قالت شركة “إس أيه بي” SAP المتخصصة في مجال برمجيات الأعمال، اليوم إن على مشغلي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط خلق ثقافة الابتكار وتعزيزها داخل المؤسسات من أجل الاستفادة من التقنيات الجديدة التي من شأنها إتاحة مزيد من الفرص التجارية في السنوات المقبلة.

وجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة “إس أيه بي” في مؤتمر “تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات”، وفي وقت تتوقع الشركة أن يشهد العالم بشركاته ومورديه وأشيائه وعملائه بحلول العام 2020 مزيدا من الترابط الذي سيجمع بين 50 مليارا من الأجهزة والأشياء والأفراد، ما سيؤدي إلى تبلور ما يُعرف بالاقتصاد المترابط.

وتعتبر دول الخليج من بين البلدان الرائدة على الصعيد العالمي في قدرات الاتصال، إذ تحتل قطر المرتبة الأولى عربيا والثالثة والعشرين عالميا بين 148 بلدا شملها مؤشر الجاهزية الشبكية 2014 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحلت دولة الإمارات في المرتبة 24 على المؤشر، والبحرين في المرتبة 29، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثانية وثلاثين، وسلطنة عمان في المركز الأربعين.

وقالت ليز تشينج، نائب الرئيس والرئيس العالمي لخدمات الاتصالات لدى “إس أيه بي”، إن من الضروري أن يستفيد مشغلو الاتصالات في منطقة الشرق الأوسط من التقنيات الحديثة التي تساعدهم في تطوير الأنظمة التشغيلية وابتكار قنوات تحقق لهم عائدات جديدة، بُغية دفع عجلة الاقتصاد المترابط.

وأضافت: “لن يتحقق هذا الأمر إلا من خلال إقامة علاقات شراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وخبراء التطبيقات ومطوريها المحليين. ويمكن للشركات، صغيرة كانت أو كبيرة، أن تصبح أكثر مرونة في الأداء، وأعلى استعدادا لاعتماد نظمٍ ونماذج أعمال جديدة يمكن أن تخلق مصادر جديدة للدخل، وذلك من خلال تطوير برامج لتشجيع الابتكار والتغيير”.

ويمكن لمشغلي الاتصالات، على سبيل المثال، الاستفادة من أصولهم المتمثلة بالبيانات الكبيرة لتزويد عملائهم من المؤسسات بأفكار ورؤى جديدة بشأن ممارسات الأعمال، مثل تتبع الشحنات في سلسلة التوريد، والتعرف على الأمور المفضلة للزبائن في التسوق، ومبادرات التسويق المعتمدة على المكان. ويجب مع ذلك استضافة معلومات مثل سجلات المرضى والنصوص المرجعية والإيصالات، بأمان على الأجهزة المتنقلة.

ومضت تشينج إلى القول: “يُظهر تليكوم العالمي للاتحاد الدولي للاتصالات أهمية الثقافة القائمة على دعم تأسيس الشركات ووضع قوانين حماية التجارة الإلكترونية والبيانات، ما يمكن قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والمال والنقل من اقتناص فرص جديدة في الاقتصاد المترابط”.

ويسترشد النمو التقني في قطر بعدة خطط استراتيجية طويلة الأمد، تعتبر “الخطة الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2015″ أبرزها، وهي تدعو إلى زيادة الاتصال عريض النطاق بالإنترنت على الصعيد الوطني من 66 بالمئة إلى 95 بالمئة بين عامي 2010 و 2015، ومضاعفة القوى العاملة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات إلى 40,000، ومضاعفة إسهام قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3 مليارات دولار.

وتملك المدن الذكية في كل من قطر ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في جوهرها شبكات نطاق عريض لدعم الابتكار في القطاع العام والخاص. وتعتبر الاتصالات واحدة من القطاعات الاستراتيجية الأربعة المنضوية تحت الاقتصاد الرقمي، وفقا لشركة “إس أيه بي”، التي تضم قائمة عملائها شركات اتصالات كبرى، وشركات بث إعلامي، ومشغلي أقمار صناعية.