قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء برئاسة رامي الحمد الله، إحالة مشروع نظام بشأن تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهل أقل من جامعي لأعضاء مجلس الوزراء لدراسته، تمهيدا لإقراره في جلسة مقبلة، وذلك لإنصاف هذه الفئة من الموظفين.

كما صادق المجلس على تخصيص مبالغ لدعم صمود البدو في محافظة القدس، والرامية إلى إحباط محاولات سلطات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ مناطق شاسعة والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني، خاصة في المناطق المصنفة (C)، وكذلك لتحسين ظروف حياتهم وتثبيت هذه المساكن ومنع تسرب مياه الأمطار والسيول إليها قبيل حلول فصل الشتاء.

وصادق على اعتماد وزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مسؤولة عن عملية إزالة وتجميع وتكسير وإعادة استخدام وتوزيع الركام وفق الأصول المعمول بها، بحيث تقوم الوزارة بالإشراف الكامل وبالتعاون مع مؤسسة 'UNDP' على هذه العملية، وبما فيها مخلفات البنى التحتية، بسبب العدوان الأخير على قطاع غزة.

كما صادق المجلس على تخصيص مبالغ لطرح عطاءات لإزالة المباني الآيلة للسقوط، وإكمال هدم المباني الخطرة وإزالتها بالسرعة الممكنة، تفاديا لوقوع أي ضرر بالمواطنين.

ودعا المجلس كافة الوزارات والمؤسسات المعنية إلى الاستعداد واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفادي أي أضرار قد تنجم خلال موسم الشتاء المقبل، كما تم تكليف وزارة الحكم المحلي وبشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وكافة الجهات ذات العلاقة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، من أجل الاستعداد لفصل الشتاء، لمنع حدوث الفيضانات والسيول في الطرقات والمرافق العامة، من خلال تنظيف العبارات ومجاري الأودية وتفقد الشوارع وغيرها، وتشكيل غرفة عمليات طوارئ في كل محافظة برئاسة المحافظ، تضم في عضويتها الجهات المعنية في المحافظة، وأن يتم رصد موازنة طوارئ لهذا الغرض.

وأدان المجلس في جلسته محاولات الحكومة الإسرائيلية شرعنة قانون فاشي جديد يفضي بالحكم لمدة تصل إلى عشرين عاما لملقي الحجارة في القدس، وفرض غرامات باهظة على أهالي الأطفال الذين يلقون الحجارة على الجنود والمركبات العسكرية الإسرائيلية.

كما أدان قرار وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون بالتضييق على العمال الفلسطينيين والإجراءات العنصرية بتقييد سفرهم من وإلى أماكن عملهم داخل الخط الأخضر.

وتحدث الحمد الله عن زيارته والوفد المرافق له للقدس والمسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة، وكنيسة 'سانت آن' في باب الأسباط، وزيارة القناصل الأوروبيين للقدس والأقصى، محذرا من خطورة التصعيد العدواني الإجرامي على شعبنا ومقدساته، وما تنفذه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة من مخططات استيطانية واسعة في القدس والأرض الفلسطينية، وما يمارسه جيش الاحتلال من قمع ضد المظاهرات والاحتجاجات السلمية لأبناء شعبنا الذين يواصلون مقاومتهم الشعبية في القدس وفي كافة المدن والبلدات الفلسطينية ضد إجراءات وسياسات الاحتلال الاستعمارية الاستيطانية والعنصرية والتهويدية التي أدت مؤخرا إلى استشهاد الشاب عبد الرحمن الشلودي (20 عاما) من بلدة سلوان، واستشهاد الطفل عروة عبد الوهاب حماد (14 عاما) من بلدة سلواد، وكذلك عشرات الجرحى، واعتقال مئات الشبان في كافة المناطق الفلسطينية.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد العدواني الخطير يهدف إلى تحويل الصراع إلى حرب دينية في المنطقة، مؤكدا أن القدس خط أحمر، وأن الأقصى هو قبلة المسلمين الأولى، موجها التحية لأهل القدس والمرابطين في الأقصى المبارك وصمودهم البطولي في وجه الحملة الاحتلالية العدوانية الإجرامية المسعورة، ودفاعهم بإرادتهم الصلبة عن المدينة المقدسة والأقصى المبارك، وحمايتهم لكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية بصدورهم العارية، ودعا المجلس الأمتين العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ولجنة القدس، إلى الوقوف أمام مسؤولياتها للدفاع عن الأقصى المبارك والمدينة المقدسة وتعزيز صمود المقدسيين.

وطالب كافة المؤسسات الدولية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان المتواصل على الأقصى المبارك ومدينة القدس وعلى عموم أبناء شعبنا في كافة المدن والبلدات الفلسطينية، والعمل العاجل والجاد لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا إلى حين جلاء الاحتلال وتحقيق استقلالنا الوطني.

ووجه تحية إجلال وإكبار إلى الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل صمودهم الأسطوري تجاه ما يتعرضون له من حملة تنكيل وإجراءات تعسفية بحقهم، تهدف إلى النيل من كرامتهم وصمودهم.

واستعرض ببالغ الأهمية الوضع الصحي للأسير رائد موسى من جنين المضرب عن الطعام لليوم التاسع والثلاثين على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري، الذي تم نقله مساء أمس إلى مستشفى 'برزلاي' الإسرائيلي لخطورة حالته.

