضيين استر حيوت ويتسحاق عميت، انه لا يمكن تحديد عقاب نموذجي لمثل هذه المخالفة، وانما يجب التعامل مع كل حالة بشكل منفرد. وحدد جبران انه في حال لم يكن للعامل أي ماض جنائي، وان دخوله الى داخل الخط الاخضر تم فقط بهدف العثور على عمل وتحصيل لقمة العيش، فان الحد الأدنى من العقاب هو السجن مع وقف التنفيذ، والحد الأعلى هو السجن لخمسة أشهر، ودفع غرامة بمقدار 2000 شيكل.