عرض وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال مؤتمر طارئ عقد في بروكسل الاشراف علي معابر قطاع غزة ان منحهم مجلس الامن الدولي القيام بتلك المهمة .

كما تعهد وزراء الخارجية الاوروبين بان يقوم الاتحاد الاوربي  بالعمل لمنع تهريب اسلحة لقطاع غزة مع تقديم تدريبات امنية للاجهزة الامنية الفلسطينية  التابعه للسلطة الفلسطينية لكي تستطيع الانتشار في قطاع غزة

كما قال الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، إن الوضع في غزة يجب أن يكون ضمن إطار أوسع لعملية السلام في الشرق الأوسط وامكانية سلام شامل حيث يمكن لدولتين ديمقراطيتين فلسطين وإسرائيل أن يعيشان جنب الى جنب بسلام وامن مع حدود معترف بها.

وأضاف الاتحاد في ختام اجتماعه في بروكسل على مستوى وزراء خارجية دوله الأعضاء: وهذا يبقى هدفنا النهائي فقطاع غزة يشكل جزء لا يتجزأ من الاراضي التي احتلت عام 1967 ويجب ان يكون جزء من دولة فلسطين المستقلة.

وخرج الاجتماع بمجموعة من الاستنتاجات، حيث أكد الاتحاد الاوروبي أنه مهتم جدا بالوضع الهش على الأرض عقب الصراع الأخير في قطاع غزة، وأنه يرحب بشدة بوقف اطلاق النار والذي بدأ في 11آب/ أغسطس الجاري.

ودعا جميع الأطراف المعنية على الموافقة على الالتزام بوقف إطلاق النار الشديد، مشيدا بالجهود المعتبرة والتزام مصر لرعاية هذا الملف.

وقال الاتحاد في بيان صحفي في ختام الاجتماع: إننا مهتمون جدا بالوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة خاصة ظروف النازحين من منازلهم وتوفير المياه والكهرباء، والاتحاد قلق من الدمار الهائل في المنازل.

ودعا إلى مزيد من الجهود للتسهيل على سكان غزة، وفقا للقانون الدولي الانساني بما يتيح دخول المساعدات الانسانية الفورية الى القطاع، مطالبا بالعمل من اجل توفير الدعم الإنساني لسكان غزة.

وأضاف: إن الوضع في غزة غير مستقر لسنوات عديدة وإن العودة إلى الوضع الراهن قبل نهاية الصراع الأخير ليس خيارا، وأن وقف إطلاق نار شامل يجب إن يقود الى تحسين أساسي للظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي ضوء المحادثات في القاهرة لتثبيت التهدئة، قال الاتحاد الأوروبي إنه على استعداد للمساهمة في حل شامل ودائم يعزز الأمن والازدهار للفلسطينيين والاسرائيليين على حد سواء.

وتابع: وسيطور الاتحاد خياراته باتجاه عمل فعال وشامل في القطاعات التالية الدخول والحركة، بناء القدرات، المراقبة، الإغاثة الانسانية، واعادة البناء ما بعد الصراع واعادة التأهيل من خلال جهود المانحين  بما في ذلك احتمالية تنظيم مؤتمر للمانحين.

وقال البيان: إن الاتحاد الاوروبي على استعداد لدعم الية دولية ممكنة يتبناها مجلس الأمن الدولي بما فيها إعادة تفعيل وتمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي ومهمة الشرطة الأوروبية على الأرض بما فيها اطلاق برنامج تدريبي لأفراد للجمارك الفلسطينية والشرطة من اجل نشرها في قطاع غزة.

واردف: وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1860  إن الاتحاد الاوروبي على استعداد للمساهمة في الترتيبات التي تمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في إعادة فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة. والاتحاد سيدرس خيارات لآلية تحت رعاية دولية لتمكين الدخول والحركة الشامل على موانئ غزة.

وذكر الاتحاد أن 'الوضع في غزة يجب أن يكون ضمن إطار أوسع لعملية السلام في الشرق الأوسط بما يفضي إلى سلام شامل على أساس إيجاد دولتين ديمقراطيتين فلسطين واسرائيل تعيشان جنب إلى جنب  بسلام وأمن مع حدود معترف بها.

وقال البيان: ويبقى هذا هو هدفنا النهائي ووضع قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت عام 1967، ومن هنا يجب أن يكون جزءا من دولة فلسطين المستقلة.

وحذر الاتحاد من استمرار الوضع الراهن والتصعيد في قطاع غزة؛ لأن استمراره قد يجعل من أفق حل الدولتين أمر صعب المنال.

وجدد الاتحاد الاوروبي التزامه للعمل مع حكومة نتنياهو ومع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المشكلة من الشخصيات المستقلة تحت قيادة الرئيس محمود عباس، مضيفا: التي يجب أن تمارس كل مسؤولياتها الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها الأمن، والإدارة المدنية ومن خلال وجودها على معابر قطاع غزة.