أدانت اللجنة المركزية لحركة 'فتح' التفجيرات الإرهابية التي حدثت في قطاع غزة فجر امس كوادر الحركة، محملة حركة 'حماس' مسؤوليتها.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المركزية، يوم  امس الجمعة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته مع الرئيس محمود عباس، وبحثت خلاله التصعيد الإسرائيلي في القدس، خاصة في المسجد الأقصى المبارك، والتفجيرات الإرهابية في قطاع غزة.

ورأت اللجنة، في بيان تلاه رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشهيد ياسر عرفات، عضو اللجنة المركزية للحركة ناصر القدوة، خلال المؤتمر، أن الجريمة التي حدثت في غزة تهدف إلى وقف إحياء شعبنا الفلسطيني خاصة في قطاع غزة للذكرى العاشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وبشكل خاص وقف المهرجان المركزي المخطط له يوم 11/11/2014 في أرض الكتيبة.

وفي هذا المجال، أعربت اللجنة المركزية عن ثقتها بموقف شعبنا الفلسطيني وجماهيرنا في القطاع، وإصرارها على إحياء الذكرى بالشكل المناسب وبالطريقة التي سيتم الاتفاق عليها بمشاركة قيادة الحركة، مشددة على أنه سيتم إحياء الذكرى في قطاع غزة مهما كانت الظروف.

وذكرت أن هناك تأثيرات خطيرة لما جرى على العلاقة الثنائية بين 'فتح' و'حماس'، وعلى مسار المصالحة.

وأكدت 'مركزية فتح' حرصها وتمسكها الشديدين بواجبها الوطني فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، وتمسكها بحكومة الوفاق الوطني، مشددة على أنها ستجد الوسيلة المناسبة للاستمرار في هذه المهام الوطنية رغم إدراكها للتأثيرات الخطيرة للجريمة التي وقعت حول مجمل الأوضاع.

وشارك في المؤتمر إلى جانب القدوة، عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، رئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد، ووزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ.

وقال الأحمد إن 'مركزية فتح كانت تأمل أن تدعو شعبنا للاستماع لأخبار سارة تجاه تحقيق أهداف شعبنا في إنهاء الانقسام والتقدم بمعركتنا في الدفاع عن فلسطينية وعروبة وإسلامية ومسيحية عاصمتنا القدس، إضافة للتحرك السياسي للقيادة على طريق إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة، لكن ما جرى ليلة أمس وفجر اليوم الجمعة من تفجير مكاتب وممتلكات لقياديين في حركة فتح يؤكد أن هناك فئة من الظلاميين في الساحة الفلسطينية تستمر في ظلامها لوقف عجلة التقدم والمسيرة إلى الأمام، في الوقت الذي يتصدى فيه أبناء القدس بصدورهم العارية لما ما يرتكبه المستوطنون والمتعصبون من اليهود لتحويل الصراع إلى صراع ديني'.

وأضاف الأحمد:' بدل الوقوف يدا بيد وبصوت واحد، تُفتعل الأزمات من هنا وهناك، في الوقت الذي شكلنا فيه حكومة الوفاق الوطني بعد جهود مضنية استمرت سنوات وعانى شعبنا الكثير جراء الانقسام إضافة للعدوان الأخير على قطاع غزة وعموم المناطق الفلسطينية بأشكال مختلفة، الأمر الذي يشكل نموذجا للاستغلال الاحتلال لحالة الانقسام '.

وقال إن 'مجموعة من المجرمين وهم من الصعب أن يكونوا فلسطينيين ارتكبوا عملا إجراميا بحق قيادات في حركة فتح بالقطاع، حيث فجروا مكاتب ومداخل منازل لـ 13 قياديا في الحركة، كما فجروا المنصة التي خصصت لإحياء الذكرى العاشرة لاستشهاد القائد ياسر عرفات، وهو عمل مبرمج ومخطط بدقة لتوجيه ضربة قوية لمسيرة إنهاء الانقسام وعمل الحكومة، حيث بحثوا عن وسائل لإفشال المصالحة ومسيرة عمل الحكومة'.

