أكد المجلس الوطني الفلسطيني مجددا أن القدس هي قلب المشروع الوطني الفلسطيني وان ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي فيها من إرهاب واستيطان وتهويد وقمع واعتقال وقتل لن يمس من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بالقدس عاصمة لدولته المستقلة، والدفاع عن أرضه ومقدساته بكل أشكال النضالمؤكدا أن ذلك يعتبر اعتداءً على الحق الفلسطيني، ومن حق شعبنا أن يرد هذا الاعتداء.

وأدان المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء طرح الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون تقسيمالمسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا وفرض السيادة الإسرائيلية عليه وذلك فيدورته الشتوية التي بدأت الاثنين الماضي، مشددا على أن تلك المحاولة لتغيير الوضع الراهن للمسجد الأقصى بالسماح بصلاة اليهود فيه، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية، باطلة ولا ترتب أي اثر قانوني ولا يمكن لها أن تغير من الوضع القانوني لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني في رسالة عاجلة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي والاتحادات البرلمانية الأخرى إدانة هذه الانتهاكات واتخاذ إجراءات عملية وعاجلة ورادعة ضد الكنيست الإسرائيلي الذي يشرِّع للاحتلال بما يخل بالتزاماته وفق ميثاق الاتحاد البرلماني الدولي، لأن الشرعية الوحيدة التي يستند إليها مشروع القانون، هي شرعية فرض الأمر الواقع بالقوة الغاشمة.

وأك المجلس الوطني الفلسطيني في تلك الرسائل أن مشروع القانون ينتهك معاهدة لاهاي1907 ومعاهدة جنيف الرابعة 1949 التي تكفل حماية الأماكن الثقافية وأماكن العبادة في زمن الحرب والاحتلال الأجنبي، وينتهك أيضا قرارات مجلس الأمن الدولي التي اعتبرت مدينة القدس محتلة، لا يحق للكنيست الإسرائيلي أن يسنَّ القوانين للاحتلال وأن يطبقها عليها.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في رسائله العاجلة إلى الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية المتوسطية والجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط والجمعية البرلمانية الآسيوية واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني العربي تحمل مسؤولياتها والكف عن الصمت على ممارسات الكنيست الإسرائيلي، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي واتخاذ إجراءات رادعة ضده، مؤكدا لهم أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتا أمام تلك الاعتداءات والإرهاب ضد الأرض والشعب والمقدسات.