وحذر من عواقب قرار مصحة السجون الإسرائيلية الذي يوعز للجيش الإسرائيلي باستخدام السلاح عند اقتحام الغرف والتفتيش داخل المعتقلات، واصفا إياه بأنه قرار سياسي إجرامي مع سبق الإصرار بالاعتداء على حياة الأسرى الأبطال.

ووصف المجلس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلية يوم أمس الاثنين بأنها 'تصريحات هزيلة غير مسؤولة، فارغة من أي مضمون سياسي'، وليست أكثر من أوهام في رأسه يطلقها في محاولة منه لتضليل المجتمع الإسرائيلي والمجتمع الدولي، وللتهرب من استحقاق السلام العادل والاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال، ولتبرير عدوان حكومته السافر على الأراضي الفلسطينية، خاصة ما يرتكبه من جرائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولتبرير استمراره في البناء، والتوسع الاستيطاني، وسرقة الأراضي الفلسطينية في القدس، وباقي مناطق الضفة الغربية، ومحاولة يائسة لإقناع المجتمع الدولي للتراجع عن مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ومطالبه المحقة بإنهاء الاحتلال الجاثم على أرضه.

وأضاف أن متطلبات أمن إسرائيل لن تتحقق دون إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والقوة وترسيم الحدود، ودون إنهاء الاحتلال ونهب الأرض والاستيطان والعدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ودون إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة التي ارتكب فيها نتنياهو آلاف الجرائم وجرائم الحرب والتي يحاول أن يمر منها دون عقاب.

وأدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية على الجيش المصري في سيناء، والتي أدت إلى استشهاد 33 جنديا مصريا، وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح، معربا عن عميق حزنه وألمه وتضامنه الكامل مع القيادة المصرية والشعب المصري الشقيق في هذه الفاجعة الأليمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد ثقته العالية بقدرة القيادة المصرية والشعب المصري وجيشه البطل على تجاوز الصعوبات والتحديات، واستعادة مصر لدورها العربي والإقليمي والدولي، وتقدم المجلس بعزائه الحار إلى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية، وإلى الشعب المصري الشقيق والقوات المسلحة، وأهالي الشهداء، وكل أمتنا العربية بسقوط كوكبة من أبطال الجيش المصري، الذي وقف دائما إلى جانب شعبنا وامتزجت دماء الآلاف من شهدائه الأبرار بدماء شهدائنا الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن أرض فلسطين.

ورحب المجلس بمبادرة الاتحاد الأوروبي ووثيقته 'الخطوط الحمراء' التي يحذر فيها إسرائيل من اتخاذ خطوات تشكل تهديدا حقيقيا لتطبيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية في المستقبل، وعزمه مفاوضة إسرائيل حول سياساتها وخروقاتها المنافية لقواعد القانون الدولي، خاصة في مجال بناء الوحدات والأحياء في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ومخطط إخلاء المناطق البدوية جنوب الضفة الغربية وتهجير سكانها قسرا إلى الأغوار، والعمل على منع المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى.

وأكد أن التطور الإيجابي المتصاعد والنوعي في موقف الاتحاد الأوروبي يعبر عن البعد السياسي الواضح والداعم لحقوق شعبنا في تقرير مصيره على أرضه، وإنهاء الاحتلال، والذي يجب أن يصاحبه توجيه رسالة واضحة لإسرائيل بأن عدم التزامها بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإصرارها على انتهاكها سيضعها تحت طائلة المساءلة القانونية والمسؤولية السياسية.

كما رحب المجلس بتصويت مجلس الشيوخ الإيرلندي الذي أجمع بكامل أعضائه على دعم قيام دولة فلسطين، مؤكدا أن هذا التصويت هو بمثابة استفتاء على العدالة الإنسانية، ويمثل موقفا منسجما مع التحرك الأوروبي الداعم لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأشاد بالعلاقات التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والإيرلندي، ووجه الشكر للشعب الإيرلندي ومجلس شيوخه وكل من ساهم في إنجاز التصويت، ودعا إلى تبني نفس مشروع القرار في مجلس النواب الذي سيعقد قريبا. وجدد المجلس دعوته إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم توجه القيادة الفلسطينية بالعمل على تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

ورحب بعقد مؤتمر فلسطين الرابع للمقاومة الشعبية في أريحا وكفر قدوم تحت شعار: 'فلسطين وحدة الدم والمصير'، موجها التحية إلى هيئة المتابعة للمقاومة الشعبية في فلسطين، واللجان الشعبية ونشطاء العمل الشعبي، ونشطاء حركات التضامن الدولية والحملات التطوعية والمؤسسات الشبابية.

وأكد أن المقاومة الشعبية تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني برفض الاحتلال وكل ممارساته القمعية ضد تطلعات شعبنا نحو الحرية والاستقلال، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في الوقت الذي تصعّد فيها الحكومة الإسرائيلية من ممارساتها القمعية، والتي تستهدف تعطيل قدرتنا على نيل حريتنا واستقلالنا، وذلك في محاولة منها لتقويض منجزات شعبنا وسلطته الوطنية، والاستمرار في السيطرة على ثرواته ومقدراته، ومنع إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس دعم الحكومة للتوصيات التي خرج بها المؤتمر وبذل أقصى الجهود لتوفير مقومات صمود شعبنا، وبقائه على أرضه ووقوفه في وجه الاحتلال وقطعان المستوطنين وممارساتهم الإرهابية الهادفة إلى اقتلاع المواطن الفلسطيني والاستيلاء على أرضه وممتلكاته.