حذر تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى الرابعة عشرة لانتفاضة الاقصى المباركة حكومة تل أبيب من عواقب أعمالها وحملها المسؤولية عن انزلاق الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 نحو الانفجار بفعل سياستها العدوانية التوسعية المعادية للسلام.

وقال : أن ما تقوم به حكومة الاحتلال من تشجيع لاقتحامات المستوطنين وغلاة المتطرفين الاسرائيليين الرسميين وغيرهم لباحات وحرمات المسجد الاقصى وما تخطط له من عمليات تهجير وتطهير عرقي للمواطنين الفلسطينيين البدو في منطقة القدس لتفريغ المنطقة من سكانها وتحويلها الى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية من شأنه ان يشكل مقدمة لتأزيم وتفجر الاوضاع ، تماما كما شكلت الزيارة الاستفزازية ، التي قام بها رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارئيل شارون الشرارة ، التي اشعلت الانفاضة الفلسطينية الثانية وما رافقها وترتب عليها من دمار ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية وخسائر في الارواح من كلا الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي" .

واستنكر خالد ردود الفعل الاسرائيلية والاميركية على الخطاب الذي القاه الرئيس محمود عباس في الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للآمم المتحدة ، ووصف رد الفعل الاميركي بغير البناء وأن من شأنه أن يشجع حكومة اسرائيل على مواصلة انتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال ويشجعها كذلك على الاستمرار في سياستها الاستيطانية التوسعية وسياسة التهجير والتطهير العرقي ، التي تمارسها في اراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال وخاصة في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ، ما يغلق الطريق تماما أمام فرص التقدم نحو التسوية السياسية الشاملة والمتوزنة للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ويدفع نحو مزيد من التأزيم للآوضاع ونحو انفجار تتحمل كل من حكومة اسرائيل والادارة الاميركية المسؤولية الكاملة عن تداعياته .

وجدد تيسير خالد التأكيد على ضرورة مواصلة التوجه بخطوات عملية نحو انضمام دولة فلسطين الى جميع هيئات ووكالات ومؤسسات الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها بما فيها المحكمة الجنائية الدولية  من اجل تعزيز المكانة السياسية والديبلوماسية لدولة فلسطين وتقريب ساعة التحرر من نير الاحتلال الاسرائيلي ومن أجل وضع دولة اسرائيل في موقعها الطبيعي كدولة احتلال كولونالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ومساءلة ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب  التي ارتكبتها حكومة اسرائل ضد الشعب الفلسطيني .