وفي تعقيبه على إعلان الاستنكار لما حدث على لسان بعض مسؤولي حركة 'حماس'، قال الأحمد: 'نحن نقول بكل وضوح هذا لا يعفي حماس من المسؤولية، لا سيما في ظل صدور تصريحات توتيرية من قبل بعض قادتها بحق الرئيس محمود عباس، وبحق حركة فتح، بلغة هابطة لا تمت للسياسة بصلة، ناهيك عن التشكيك بالشرعية والدعوة لاستمرار الانقسام'.

ولفت الأحمد إلى التصريحات التي أعلنتها بالأمس مجموعة ما يسمى بـ'الموظفون العسكريون لحركة حماس'، وقالوا فيها إنهم سيفشلون المهرجان، مضيفا: 'توقعنا من حماس القيام بإجراءات منذ الأمس لوقف هذه الإعلانات وليس اليوم، لا سيما وأن الحركة تتحمل المسؤولية الأمنية عن القطاع كونها لم تسلمه لحكومة الوفاق الوطني'.

وحذر من استخدام اسم 'داعش' في محاولة للخداع، مؤكدا أن هذا يلحق الضرر بسمعة شعبنا وسمعة قطاع غزة، ويظهره وكأنه وكر لتنظيمات غريبة عن شعبنا متهمة بالقتل والخراب، مطالبا بإجراءات مقنعه من قبل حركة 'حماس' فورا لكشف من قام بهذا العمل، 'لا استنكارات هنا أو هناك'.

وبين الأحمد أن اللجنة المركزية ناقشت بعمق ما جرى، وتم اتخاذ قرار بلقاء كافة فصائل العمل الفلسطيني لمجابهة هذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي تمس وحدة شعبنا، مشيرا إلى أن الرئيس محمود عباس يتابع هذه المسألة محليا ومع أطراف إقليمية كذلك.

وأعرب عن أمله بأن يتم 'وضع النقاط على الحروف ومحاسبة المجرمين، ووضع مصلحة شعبنا فوق أي اعتبار'، مؤكدا أن 'حركة فتح ستبقى أمينة على الوحدة الوطنية ولن تسمح بالعبث بمصلحة شعبنا، وسنتصدى بقوة لذلك ولن نتهاون مع أصحاب الازدواجية في المواقف'.

وقال: 'اللجنة المركزية لحركة فتح ستبقى في حالة انعقاد دائم وستتابع كل ما يحدث أولا بأول، كما أن هناك اجتماعات في غزة لقيادة الحركة والفصائل الفلسطينية بعد ذلك'، داعيا كافة فئات شعبنا للتحرك لحماية مشروعنا الوطني.

من جانبه، قال الشيخ إن 'حركة حماس تتحمل مسؤولية العمل الإجرامي بحق قيادات فتح في غزة، وأن ما حدث يمثل ذروة التحريض الذي تمارسه حماس منذ أسابيع، وأنها لم تلتزم بجوهر كل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة من تفاهمات بيننا وبينهم'.

وأضاف أن هناك جملة من التفاهمات مع 'حماس' لتمكين الحكومة من بسط سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال عناوين واضحة تماما لها علاقة أيضا بمسألة عملية إعادة إعمار قطاع غزة التي لاقت ترحيبا دوليا، ومؤتمر القاهرة الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس وحشد إليه كل المجتمع الدولي من أجل المساهمة الفعلية والجدية في إعادة إعمار غزة، وأن تكون حكومة الوفاق الوطني بوابة وعنوان إعادة الإعمار، ولتكريس وتجسيد حقيقي للبدء الفوري بإنهاء حالة الانقسام'.

وتابع الشيخ أنه في مقدمة القضايا التي لها علاقة ببسط سلطة الحكومة هي مسألة المعابر، وأنه جرى الاتفاق مع 'حماس' في القاهرة على أن تكون الحكومة هي الطرف الموجود على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال: 'قلنا لحماس أنه لا يعقل أن تكون الحكومة الفلسطينية موجودة على المعابر، والإبقاء على حواجز للمليشيات في القطاع، لأن هذا تعبير حقيقي عن أنه لا يوجد إنهاء لحالة الانقسام، فالمطلوب هو وجود السلطة الوطنية الفلسطينية على المعابر وفي الوقت نفسه رفع هذه الحواجز التي تعطي مؤشرات لسيطرة المليشيات في القطاع'.

