اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، على قانون منع العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم في إطار صفقة سياسية أو صفقة تبادل أسرى، قرار شكلي ليس ذو قيمة ولن يؤثر إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات التبادل .

وقال الناطق الاعلامى للمركز الباحث رياض الأشقر، اعتدنا أن يشَّرع من القوانين والقرارات العنصرية التي تهدف للنيل من إرادة وصمود الشعب الفلسطيني عموما ومن إرادة وصمود الأسرى خصوصا، فهذا القانون ليس الأول فقد سبقه قانون باعتبار اسري قطاع غزة مقاتلين غير شرعيين، وقانون شاليط ، وقانون التغذية القسرية وقانون الاعتقال الإداري وغيرها من القرارات العنصرية التي تتناقض مع كل  قواعد القانون الدولي الانسانى ، مستطردا بان جميع تلك القوانين لم تفت في عضد الشعب الفلسطيني وأسراه الأبطال ولم توقف المقاومة والنضال ضد هذا المحتل المجرم.

وقلل الأشقر من قيمة هذا القانون قائلاً " لن يكون له تأثير على إطلاق سراح الأسرى ضمن صفقات التبادل مع فصائل المقاومة وخاصة إذا كانت المقاومة تملك أوراق قوة سوف تجبر الاحتلال على إطلاق سراح الأسرى مهما اصدر الاحتلال من قوانين ففي النهاية إطلاق سراح الأسرى يحتاج إلى قرار سياسي من اعلي الهرم فى كيان الاحتلال، وهذا القرار السياسي  يلغى ويتجاوز كل القوانين التي يسنها الاحتلال للتضييق على الشعب الفلسطيني .

مذكرا بما حدث إبان اسر شاليط فى غزة قبل 7 أعوام، حيث رفض الاحتلال فى بداية الأمر اى حديث عن مفاوضات مع من سماهم الإرهابيين، وعندما فشلت كل خياراته الأمنية والعسكرية، وافق على الجلوس للمفاوضات، وكان يصر في البداية على عدم إطلاق سراح أسرى ممن سماهم أياديهم ملطخة بالدماء اى نفذوا عمليات قلت لجنود ومستوطنين، ولكنه عاد مع إصرار وصمود وعناد المقاومة الفلسطينية ، للقبول بشروط المقاومة وإطلاق سرا 1027 أسير وأسيرة  عدد كبير منهم من أصحاب الأحكام العالية .

وفى المقابل أوضح الأشقر بان هذا القانون يمثل صفعة قوية للمراهنين على إمكانية تحرير الأسرى عن طريق المفاوضات، والسلام مع الاحتلال، مشيرا إلى انه قد يكون له تأثير على صفقات "حسن النية"  التي تجرى بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، حيث يكون الاحتلال فيها هو صاحب القرار الأقوى والأعلى .

بينما في صفقات التبادل فان المقاومة تمتلك أوراق قوة وبالتالي يكون الاحتلال مضطرا لأطلق سراح الأسرى  وليس كرما منه مقابل الإفراج عن جنوده المأسورين

وفى نفس الإطار طالب الأشقر السلطة الفلسطينية أن تواجه هذه القوانين العنصرية بإرادة سياسية فلسطينية قوية والانضمام فورا إلى محكمة الجنايات الدولية ، حتى نتمكن من مساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على ما ارتكبوه سابقا من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الانتهاكات والجرائم التي لا تزال مستمرة في مقدمتها قضية الأسرى و الاستيطان وغيرها ، معتبرا الانضمام إلى المحاكم الدولية سيشكل عملية ردع للاحتلال بشأن تكرار ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني مستقبلًا