أصدرت منظمة العفو الدولية برنامجا إلكترونيا يحمل اسم “ديتكت” Detekt ويمتاز بأنه قادر على رصد برمجيات التجسس التي تستخدمها الحكومات لمراقبة النشطاء والمعارضين السياسيين.

وقالت المنظمة إنه كان هناك حاجة لبرنامج “ديتكت” لاستخدامه كأحد برامج الحماية من الفيروسات القياسية التي تفتقد غالبا إلى إمكانية الكشف عن برمجيات التجسس.

وأضافت أن العديد من الحكومات استخدمت أدوات تجسس متطورة وقادرة على سحب الصور من كاميرات الويب أو الاستماع عبر مكبرات الصوت لمراقبة الناس.

من جانبها قالت مستشارة التقنية وحقوق الإنسان بمنظمة العفو الدولية تانيا أوكارول “يُسوَّق لأدوات التجسس هذه على أنها قادرة على حماية الأجهزة من الفيروسات”. وأضافت أوكارول أن مصنعي برمجيات التجسس يجرون اختبارات مكثفة للتأكد من أن الطريقة التي تقوم بها بإصافة وترصد أجهزة الحاسوب لا تطلق أي تحذيرات أمنية.

وقد تم تطوير برنامج “ديتكت” على مدى العامين الماضيين لرصد العدد القليل من علامات التنبيه التي تتركها برمجيات التجسس. هذا ولا يقوم استخدام الحاسوب أثناء تشغيل “ديتكت” لأن عملية الفحص المكثفة تفحص كامل القرص الصلب.

وكانت أربع مجموعات حقوقية منفصلة، وهي منظمة العفو الدولية ومؤسسة الحدود الإلكترونية، ومنظمة الخصوصية العالمية، عملت معا لتطوير برنامج رصد برمجيات التجسس “ديتكت” الذي يتوفر مجانا.

وتبحث مجموعة المنظمات الحقوقية الآن للمساعدة في الحفاظ على “ديتكت” مُحدّثا وقادرا على رصد أكبر قدر ممكن من برمجيات التجسس.

وقالت تانيا أوكارول إن النسخة الأولى من برنامج “ديتكت” لتشغيله على أجهزة الحاسوب العاملة بنظام التشغيل ويندوز التابع لشركة مايكروسوفت لأن معظم المستخدمين الذي يجري التجسس عليهم يستخدمون هذا النظام.

وذكرت أوكارول أن العديد من الحكومات “القمعية” استخدمت برمجيات تجسس لبعض الوقت، وقد أصبحت هذه البرمجيات شائعة على نحو متزايد حتى لدى بعض الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.

وأضافت أوكارول أن برمجيات التجسس وُجِدت على أجهزة حاسوب تابعة لنشطاء من البحرين وسوريا وأثيوبيا وفيتنام وألمانيا وتيبت وكوريا الشمالية، وغيرها العديد من الدول.

ومن جهته، قال كلاوديو جوارنييري، الباحث الأمني الألماني الذي طور برنامج “ديتكت”إن كان هناك قائمة متزايدة من الشركات المنتجة لبرمجيات التجسس.