وتابع: 'بذلنا جهدا كبيرا في هذا الموضوع، وبدأنا بإدخال مواد البناء إلى القطاع، والاتفاق تم بيننا وبين الأمم المتحدة والطرف الإسرائيلي'، مؤكدا أنه 'عندما تم الاتفاق على آلية الرقابة في التنفيذ لإدخال مواد البناء لقطاع غزة، لم تكن الحكومة في البداية طرفا في هذا الموضوع، فالاتفاق تم بين مندوب الأمم المتحدة روبرت سيري وقيادة حركة حماس، وقد تم الاتفاق على الآليات في الرقابة على دخول مواد البناء للقطاع، ونحن بدورنا وضعنا ملاحظاتنا على هذه الآلية ورفضنا أن يكون هناك فيتو إسرائيلي على دخول هذه المواد بشكل قاطع'.

وأضاف الشيخ: 'نسمع اليوم بعض الأصوات التي تقول إن هناك احتجاجا شديدا على آلية الرقابة في إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة، وأؤكد لكم أن الآلية تم الاتفاق عليها بين سيري وقيادة حماس'، مشيرا إلى أن الحديث الآن في هذا الموضوع هو 'وضع للعصي في دواليب مسألة إعادة إعمار قطاع غزة'.

وأكد التزام الحكومة والقيادة، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ببذل كل الجهد للاستمرار في عملية إعادة الإعمار، لافتا إلى أن المحاولات الحالية تشكل تهديدا فعليا وتعطيلا حقيقيا من جانب حركة حماس لمسألة إعادة الإعمار.

وفيما يتعلق بالمعابر، أوضح الشيخ 'أنه منذ أكثر من شهر ونحن نحاور كافة الأطراف في غزة لإرسال طواقم للإشراف على المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل لأن هذا أيضا شرط المجتمع الدولي للاستمرار في عملية إعادة الإعمار، لكننا نصطدم بموقف حماس التي تصر على أن يكون التمثيل لفصائل وميليشيات على المعابر، ومنطق العصابات والمليشيات لا يمكن أن تقبل الحكومة الفلسطينية أن تكون طرفا فيه أو جزءا منه'.

 وقال: 'طلبنا في القاهرة من حماس إزالة نقطة 4-4 التي لا علاقة للحكومة بها، التي تذل أهلنا في غزة وتمنعهم من الدخول والخروج دون العودة إلى القانون والنظام، ووافقوا حينها على ذلك، ومنذ أكثر من شهر ونحن نفاوض حماس على ضرورة إزالة هذه النقطة، إلا أن حماس مصرة على عدم إزالتها'، مشيرا إلى أن هذا لم يكن مطلبا فلسطينيا فقط، بل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي طالبوا 'حماس' رسميا بضرورة إزالة هذه النقطة، إلا أن 'حماس' حتى هذه الساعة ترفض رفضا قاطعا إزالتها.

وشدد الشيخ على أن إعادة بناء القطاع سيكون فوق الأرض لا تحتها، و'نحن لن نكون شركاء بالبناء تحت الأرض، فمن حق أهلنا في القطاع الذين ما زال عشرات الآلاف منهم في العراء، أن يتم إعادة بناء منازلهم، ولا يحق لأحد إعاقة ذلك'.

وقال: إذا لم تجر حماس مراجعة جدية لما تقوم به، فهناك تهديد جدي وفعلي على عملية إعادة الإعمار'.

وكان المتحدث باسم حركة 'فتح' أحمد عساف استهل المؤتمر بالتأكيد على أن التحديات تفرض حشد الطاقات والإمكانيات للتصدي لها، والوقوف خلف الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى 'جرنا إلى معارك داخلية يقدم خدمة للاحتلال لتنفيذ مخططاته وتحقيق أهدافه'.