تأثرت الأسواق في قطاع غزة بانقطاع أنواع كثيرة من البضائع، التي كانت تدخل إلى القطاع عن طريق الأنفاق الحدودية، الممتدة على طول الحدود مع مصر في جنوب القطاع.

ومنذ بدء العملية العسكرية المصرية ضد الإرهاب في سيناء، وتدمير المئات من الأنفاق، بدأت الكثير من البضائع التجارية بالاختفاء تدريجياً من الأسواق، في القطاع الذي يرزح تحت حصار إسرائيلي منذ عام 2007، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار ما تبقى منها أضعافاً مضاعفة.

لصالح حماس

ومن بين البضائع التي فقدت في أسواق غزة السجائر، التي تباع في هذه الأوقات بأضعاف أسعارها الرسمية، حيث وصل سعر علبة السجائر من نوع مارلبورو إلى أكثر من 25 شيكل (بما يعادل 3.88 دولاراً)، أي ما يعادل 6.5 دولار.

ورأى بعض البائعين والتجار أن هذا الارتفاع في الأسعار يصب لصالح حركة حماس، المسيطرة فعلياً على القطاع، والتي تسير عجلة الاقتصاد والبضائع وفق ما تشاء، حيث أنها تأخذ النسبة الأكبر من الضرائب والجمارك التي سنتها أخيراً على التبغ ومشتقاته.

ويعتبر المراقبون أن الحملة الأمنية المصرية على أنفاق التهريب كانت قاسمة للمهربين، وجعلت منفذ الأنفاق شبه مغلق لأن المنطقة العازلة لن تدع هناك أي أنفاق تستخدم من جانب رفح الفلسطينية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السجائر في القطاع.

وانتشرت في أسواق القطاع عربات بيع التبغ العربي والشامي كبديل للسجائر الأجنبية، التي لا تدخل إلى القطاع إلى عن طريق الأنفاق.

ارتفاع لا منطقي

وقال أحد التجار لموقع امارات 24: "الدخان لم يعد يدخل إلى غزة إلا بكميات قليلة جداً، من خلال بعض الأنفاق المتبقية مع مصر، ولذلك ارتفع سعر علبة السجائر لهذا الحد".

وحمّل الكثير من المدخنين، الذين تواجدوا في محلات بيع السجائر أثناء إعداد هذا التقرير، حركة حماس المسؤولية عن ارتفاع أسعار السجائر، على اعتبار أنها تسيطر على الأرض في القطاع، ولا وجود لحكومة الوفاق الوطني.

وأوضح أحد المدخنين: "كيف يمكن أن أفسر سبب ارتفاع الأسعار بإغلاق الأنفاق؟ البلد مليانة (مليئة) دخان، ومن أول ما رفعوا السعر الطاق طاقين، قدروا يقبضوا عناصر الشرطة في غزة"، في إشارة إلى حركة حماس في غزة.

قطع غيار السيارات

ويعاني سوق قطع غيار السيارات في غزة أيضاً ارتفاعاً ملموساً في أسعارها، الأمر الذي يبرره أصحاب محلات بيع قطع الغيار بالتحول نحو البضائع المستوردة رسمياً عبر معبر كرم أبو سالم، بعد أن كانوا يستوردون بضائعهم عبر الأنفاق التي يدفعون فيها رسوماً أقل مما هي عليه الآن.

ويعلل بعض أصحاب محلات بيع قطع الغيار الارتفاع المفاجئ في الأسعار بأنه راجع لازدياد الضرائب والجمارك التي يدفعونها للسلطة الفلسطينية، من جهة، والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى، بينما في السابق كانوا يدفعون فقط رسوماً على إدخال بضائعهم إلى القطاع، لصالح حركة حماس، التي كانت تدير منطقة الأنفاق وفق نظام مالي وإداري صارم.

وفي هذا السياق، قال التاجر أبو رفعت (45 عاماً): "بالطبع حماس مستفيدة، هل يمكن أن يرفع أحد التجار الأسعار دون علم حماس؟"، مضيفاً أن حماس تستفيد من كل شيء بغزة، وهي تقتطع الكثير من الأموال منا، وتكثف الضرائب، بفعل تعرضها للحصار المالي، وعدم تحويل أي أموال لها عبر البنوك.